از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اصلاحات در نظام کارمزد تراکنش خرید شبکه پرداخت الکترونیک اجرایی خواهد شد.
خریدهای کارتی مشمول کارمزد میشوند
3 تير 1402 ساعت 14:00
از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اصلاحات در نظام کارمزد تراکنش خرید شبکه پرداخت الکترونیک اجرایی خواهد شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا،بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوهنامه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینههای ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساختهای شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است. دارندگان دستگاههای کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنشهای خرید را پرداخت میکنند.
در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنشهای کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنشهای بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.گفتنی است؛ علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.
شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاههای سوخت گیری، واحدهای درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.
نانواییها، سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانهها، بیمارستانها و خدمات درمانی، جایگاههای سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامهفروشیها و دکههای روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راهدور، انجمنها و اتحادیههای مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانهای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکتهای خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار میروند.
کد مطلب: 198018