به گزارش مردم سالاری آنلاین، فرهاد بهنیا  با اشاره به مشکلات ارزی قطعه سازان عنوان کرد: از روند فعلی تولید خودرو می توان به وضعیت تامین ارز در صنعت قطعه سازی پی برد و متاسفانه حدود سه ماه است که علیرغم هشدارها از سوی قطعه سازان و خودروسازان، فرآیند تخصیص ارز به صنایع قطعه سازی و خودروسازی به صورت قطرچکانی بوده و بیشتر کالاهای اساسی مانند دارو و خوراک دام و ... را شامل می شود که البته الویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی است و هم اکنون تنها 5 تا 10 درصد صنعت قطعه سازی بسته به نقش و اهمیت قطعه در خودرو و های تک بودن آن مشمول تخصیص ارز می شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت نرخ ارز تخصیص یافته به صنایع قطعه سازی و خودروسازی، قطعه سازان را با زیان های سنگین مواجه کرده است، افزود: نرخ ارز تخصیص یافته به صنایع قطعه سازی و خودروسازی سال گذشته 28 هزار و 500 تومان و برای سال جاری 44 هزار تومان است و قطعه سازان با توجه به افزایش حدود دو برابری نرخ ارز باید افزایش قیمت 70 درصدی را روی تولیدات خود اعمال کنند. این در حالی است که بسیاری از قطعات با نرخ ارز سال گذشته به خودروساز فروخته شده است و این اختلاف قیمت ارز سازندگان قطعات را با زیان های سنگین مواجه کرده است به طوریکه یکی از قطعه سازان برای یک قلم کالا 600 میلیارد تومان زیان داده است و قطعا این موضوع تیراژ تولید و بهره وری در صنعت قطعه و خودرو را تحت تاثیر قرار داده و موجب توقف خط تولید خودروسازان خواهد شد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه تاکید کرد: از وزیر صمت که دارای سوابق بسیار خوبی در حوزه صنعت کشور هستند و امیدواریم بخش خصوصی کشور نیز تمام قد از ایشان دفاع کنند، انتظار می رود به محض حضور در کرسی وزارت صمت ضمن تامین ارز برای کالاهای اساسی، پایش صنعت خودرو را در الویت قرار دهند چراکه قطعه سازان و خودروسازان علاوه بر مشکلات ارزی با چالش های دیگری از جمله کمبود نقدینگی مواجه هستند و در واقع خودروساز به سبب قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، برای فروش محصولات خود و به تبع پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تامین دچار چالش است.

بهنیا اضافه کرد: سال گذشته در مقطعی کوتاه که عرضه خودرو در بورس انجام گرفت شاهد کاهش مشکلات نقدینگی در این صنعت بودیم و عرضه مناسب خودرو در بورس در همان مقطع کوتاه منجر به افزایش تیراژ تولید خودروسازان و بنگاه های قطعه سازی و همچنین کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد گردید که متاسفانه با حضور مجدد شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری شاهد افزایش قیمت ها در بازار آزاد و کاهش نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی بودیم و یکی از عوامل زیان سنگین در سال گذشته هم در صنعت خودروسازی و هم قطعه سازی کشور نتیجه حضور شورای رقابتی است که تمام هنر خود را در رها کردن قیمت مولفه های تولید نظیر مواد اولیه فولادی،مس، المینیوم،مواد پتروشیمی و ... و در مقابل سرکوب و فشار قیمتی بر محصول نهایی تولیدات در کشور از جمله خودرو میداند که امیدوارم وزیر ضمت  بتواند برای همیشه مشکل یک دهه کشور را برطرف نماید.

وی با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم گیر در صنعت خودرو تصریح کرد: نبود مرجعی مشخص برای اتخاذ تصمیمات مستقیم و یکپارچه در صنعت خودرو موجب بلاتکلیفی این صنعت شده و متاسفانه تعدد نهادهای تصمیم گیر از جمله مجلس، شورای رقابت، بانک مرکزی، معاونت شرکت های خودروسازی، صنعت خودرو کشور که پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت موجود و اشتغال زا کشور است را دچار بحران کرده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور خاطرنشان کرد: تعیین متولی واحد برای صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور درخواست دیگر ما از وزیر جدید صمت است چراکه حضور یک متولی در صنعت خودرو منجر به اتخاذ تصمیمات یکپارچه و منسجم و همچنین رشد تیراژ تولید شده و با تولید سالانه بیش از یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو، قیمت ها نیز در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم این هنر از دستان هنرمند وزیر پیشنهادی صمت برآید.