قرار است از تیرماه تراکنش‌های اقتصادی مردم مشمول مالیات و کارمزد شود؛ در این فاصله، خانه‌های ۵۰۰ میلیارد تومانیِ نیاوران و زعفرانیه و شهرک غرب، با این شتاب تند تورم، ۶۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد و گران‌تر می‌شوند تا جایی که صفرهای قیمت‌های آن‌ها از ماشین حساب بیرون می‌زند و صاحبان‌شان همچنان ریالی مالیات نمی‌پردازند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، پانزدهم خردادماه، گزارشی منتشر شد از لیستِ خانه‌های لاکچری در تهران که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان قیمت دارند، از یک خانه‌ی ۷۰۰ متری دوبلکس در شهرک غرب گرفته تا ۸۰۰ متری تریبلکس در نیاوران!

اینکه متقاضیان خرید این خانه‌های فوقِ لاکچری از کجا و چگونه توانسته‌اند ۵۰۰ میلیاردِ ناقابل! برای خرید یک واحد مسکونی هزینه کنند آنهم وقتی که حداقل حقوق یک کارگر ۹ میلیون تومان و متوسط حقوق یک معلم بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان است و اینکه آیا این مفهومِ عدالت است که یک کارگر زحمتکش در حاشیه‌های تهران نمی‌تواند خانه اجاره کند چه برسد به خرید ولی ابرمیلیاردرها می‌توانند بیشتر از ۵۰۰ میلیارد بدهند و در نیاوران و شهرک غرب تریبلکس بخرند، موضوعات دیگری‌ست که کنار می‌گذاریم و فعلاً از آن عبور می‌کنیم.

اما سوال این است که این دارندگان و معامله‌کنندگانِ خانه‌های فوق لاکچری، چقدر به دولت بابتِ داشتن چنین خانه‌هایی یا معامله‌ی آن‌ها مالیات می‌پردازند؟ هیچ، مطلقاً هیچ. و در برنامه‌ی هفتم توسعه برای مالیات گرفتن از این گروه‌ها چه فکری شده؟ بازهم هیچ. حاصل اینها هیچ در هیچ است، وقتی در برنامه هفتم توسعه ابرمیلیاردرها و ثروتمندان افسانه‌ای، بازهم مثل همیشه قسر درمی‌روند اما مردم عادی – کارگران و بازنشستگان و معلمان و پرستاران- در یک بازه زمانی چهارساله باید ۴ درصد بیشتر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند!

۴ درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده

در پیش‌نویس رونمایی شده از برنامه هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که تقریباً به همه چیز از آب معدنی و شیر خشک گرفته تا اثاث ساده‌ی زندگی تعلق می‌گیرد، از ۹ درصد به صورت پلکانی تا ۱۳ درصد افزایش یافته است. در این پیش‌نویس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده طی سال‌های اجرای برنامه هفتم با رشد یک‌ درصدی در هر سال تا ۱۳درصد زیاد می‌شود. بر اساس ماده ۴۹ این سند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد در سال  دوم اجرای برنامه به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت، همچنین هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد به مالیات سهم دولت اضافه خواهد شد.

به گفته‌ی نادر مرادی (فعال کارگری) «در شرایطی که نتوانسته‌اند و نخواسته‌اند از ابرثروتمندان، دلالان، صاحبان خانه‌های لاکچری و دارندگان خودروهای افسانه‌ای مالیات بگیرند، باز دوباره به سراغ مردم عادی و کارگران و بازنشستگان آمده‌اند و می‌خواهند از جیب این گروه‌های کم درآمد درآمدزایی کنند».

او که معتقد است دولت برای درآمدزایی فقط به سراغ دهک‌های فرودست می‌آید و این طبقه کارگر و طبقه متوسط است که هزینه‌‌های گردش امور در کشور را تامین می‌کند؛ می‌افزاید: «مدام ادعا می‌کنند دولت پول ندارد و باید درآمدزاییِ مالیاتی داشته باشد؛ سوال این است که چرا برای مالیات فقط به سراغ مزد و حقوق بگیران می‌آیند؟ مزدبگیران تنها گروهی هستند که هنوز حقوقِ‌ آخر ماه به حساب‌شان نیامده، خودکار مالیات از آن‌ کسر می‌شود؛ علاوه بر مالیات بر درآمد که سقف آن هم بسیار ناعادلانه پایین و نصف خط فقر است، برای همه چیز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند؛ همین ۹ درصد برای کارگران و بازنشستگان واقعاً زیاد است و کمرشان را خم کرده؛ چرا می‌خواهند این مالیات را بازهم افزایش دهند؛ مگر نمی‌دانند اکثریت مردم مزدبگیر و زیر خط فقر هستند؟ خُب بروند از آن اقلیتِ نزدیک به بلوک‌های قدرت، مالیات‌ستانی کنند!»

دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید

افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که بر مالیات بر حقوقِ ناعادلانه افزوده می‌شود، تمام ماجرا نیست؛ اخبار جدید، دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید است که قرار است از چهارم تیرماه اجرایی شود. در این طرحِ نوینِ درآمدزایی! باتوجه به مفاد این دستورالعمل، حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

براساس این طرح، گروه‌های کم‌درآمدی که با خرید اجناس با کارتخوان کسب روزی حلال می‌کنند، از جمله دستفروشان، زنان سرپرست خانوار، فروشندگان فضای مجازی و برخی رانندگان تاکسی متضرر می‌شوند و طبق مصوبه‌ی جدید، باید برای پولی که بابت فروش اجناس ساده به دست می‌آورند مالیات یا کارمزد بدهند.

و البته در این میان، نکته‌ی ریز دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مسلماً هزینه‌ی این کارمزد با افزایش قیمت کالاها و خدمات بر دوش خریداران خواهد افتاد، خریدارانی که بازهم از همان جامعه‌ی مزدبگیران کشور هستند؛ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور، مزدبگیر و حداقل ۸۰ درصد این گروه، زیر خط فقر هستند، ۲۰ درصد باقیمانده نیز روی لبه‌ی تیز خط فقر به سر می‌برند و اصطلاحاً دست به دهان هستند، آن‌ها با تکانه‌های تورمی و مالیاتیِ دولت به سادگی از آن لبه‌ی تیز سقوط می‌کنند!

مالیات برخانه‌های خالی هنوز اجرا نشده!

حالا در چنین فضایی که مالیات روی مالیات انباشت و از جیب خالی مزدبگیران برداشت می‌شود، سوداندوزیِ آزادانه‌ی ابرسرمایه‌داران و فرارهای مالیاتی هنگفت آن‌ها، بیشتر معایب ساختاری خود را نشان می‌دهد؛ نادر مرادی می‌گوید: «اگر از ثروتمندان بر اساس الگوهای موفق جهانی مالیات می‌گرفتند، دیگر نیازی نبود اینهمه از جیب مردم برداشت شود؛ بعد چند سال هنوز نتوانسته‌اند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند. ثروتمندان و دلالان ریالی مالیات  نمی‌دهند، به همین خاطر است که ایران به راستی بهشت ثروتمندان است....»

چندسالی‌ست که بحث مالیات بر خانه‌های خالی و مجبور کردن مالکان این آپارتمان‌ها به اجاره دادن آن‌ها، به شدت داغ است اما دولت‌ها تا امروز از این محل درآمدزایی نداشته‌اند. آخرین اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در اردیبهشت ماه سال جاری، حاکی از آن است که قرار است از ۱۵ شهریور قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی شود؛ اما سوال این است که آیا واقعاً قادر به شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند و واقعاً از صاحبان آن‌ها مالیات خواهند گرفت؟! سامانه‌ی املاک و اسکان از مردادماه ۹۹ آغاز به کار کرد و ظاهراً مردم ملزم به ثبت اطلاعات دقیق محل سکونت خود شدند، نزدیک به سه سال از راه‌اندازی این سامانه گذشته و هنوز درآمد دولت از محلِ مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک به صفر است!

و برآیند ماجرا به ضرر مزدبگیران، به نفع ثروتمندان!

برآیند این اوضاع به ضررِ قطعی مزدبگیران کشور است؛ در ماده ۴۹ لایحه‌ی هفتم توسعه، سهم مالیاتِ عامه‌ی مردم در بازه زمانی ۴ ساله نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ قرار است از تیرماه تراکنش‌های اقتصادی مردم مشمول مالیات و کارمزد شود؛ در این فاصله، خانه‌های ۵۰۰ میلیارد تومانیِ نیاوران و زعفرانیه و شهرک غرب، با این شتاب تند تورم، ۶۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد و گران‌تر می‌شوند تا جایی که صفرهای قیمت‌های آن‌ها از ماشین حساب بیرون می‌زند و صاحبان‌شان همچنان ریالی مالیات نمی‌پردازند....