سمیه یکی از صدها کارگرِ معلولی است که بارها مجبور شده با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. او در موردِ آخرین تجربه‌ی کاری‌اش در یکی از مراکزِ مثبتِ زندگی در بجنورد می‌گوید: «شش ماه در این مرکز کار کردم و برای تمامِ آن شش ماه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گرفتم که خرجِ رفت و آمدم هم نمی‌شد!»

به گزارش مردم سالاری آنلاین، پا به پای هم کار می‌کنند؛ هر دو، کارگرِ یک کارخانه‌ی تولیدی هستند و پای دستگاهِ تولیدِ کیسه‌های کود و شکر و سبوس می‌ایستند. کیسه‌های بیرون آمده از دستگاه را نخ گیری می‌کنند، می‌شورند و می‌تکانند. کیسه‌ها که برش می‌خورد، گرد و خاک به پا می‌شود و ریه‌هایشان را سنگین می‌کند. هر دو کارگر، ساعت‌ها در همین فضایِ سنگین، کارِ یکسان می‌کنند اما حقوق یکسانی نمی‌گیرند… 

این توصیفِ یکی از کارگران از وضعیتِ خود و همکارِ معلولش در کارخانه است: «حقوقِ هر دوی ما کمتر از حداقل دستمزد است اما همکارم به دلیلِ وضعیتِ جسمی‌اش از کارگرانِ دیگر کمتر می‌گیرد. کارفرما می‌گوید او کارایی لازم را ندارد اما اینطور نیست؛ کارفرما از ضعفِ جسمیِ همکارم سوءاستفاده می‌کند تا به او حقوق کمتری بدهد». 

آنچه در این کارخانه اتفاق می‌‎افتد، مشتی است نمونه‌ی خروار! واقعیت این است که وضعیتِ اشتغالِ افرادِ دارایِ معلولیت بحرانی است؛ آن‌ها برای پیدا کردنِ کار، مشکلاتِ بسیاری دارند و اگر هم شغلی پیدا کنند، معمولا حقوقی کمتر از دیگر کارگران می‌گیرند. قراردادهای سفید امضا و اجبار به انجامِ کار با حقوق بسیار پایین و بعضا حتی انجامِ کارِ بدونِ حقوق، اگرچه در موردِ خیلی از کارگران اتفاق می‌افتد، اما در مورد کارگرانِ دارای معلولیت به مراتب بیشتر از دیگران است. آن‌ها ترجیح می‌دهند کاری که به دست آورده‌اند را به هر قیمتی حفظ کنند، حتی اگر قیمتِ آن، خرجِ خوراکِ حداقلیِ ماهانه‌شان هم نشود! 

این در حالی است که قوانینِ حمایتی قابل توجهی برای اشتغال افراد دارای معلولیت وجود دارد. مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، برای کارفرمایان بخش غیردولتی‌‎ای که افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام کنند، مزایایِ خوبی در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۲ این قانون، چنانچه کارفرما، با فرد دارای معلولیت، قرارداد یک‌ساله ببندد و حقوق و مزایای مصوبِ شورایعالی کار را به او بدهد، «از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار بهره‌مند خواهد شد». همچنین طبق ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، کارفرمایانی که این افراد را به کار می‌گیرند «از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معاف می‌شوند». 

معافیت از پرداختِ حق بیمه و دادنِ نیمی از حقوق کارگر، البته که مزایایِ جذابی برای کارفرمایان است، اما چرا با وجودِ این قوانینِ حمایتی، باز هم تمایل به جذبِ افراد دارای معلولیت پایین است؟ چرا کارفرمایانی که این کارگران را به کار می‌گیرند، ترجیح می‌دهند از مزایایِ این قوانین بزنند و کارگران را به دلیلِ ضعفِ جسمی‌شان با حقوقی بسیار کمتر از حداقل دستمزد به کار بگیرند؟ 

بهروز مروتی (فعال حوزه‌ی معلولان)، در پاسخ به این سوال می‌گوید: این قوانین اصلا اجرا نمی‌شود و یا بهتر است بگوییم بسیار محدود اجرا می‌شود. در واقع به دلیلِ کمبودِ بودجه، کارفرمایانِ اندکی از این مزایا بهره‌مند می‌شوند و باقی ترجیح می‌دهند یا افراد دارای معلولیت را به کار نگیرند و یا اگر به کار گرفتند، دستمزدی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت کنند. به همین دلیل کارگرانِ معلول مجبورند قرادادهای سفید را امضا کنند و ناچارند کمتر از میزان حداقل دستمزد شورایعالی کار دریافت کنند. کارگرانی داریم که با حقوق یک سوم و بعضا یک چهارم حداقل دستمزد کار می‌کنند و چون نگرانند با از دست دادنِ شغل‌شان مشکلاتِ معیشتی‌شان بیشتر شود به این بیگاری تن می‌دهند. 

