یک اقتصاددان گفت: آنچه اکنون دولت در حال ارائه آن به عنوان آمار کاهش نرخ تورم است این بوده که مثلا کالایی در ماه فرودین ۱۰ درصد رشد قیمت کرده و در اردیبهشت ۷ درصد رشد داشته، و این به معنای آن نیست که ارزان شده، بلکه معنای آن این است که علاوه بر آن ۱۰ درصد، در ماه بعد همان کالا ۷ درصد دیگر نیز قیمتش رشد کرده است؛ در این افزایش قیمت ۷ به ۱۰ ظاهرا کاهش رخ داده است، اما اصلا این طور نیست که بگوییم قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سه شنبه شب و در دومین سالگرد انتخابات سال ۱۴۰۰، سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت در حالی در صداوسیما برای ارائه گزارش حاضر شد که در سخنانش نه تنها بار دیگر وعده‌های گذشته را تکرار کرد بلکه وعده‌های تازه‌ای را مطرح کرد و حتی آمار‌هایی را نیز ارائه داد که با واکنش مواجه شد.
رئیسی درباره مسکن گفت: «موضوع ساخت مسکن در سراسر کشور در حال پیگیری و در دست انجام است. قول دولت سیزدهم در حوزه مسکن به قوت خود باقی است.» البته وی بار دیگر به دولت قبل نیز حمله کرد و گفت: «پول ۲۴۰ هزار مسکن مهر را از مردم گرفتند جای دیگر خرج کردند.»

او درباره تورم نیز گفت: «تورم سیر نزولی را طی می‌کند و با همکاری مردم و پیگیری مسئولین امیدواریم رشد تورم مهار شود و شاخص‌ها حاکی از این مهار تورم است. مطمئنم که شرایط اقتصادی مردم حتما هر ماه بهتر از ماه قبل آن خواهد شد. مردم احساس می‌کنند که دولت با تمام توان دارد کار می‌کند.»
ارقام و آمار‌های رئیسی، اما با واکنش‌هایی مواجه شد که او چطور از چنین ارقامی سخن می‌گوید.

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان، اما در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «آمار ارائه شده البته از جهاتی درست است چرا که وقتی مثلا از رشد اقتصادی می‌گوییم؛ بله ما چند درصدی رشد اقتصادی داشته ایم. یا زمانی که درباره تورم حرف می‌زنیم بله ما کاهش نرخ تورم داشته ایم، اما معنای هیچ کدام این‌ها کاهش قیمت‌ها در کشور نیست.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه می افزاید: «تورم ۴۵ درصد اگر ۳۵ درصد می‌شود که نباید گفت این به معنای کاهش قیمت هاست و من جدا گاهی تعجب می‌کنم که چطور می‌شود گاهی حتی خود اقتصاد خوانده‌ها نیز این کاهش نرخ تورم را ارزان شدن کالا‌ها تصور می‌کنند و شاید فکر می‌کنند کالایی ۴۵ درصد رشد کرده بوده و حالا به حدی کم شده که ۳۵ درصد رشد را نشان می‌دهد، نه این طور نیست وقتی می‌گوییم نرخ تورم ۴۵ درصد به ۳۵ درصد رسیده در واقع این ۳۵ درصد جدید به آن رقم ۴۵ درصد قبلی اضافه شده است. در حقیقت ما فقط سرعت را کاهش داده ایم نه این که موفق شده باشیم این افزایش قیمت‌ها را متوقف کنیم بلکه تنها شتاب تغییر قیمت‌ها را کاهش داده ایم. توقف یا عکس شدنی در کار نیست.»

