وزارت کار در پاسخ به انتشار نامه نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با عنوان درخواست رسمیِ اعضای کارگری شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد" جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتشار نامه نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در خبرگزاری ایلنا با عنوان: درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد" در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲، توضیحات دبیرخانه شورای‌عالی کار در همین خصوص را ارسال کرد. 

در این جوابیه با تاکید بر موفقیت نسبی دولت در مهار تورم، اظهارات گروه کارگری شورایعالی کار در زمینه نرخ تورم غیرواقعی ارزیابی شده و آمده است: «بررسی وضعیت اقتصادی نشان دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است.»

در ادامه این جوابیه تاکید شده است: «دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم درآمد، بطور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد.»

در این جوابیه که به امضای رضوی کیا (معاون روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت کار) رسیده است، در پاسخ به اظهارات نمایندگان کارگری عضو شورای کار درباره وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح حداقل دستمزد، تصریح شده است: «در جلسات شورایعالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورایعالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند؛ در نتیجه هیچگونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.»