نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: در این مصوبه آمده است که فرمانداران و استانداران و وزارت کشور موظف هستند سامانه‌ای را برای وضعیت اطلاع‌محور تجمعات مشخص کنند و فقط زمانی نمی‌توانند تجمع را برگزار کنند که شورای تامین جلسه تشکیل دهد و برگزاری را رد کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و اختلاف نظری که گفته می‌شود وجود دارد، گفت: ما این طرح را در حضور دولت بررسی کردیم و دولت هم در جلسات کمیسیون حضور داشت یعنی از معاونت حقوقی دولت تشریف داشتند. اختلاف ما با دولت بر سر روش کار است، دولت اعتقاد به «مجوزمحور» بودن برگزاری تجمعات دارد و مجلس اعتقاد به «اطلاع محور» بودن آن، که بزرگترین موضوع در خصوص این طرح است و در واقع پاشنه آشیل همین نکته است.

وی ادامه داد: ما در مجلس معتقدیم که اگر قرار باشد مجوزمحور باشد پس اصل ۲۶ قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود، در اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ جایی نگفته که شما باید مجوز دریافت کنید و لذا مجلس تاکید بر اطلاع‌محوری مساله ساماندهی برگزاری تجمعات دارد.

آصفری در پاسخ به این سوال که «پیش‌تر گفته شد که اختلافی بین مجلس و دولت نیست یا اساساً دولت لایحه‌ای نیاورده که اختلافی وجود داشته باشد»، اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود در خصوص این طرح بین مجلس و دولت اختلافی نیست، اشتباه است، اتفاقا اختلاف جدی بر سر مساله «مجوزمحور» که نظر دولت است و «اطلاع‌محور» که نظر ماست، وجود دارد. آقای جوکار حتما اطلاع ندارد، چون از اصل من در این مساله بودم و اطلاع دارم و می‌دانم که اصلا لایحه دولت مهم‌ترین تکیه‌اش بر مساله مجوز است. به نظرم آقای جوکار اصلا لایحه را نخوانده و در کمیسیون هم نبوده است که اینگونه می‌گوید.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در پاسخ سوالی درباره «مساله برخورد با مسئولان خاطی در صورت مخالفت فاقد دلایل مستدل با برگزاری تجمعات»، تصریح کرد: بله، در این مصوبه هم آمده است که فرمانداران و استانداران و وزارت کشور موظف هستند سامانه‌ای را برای وضعیت اطلاع‌محور این تجمعات مشخص کنند و فقط زمانی نمی‌توانند تجمع را برگزار کنند که شورای تامین جلسه تشکیل دهد و برگزاری آن را رد کند.

وی افزود: فرماندار به تنهایی حق ندارد از برگزاری تجمعی جلوگیری کرده و مخالفت کند، مگر اینکه در جلسه شورای تامین این مساله طرح و تصویب شود آن هم براساس دلایلی متقن و مستدل که مثلا زمینه‌ پدید آمدن آشوب یا مشکلی وجود داشته باشد یا اتفاقی برای برگزارکنندگان به وجود بیاید و همه این‌ها در طرح آمده است و هیج فرماندار یا استانداری حق ندارد با سلیقه خودش مانع از برگزاری تجمعات شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا پیش از این محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت‌وگویی درباره وجود اختلاف‌نظر میان طرح مجلس و مواضع دولت گفته بود: «آصفری برای خودش گفته است. از خودش سوال کنید. از من چرا سوال می‌کنید. من اختلافی نمی‌بینم. دنبال این می‌گردید یه چیزی پیدا کنید، تیترش کنید. نکنید این کار را. آن دنیا باید جواب بدهید. این جور چیزی نیست. ما خودمان در کمیسیون طرح ارائه دادیم که مربوط به خودمان است. من لایحه‌ای ندیدم که بخواهد نشان از اختلاف ما با دولت باشد.»