بغزیان در ادامه می‌گوید: «این است که آمار ارائه شده می‌تواند درست باشد، اما راه حلی برای وضعیت اقتصادی نیست. مثلا وقتی می‌گوییم آمار بیکاری کم شده است باید ببینیم برای این بیکار چه تعریف تازه‌ای ارائه داده ایم و یا اگر می‌گوییم افزایش تجارت و صادرات داریم نیز باید توجه کنیم که با چه آماری و دستورالعملی آن را ارزیابی می‌کنیم. برای مثال در مساله صادرات لبنیات در حالی که خبر رسیده ایران بالاترین نرخ صادرات در منطقه را دارد، اما این که چطور در حال حذف و کم شدن از سفره مردم است مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
آنچه مردم با آن سروکار دارند، اول درآمد سرانه است
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه مسئله درآمد سرانه اکنون برای شهروندان اهمیت دارد نیز به اقتصاد ۲۴ اظهار می‌کند: «مردم هم حالا با این آمار‌ها کاری ندارند. آنچه مردم به صورت عام با آن سروکار دارند اول درآمد سرانه است. یعنی وقتی از رشد حرف می‌زنیم باید روشن کنیم که این رشد به صورت سرانه چقدر بوده است. اگر جمعیت زیاد باشد سرانه کاهشی می‌شود و در بخش دوم مساله توزیع درآمد است که برای شهروند این مهم است که آیا این درآمد شامل حال من نوعی شده است یا فقط سهم آن ۴ درصدی‌ها شده است.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «مساله توزیع درآمد نیز اکنون برای شهروندان بسیار مهم است. زمانی که شهروند در کشور شاهد خودرو‌ها و املاک و مسکن‌های گران و لوکس و لاکچری است، شاهد وجود رستوران‌های گران قیمت است و می‌بیند سهمی از این‌ها ندارد، خب می‌گوید من که نمی‌توانم از این امکانات استفاده کنم پس تغییری در وضعیت من رخ نداده است. مساله مهم دیگر بحران افزایش قیمت‌ها برای شهروندان است.»
قیمت مصوب شوخی است
آلبرت بغزیان در ادامه نیز به مساله محاسبه تورم توسط دولت‌ها و رابطه آن با نرخ مصوب اشاره کرد و به اقتصاد ۲۴ اظهار می‌کند: «اساسا قیمت مصوب گویا در این کشور یک مساله علی السویه و تزیینی است و هر چیزی که قیمت مصوب دارد خودش نیز یک قیمت آزاد هم دارد. در واقع نرخ‌های تورم بر اساس قیمت‌های مصوب است که تعیین می‌شود، یعنی بر اساس قیمت مصوب گوشت، بلیت هواپیما، برنج و مرغ است که در نهایت نرخ تورم مشخص می‌شود، اما هر کدام از این موارد آیا قیمت مصوب‌ دارند که رعایت می‌شود؟ نه به نظر می‌آید بخش زیادی از قیمت‌ها اکنون لزوما آن قیمت مصوب نیست که اجرا می‌شود.»
وی می‌افزاید: «ببینید شهروندان اکنون می‌گویند که در ابتدای سال، مثلا کالایی را به قیمت ۵۰ هزار تومان ‌می‌خرند که در یک ماه به  ۱۰۰ هزار تومان رسیده و ماه بعدتر نیز به ۱۵۰ هزار تومان و ماه بعدتر از آن نیز ۱۸۰ هزار تومان شده است. در واقع کالا در حال گران شدن است و دولت می‌گوید تورم را کاهش داده ام، اما مردم می‌بینند قیمت در حال افزایش است چرا که دولت فقط نرخ تورم را کاهش داده است و مفهومش این نیست که تورم کاهش یافته یا کالا‌ها ارزان‌تر خواهند شد. در واقع قیمتی کاهش پیدا نکرده است بلکه فقط ضریب میزان افزایش آن کاهش یافته است.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: «نتیجه این روند همین می‌شود که مردم حس شان بهتر و بیشتر و درست است، چرا که متوجه می‌شوند در حال خرج کردن از جیبشان هستند و می‌بینند که سفره شان نیز در حال کوچک‌تر شدن است و می‌بینند که از چه مواردی مدام کمتر بهره مند می‌شوند و هر سال در حال حذف بخش‌هایی از زندگی خود هستند.»