کار با حقوقِ نیمه در مراکزِ مثبتِ زندگی

سمیه رضایی، یکی از صدها کارگرِ معلولی است که بارها مجبور شده با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. او در موردِ آخرین تجربه‌ی کاری‌اش در یکی از مراکزِ مثبتِ زندگی در بجنورد می‌گوید: «شش ماه در این مرکز کار کردم و برای تمامِ آن شش ماه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گرفتم که خرجِ رفت و آمدم هم نمی‌شد!» 

سمیه نابینا است و در مرکزِ مثبتِ زندگیِ شهرشان به نابینایانِ دیگر خط بریل آموزش می‌داد. وظایفِ مراکز مثبت زندگی، ارائه‌ی خدماتِ سازمان بهزیستی به افرادِ تحتِ پوشش این سازمان است. در تعاریفِ این مراکز آمده: «چیزی شبیه به پیشخوان دولت یا اداره‌ی بهزیستی کوچک در هر محله…»؛ طنزِ تلخِ قضیه این است که حتی همین مراکزِ وابسته به بهزیستی هم معلولان را به بیگاری می‌کشند. «کارفرما از من سوءاستفاده کرد تا هم خودی به سازمانِ بهزیستی نشان دهد که مثلا فردی نابینا را به کار گرفته، و هم اینکه بدونِ هزینه کارِ خود را پیش ببرد. شش ماه با وعده و وعیدِ کارفرما کار کردم اما کم کم متوجه شدم حقوقی در کار نیست و بیرون آمدم». 

به گفته‌ی مروتی، گزارش‌های بسیاری از مراکز مثبتِ زندگی بیرون آمده که در آن افرادِ دارای معلولیت با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد و گاهی حتی نصف حداقل دستمزد کار می‌کنند و قراردادی هم ندارند. جالب آنکه این مراکز تحت نظارت و پوشش سازمان بهزیستی هستند! 

ماده ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و قانونی کردنِ استثمارِ معلولان

در چنین شرایطی، ماده ۱۶ برنامه توسعه هفتم در موارد پیشنهادی این برنامه گنجانده شده است. در این ماده آمده: «به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است». 

ماده ۱۶ به کارفرمایان اجازه داده تا افرادِ با شرایطِ خاص را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرند! در واقع این برنامه‌نویسان قصد دارند به آنچه پیش از این مرسوم بوده وجهه‌ی قانونی بدهند. 

مروتی در انتقاد از این ماده می‌گوید: این ماده در واقع مجوزِ استثمارِ کارگرانِ معلول به کارفرمایان است. همانطور که گفتم، همین امروز هم کارگرانِ معلول استثمار می‌شوند اما وقتی این کار را قانونی می‌کنیم، امکانِ شکایت را از کارگرِ معلول می‌گیریم و به نوعی کار را برای کارفرمایان راحت‌تر می‌کنیم. 

برنامه‌ی یکدستِ دولت برای کاهش حمایت از معلولان! 

دولت امسال، ردیفِ بودجه‌ی قانونِ حمایت از حقوق معلولان را صفر کرد و با ادغامِ آن در بودجه‌ی کلیِ سازمان بهزیستی، بیش از پیش، ضمانتِ اجرای این قانون را کاهش داد. همچنین بودجه‌ی اشتغال سازمان بهزیستی را از ۱۰هزار میلیارد تومان به ۵هزار میلیارد تومان کاهش داد و با این کار، همان اندک امیدِ حمایت از اشتغالِ معلولان را به صفر رساند. ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز ضربه‌ی سنگینِ دیگری است که در صورتِ تصویب، حقوق معلولان و وضعیتِ اشتغال آن‌ها را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. 

آنچه در ماده ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم آمده، در تضاد با موادِ قانونِ حمایت از حقوق معلولان است. در آن قانون، برای کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را با حقوق و مزایایِ قانونی به کار می‌گیرند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده، در این لایحه اما، برای «تقویت انگیزه» ی کارفرمایان، به آن‌ها مجوزِ به کارگیریِ این افراد را با حقوق و مزایایِ کمتر از حداقل دستمزد داده است. درصورت ماندگار شدن این ماده در نسخه‌ی نهایی برنامه توسعه، می‌توان گفت دولت ابتدا با حذفِ بودجه‌ی قانون حمایت از معلولان، آن قانون را از اعتبار انداخته و بعد با آوردنِ چنین ماده‌ای در لایحه برنامه توسعه، ضربه‌ی کاری‌تری بر وضعیتِ اشتغال معلولان وارد کرده است.

مروتی می‌گوید: این اندازه نگاهِ از بالا به پایین و سیاستهای ضدِ حقوقِ معلولان را درک نمی‌کنیم. دولت به جای اینکه در مقابلِ این گروه‌های ضعیف رویه‌ی حمایتگری پیش بگیرد، هر روز بدتر از قبل عمل می‌کند و با سیاستهایش، افراد دارای معلولیت را بیش از پیش از حقوق فردی‌ و اجتماعی‌شان محروم می‌کند.