اولویت‌بندی مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو چهارشنبه گذشته اعلام شد. هر چند هنوز مشخص نیست تعداد شرکت کنندگان در مرحله دوم عرضه یکپارچه چه رقمی بوده است، با این وجود سیاستگذار به دقت تعداد انصراف‌های صورت‌گرفته در این مرحله را رصد می‌کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سوم خردادماه بود که ثبت‌نام در مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو آغاز شد. تنها چهار روز پس از شروع ثبت‌نام بود که اعلام شد بیش از یک‌میلیون نفر در این مرحله نام‌نویسی کرده‌اند. اما بعد از آن و حتی پس از پایان مهلت ثبت‌نام دیگر هیچ آماری از تعداد شرکت‌کنندگان منتشر نشد. چهارشنبه گذشته که اولویت‌بندی انجام شد همچنان وزارت صمت هیچ آماری در این باره اعلام نکرد. مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، ۲۲ خردادماه تاکید کرد طی یک روز ۵۰ هزار نفر از خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه انصراف داده‌اند. همچنین بنابر اعلام تقدسی «۲۰ درصد ظرفیت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خالی شده و ۵۰ درصد ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی خالی مانده است». به نظر می‌رسد انصراف شرکت‌کنندگان در فروش یکپارچه خودرو از نظر سیاستگذار یک نقطه قوت است، چراکه آمار انصراف‌ها به‌دقت منتشر شده، اما آمار شرکت‌کنندگان کاملا مسکوت گذاشته شده است.

پرسش این است که آیا واقعا انصراف از خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه نقطه قوت برنامه‌های سیاستگذار است؟ شواهد و قرائن نشان می‌دهد پاسخ سیاستگذار به این پرسش مثبت است و آن را به نوعی نشان از تنظیم بازار می‌داند. در‌واقع متولی صنعت خودرو تصور می‌کند این اتفاق به معنای خروج دلالان از بازار خودروی کشور است و گواهی آن را نیز کاهش قیمت در بازار می‌داند. علاوه بر این، با توجه به هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی خودرو در کشور، تصور سیاستگذار این است که خروج و انصراف خریداران می‌تواند عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرده و منجر به ساماندهی بازار شود.

اما برای پذیرش این تئوری ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که تعداد شرکت‌کنندگان در مرحله دوم فروش یکپارچه چه میزان بوده و ۵۰هزار انصراف در مقابل آن رقم قابل‌توجهی است یا خیر؟ با توجه به اینکه تقریبا در اواسط پیش‌ثبت‌نام، یک‌میلیون نفر در این مرحله نام‌نویسی کرده بودند و بعد از آن آماری منتشر نشده است، احتمالا درصد قابل‌توجهی از متقاضیان اقدام به انصراف نکرده‌اند.

علاوه بر این اعلام شده است که «به تمامی نفراتی که در مرحله دوم سامانه شرکت کرده بودند طبق زمانبندی تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس برنامه تولید خودروسازان داخلی خودرو تعلق خواهد گرفت.» بنابراین در این مرحله برخی از اولویت‌ها به نیمه دوم سال ۱۴۰۳ کشیده شده است. اگر انصراف‌ها تا این میزان قابل‌توجه بوده، چرا همچنان برخی اولویت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ زمان‌بندی شده است؟ به نظر می‌رسد انصراف‌های صورت‌گرفته بیش از آنکه نشانی از عبور از دلالی باشد، به علت همین شکل از زمان‌بندی انجام شده است؛ در واقع متقاضیان ترجیح می‌دهند به جای آنکه تا سال ۱۴۰۳ برای تحویل خودرو منتظر بمانند، با توجه به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، خودروی مورد‌نیاز خود را از بازار تهیه کنند. باید توجه داشت که فروش خودرو از کارخانه طبق زمان‌بندی انجام‌شده بر اساس «قیمت روز» خواهد بود و برای متقاضیان روشن نیست که قیمت مصوب خودرو تا آن زمان به چه میزان رشد خواهد یافت.

همچنین بخش قابل‌توجهی از افرادی که در فروش یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، واسطه‌گران هستندکه این بخش نیز برای خرید خودرو و فروش آن در بازار یک سال یا بیشتر منتظر نخواهد ماند؛ بنابراین می‌توان گفت گرچه سیاستگذار انصراف متقاضیان از خرید خودرو از سامانه یکپارچه را نقطه قوت خود می‌داند، اما می‌توان در درست بودن این گزاره تشکیک‌های جدی وارد کرد.