ارائه نرخ تورم به جای سرانه تورم
این استاد دانشگاه در ادامه نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید آن چه اکنون دولت در حال ارائه آن به عنوان آمار کاهش نرخ تورم است این بوده که مثلا کالایی در ماه فرودین ۱۰ درصد رشد قیمت کرده و در اردیبهشت ۷ درصد رشد داشته، و این به معنای آن نیست که ارزان شده، بلکه معنای آن این است که علاوه بر آن ۱۰ درصد، در ماه بعد همان کالا ۷ درصد دیگر نیز قیمتش رشد کرده است؛ در این افزایش قیمت ۷ به ۱۰ ظاهرا کاهش رخ داده است، اما اصلا این طور نیست که بگوییم قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. درباره رشد اقتصادی باز قابل پذیرش است که ۴ یا ۵ درصد رشد داشته ایم و حالا این که اصلا چطور رشدی بوده است و در کدام بخش اقتصادی کشور نیز بوده و به چه کسانی هم رسیده است را کنار می‌گذاریم و همین رقم را می‌پذیریم؛ اما درباره تورم نباید و نمی‌توان با الفاظ بازی کرد و این روش ارائه آمار فقط مغشوش کردن و شلوغ کردن قضیه است.»
اعلام تورم‌های نقطه به نقطه و ... فقط راهی برای دادن آمار مغشوش است
وی در ادامه نیز اظهار می‌کند: «آنقدر این آمار آشفته است که خود من به عنوان کسی که درگیر آمار اقتصادی هستم اصلا دیگر به این آمار و ارقام‌ها توجه نمی‌کنم و حتی گوش نمی‌دهم. این تورم‌های نقطه به نقطه و تورم ماه به ماه، فقط راهی برای دادن آمار مغشوش است. سوال واضح باید این باشد که آیا قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است یا خیر؟ این که مثلا قیمت‌ها نقطه به نقطه فلان رقم است و حالا مثلا از اردیبهشت ۱۴۰۱ و مثلا رقم ۵۰ درصد رسیده ایم به اردیبهشت ۱۴۰۲ و رقم ۴۰ درصد اصلا پیروزی نیست. این ارقام در تورم نقطه به نقطه مثل این است که یک بار به قیمت کالا ۵۰ درصد اضافه شده و حالا این بار ۴۰ درصد گران‌تر شده و بگوییم این موفقیت است؛ این چطور موفقیتی است؟ ببینید در این مدل ارائه آمار، رقم ۵۰ درصد نشده ۴۰ درصد، فقط به جای ۵۰ درصد دوباره گران‌تر شدن، این بار ۴۰ درصد گران شده است.»
منفی شدن رقم تورم پیروزی است، نه اعلام آمار‌های مغشوش
بغزیان با اشاره به این که موفقیت در منفی شدن تورم است نه کاهش نقطه به نقطه یادآور می‌شود: «زمانی می‌توان این روند را موفقیت دانست که این تورم نقطه به نقطه، منفی شود. مثلا تورم در یک ماه به منفی ۸ برسد، در آن شرایط می‌توان گفت که قیمت‌ها کاهش یافته است. وقتی هیچ رقمی در آمار تورم منفی نیست یعنی هیچ پیروزی در کار نیست. من به عنوان یک شهروند قیمت شیر و ماست و پنیر و کالا‌های اساسی را در کشور می‌بینم و به روشنی مشخص است همه قیمت‌ها در حال افزایش هستند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه نیز می‌افزاید: «ببینید یک بار در ابتدای سال با بحث و جدل و سروصدا، دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما در مقابل این یک بار افزایش دستمزد‌ها، بار‌ها در طول سال قیمت‌ها در حال افزایش هستند.
یعنی افزایش قیمت‌ها مدام وجود دارد و افزایش دستمزد‌ها حتی دیگر نمی‌تواند، افزایش قیمت‌ها در سال قبل را نیز دیگر جبران کند چه برسد به وضعیت تورم سال جاری! من هیچ نمونه کالایی که قیمت آن کاهش یافته باشد را در سال‌های اخیر نمی‌شناسم، به جز یک مورد که قیمت مرغ دچار نوسان شده است و اگر قرار باشد دولت حتی نتواند قیمت مرغ را نیز کنترل کند که دیگر هیچ جای امیدی باقی نمی‌ماند.»
