ماجرای ممنوع النطق شدن نماینده افشاگر شاسی بلندها چه بود؟
27 خرداد 1402 ساعت 22:40
هنوز یک ماه از افشای رانت دریافت خودروهای شاسی بلند توسط برخی افراد در مجلس نگذشته است که نماینده افشاگر این فساد توسط هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، ممنوع النطق شده و از حق اظهارنظر در صحن علنی مجلس محروم می شود؛ موضوعی که حداقل با حکمرانی نوین، در تقابل بوده، و نمی‌تواند با ذات مسئولیت نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در توافق باشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا،در حالی مجلس مدعی شفافیت به مصاف تنها نماینده افشاگر رانت و به گفته برخی دیگر فساد شاسی بلندها رفته که به نظر می رسد بستن دهان این نماینده نزدیک به احمدی نژاد، با دورنمای انتخابات مجلس در اسفند امسال برای فرار از گسترش دامنه افشای هرگونه فساد در حال انجام است.هنوز یک ماه از افشای رانت دریافت خودروهای شاسی بلند توسط برخی افراد در مجلس نگذشته است که نماینده افشاگر این فساد توسط هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، ممنوع النطق شده و از حق اظهارنظر در صحن علنی مجلس محروم می شود؛ موضوعی که حداقل با حکمرانی نوین، در تقابل بوده، و نمی‌تواند با ذات مسئولیت نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در توافق باشد.ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از افشای فساد دریافت خودروهای شاسی بلند توسط مجلسی ها، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که نهاد داخلی مجلس برای نظارت بر نمایندگان است، ادعای نماینده تبریز را به‌سرعت تکذیب کرد. سپس قوه قضاییه این نماینده مجلس را برای توضیح و ارائه مستندات فراخواند و در ادامه رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری، واگذاری خودروهای شاسی بلند را ابتدا تایید و سپس تکذیب کرد.
کشمکش میان احمد علیرضا بیگی که هیچ نماینده دیگری از او در برابر این ادعا حمایت نکرد ادامه یافت و او تصویر رسید دریافت خودروها را که به امضا معاون وقت اجرایی مجلس رسیده بود، منتشر کرد. علیرضا بیگی در برابر اتهامات نمایندگان تکذیب کننده موضوع دریافت شاسی بلندها، دو سوال را مطرح کرد:آیا خودروها بدون طی شدن روند اداری مرسوم (مانند قرعه‌کشی یا نوبت‌بندی) برای همه مردم تحویل نمایندگان مجلس شده است؟ آیا واگذاری خودروهای شاسی بلند ارتباطی با استیضاح وزیر صمت دارد؟
بعد از چند روز حاشیه در مجلس و انتقاد برخی نمایندگان از جمله محمدرضا صباغیان و غلامرضا نوری‌قزلجه به ممنوع کردن نطق احمد علیرضابیگی، هیات نظارت پا را فراتر گذشته و گفت که محدودیت‌های جدید دیگری نیز در راه است. موسی غضنفرآبادی، سخنگوی این هیات، با اعلام این موضوع به خبرگزاری فارس، که هیات برنامه دارد تا محدودیت‌های بیشتری را برای احمد علیرضابیگی اعمال کند گفته است که «هنوز در هیات تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و محدودیت‌های مالی علیه آقای علیرضابیگی پس از تصمیم‌گیری و صدور رای در هیات اعلام خواهد شد» و «علاوه‌بر هیات، پرونده آقای علیرضابیگی در دادگاه نیز در حال بررسی و در جریان است و در جریان بررسی این پرونده در دادگاه نیز تصمیماتی اتخاذ خواهد شد».ما عجیب‌تر از محدودیت برای علیرضا بیگی، واکنش رئیس و هیات‌رئیسه مجلس بود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته در پاسخ به تذکر صباغیان در این باره، توپ را در زمین هیات نظارت انداخت و به گفتن اینکه «این تصمیم در هیات‌رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است» اکتفا کرد.
از ادبیات هیات نظارت و البته سکوت هیات‌رئیسه مجلس در این باره کاملا روشن است که قرار است احمد علیرضابیگی، نماینده‌ای که سابقه استانداری محمود احمدی‌نژاد را نیز دارد و این روزها از حلقه نزدیکان وی در هر برنامه و مسافرتی محسوب می‌شود، آیینه عبرتی برای دیگر نمایندگان باشد تا مبادا صدایی از بهارستان درباره رانت نمایندگان بلند شود.
احمد علیرضابیگی ۱۰۹ هزار و ۹۷۰ رأی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، را در سال ۱۳۹۸ به همراه داشته و دومین نماینده از لحاظ دارا بودن تعداد آراء ماخوذه مردم است. او که از استانداران دولت احمدی نژاد و نزدیک به او شناخته می شود، در اظهارنظر های اخیر خودش نیز بر وفاداری خود به احمدی نژاد تاکید کرده است.حالا و بعد از فشار افکارعمومی، مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته ممنوعیت نطق احمد علیرضا بیگی برداشته شده است.
برابر قانون اساسی و ماده ۷۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس اظهارنظر نمایندگان، معاف از مجازات‌های ماده ۶ است. مطابق این تبصره: «کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.» ازاین رو به خوبی قابل مشاهده است که هیچ یک از قوانین در مقام تحدید آزادی بیان نمایندگان نیامده اند و حتی چنین مجازاتی را برای ایشان در نظر نگرفته اند؛ چرا که تحدید آزادی بیان نماینده در حقیقت محدود کردن صدای مردم به حساب می آید.
در ماه های گذشته نیز هیات رئیسه مجلس دستور قطع میکروفن نمایندگان منتقد را داده بود. در ماه های گذشته فیلمی در شبکه های اجتماعی از قطع میکروفون سخنان نماینده خرم آباد هنگام انتقاد از بیانیه ۲۲۷ نماینده برای درخواست اعدام معترضان، با بازدید حداکثری افکارعمومی مواجه شد. پیش از آن نیز صدای معین الدین سعیدی نماینده چابهار در حین سخنرانی اعتراضی در مجلس قطع شده بود. معین الدین سعیدی نماینده چابهار در حال تذکر به دلیل حوادث زاهدان و خاش بود که میکروفن او را قطع کردند.
ممنوع النطق شدن احمد علیرضابیگی از سوی مجلسی که چهارسال قبل، با قول شفافیت بر سر کار آمده بود، به انتقاد عمومی علیه مجلس انجامیده است. در حالی که انتظار می رفت نمایندگان مجلس انقلابی در برابر افشای فساد علیه برخی افراد داخل مجلس، با سعه صدر، علیه فساد مبارزه کنند، با انکار اصل موضوع، نماینده افشاگر فساد را نیز تحت فشار قرار دادند.
این در حالی است که صدای یک نماینده مجلس را به خاطر افشای یک رانت و نه اقدامی با ابهامات سیاسی و اقتصادی و اخلاقی ساکت کردند. سکوتی که بنظر می رسد با دورنمای انتخابات۱۴۰۲، ترس و نگرانی از گسترش دامنه افشای فساد خودروهای شاسی بلند را به همراه داشته باشد و نگرانی از افشاگری ها، با انگیزه های انتخاباتی به تشدید محدودیت نمایندگان افشاگر منجر شود.
کد مطلب: 197642