بغزیان همچنین درباره نحوه اینگونه نشست‌های خبری که در آن آمارهای اقتصادی نیز بیان می شود به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مساله این است که وقتی بحث ارائه آمار مطرح می‌شود، باید اقتصاددانان به جای مجری مقابل رئیس جمهور بنشینند تا حداقل این تفاوت‌ها و پرسش‌ها مطرح شود. کما اینکه من خود رئیس جمهوری را نیز مقصر نمی‌دانم؛ به هر حال رئیس جمهوری نیز که لزوما متخصص نیست و حالا ممکن است وزیر اقتصادی، رئیس مرکز آماری یا یکی از کارشناسان اقتصادی دولت این آمار را داده باشند. اما مساله این است ارقام داده شده، من به عنوان اقتصاددان را که قانع نمی‌کند حتی شهروندان کشور نیز متوجه وجود مشکل در این آمار‌ها می‌شوند.»
آمار مغشوش مسکن، مشت نمونه خروار
بغزیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به روند افزایش قیمت‌ها در کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در کشور اکنون و در شرایط فعلی هیچ گونه دلیلی برای افزایش قیمت در کشور وجود ندارد. انتظارات تورمی که بر روی نقدینگی تاثیر گذاشته، اکنون منجر به این شرایط شده است. کافی است دولت با اصطحکاک و انحصار مقابله کند. در واقع اکنون دولت باید با مافیا‌هایی نظیر مسکن،  طلا و ارز و سکه مقابله کند. اینکه مثلا معامله مسکن کاهش یافته است یا بازار مسکن راکد شده است را در کارنامه بهبود وضعیت مسکن برای خود محاسبه کنند که اصلا هیچ منطقی ندارد.»
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به نحوه ارائه آمار در رابطه با بخش مسکن به عنوان نمونه‌ای از ارائه آمار در کشور خاطرنشان می‌کند: «ببینید در معامله مسکن قیمتی اعلام می‌شود و در نهایت قیمتی هم هست که معامله انجام می‌شود. کاهش قیمتی اصلا در کار نیست و نمی‌شود تخفیف برای فروش مسکن در شرایط راکد را کاهش قیمت مسکن نامگذاری و به عنوان آمار به شهروندان ارائه کرد. می‌گویندقیمت مسکن ۲۵ درصد کاهش یافته است، جدا از کجا چنین آماری آمده است؟ این مسکن‌ها کجا هستند که شهروندان نمی‌بینند و به آن دسترسی ندارند؟»
وی می‌افزاید: «اینکه بازار مسکن راکد شده است و کسانی برای پول و یا به هر شکلی می‌خواهند مسکن خود را ارزان‌تر بفروشند به معنای کاهش قیمت مسکن نیست.‌ نمی‌شود که میله گرد، سیمان و آجر در حال گران شدن باشد بعد انتظار داشته باشیم، قیمت مسکن کاهش پیدا کند. اصلا همین ارقام اجاره مسکن خود نشان از افزایش قیمت مسکن است. امروز آمار و ارقامی ارائه می‌شود که آدم از شنیدنش واقعا تعجب می‌کند. وقتی می‌گویند مسکن ۲۵ درصد ارزان شده یعنی یک چهارم از قیمت مسکن کم شده است و خب این آمار و ارقام از کجا آمده اند و معلوم است که مردم وقتی وضعیت را می‌بینند این آمار و ارقام را باور نمی‌کنند.  همین مساله را شما می‌توانید در سایر کالا‌ها و خدمات نیز مشاهده کنید و این رفتار منجر به بی اعتمادی بیشتر بین شهروندان به آمار‌های ارائه شده و موجب بی اعتباری آن می‌شود.»