عضو سابق هیئت مدیره تأمین اجتماعی گفت: فردی که آموزش مهارتی می‌بیند بعد از سه سال به آن مهارت مسلط می‌شود اما کسی که طبق ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم قرار است به مدتِ سه سال در کارگاهی با حقوق نیمه کار کند، بعد از سه سال تنها می‌تواند جلوی مغازه را آب و جارو کند و نهایتا جایِ وسایل آن کارگاه را تشخیص دهد!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم، منتقدان بسیاری دارد. در این ماده آمده: «به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است. الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد». 

محسن سرخو (عضو سابق هیئت مدیره تأمین اجتماعی) با انتقاد از ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم و احیای نظام استاد – شاگردی گفت: در ابتدای این ماده بیان شده که «به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید…» مفهوم این جمله این است که به کارگیریِ نیروی کارِ حداقل‌بگیر از جمله موانع موثرِ جذبِ نیروی کار در بازار کار است و چنانچه کارفرما بتواند با پرداختِ یک دوم حداقل دستمزد، کارگر استخدام کند و هر زمان که اراده کرد به صورتِ یک طرفه قرارداد خود را لغو کند، مشکلِ بازار کار حل خواهد شد! این درحالی است که فردی که با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار می‌‎کند، برای گذرانِ زندگی مجبور است شغل دوم و سوم بگیرد. معلوم نیست سیاستگذاران چگونه احیای نظام استاد – شاگردی را زمینه‌ی رفع موانعِ اشتغال جوانان دانسته‌اند! 

وی با اشاره به ماده ۱۱۲ قانون کار گفت: در این ماده به کارآموزی اشاره شده و نکته‌ی مهم اینکه شرط سنی در آن قید شده و تنها افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند کارآموز شوند. اما در لایحه برنامه توسعه هفتم شرط سنی برداشته شده است. در این صورت هر کس با هر سابقه‌ای می‌تواند به عنوان کارآموز به کار گرفته شود. ممکن است فردی بعد از سال‌ها کار، بیکار شود و از سرِ استیصال مجبور شود به مدت سه سال با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند که این استثمار نیروی کار است. 

سرخو بیان کرد: دولت مسئول حفظ کرامت انسان‌ها است اما با چنین قانونی، کرامتِ افراد لطمه می‌خورد، چراکه مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های زندگی به هر کاری تن دهند. 

وی ادامه داد: همچنین در ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم به «ترویج آموزش‌های عملی حین کار» اشاره شده است، این در حالی است که ماده ۱۱۰ قانون کار به آموزش‌های جوارکارگاهی اشاره کرده است. در این ماده آمده: «واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند». در تبصره یک این ماده آمده: «وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و درمورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید». 

عضو سابق هیئت مدیره تأمین اجتماعی گفت: ببینید آنچه در قانون کار به عنوان کارآموزی آمده دارای چارچوبها و اصول است، اما ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه، قصد دارد نظامِ استاد شاگردی منسوخ شده‌ی ۱۰۰ سال قبل را زنده کند! 

وی گفت: باید توجه داشته باشیم که وظیفه‌ی مهارت‌آموزی برعهده‌ی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است. این سازمان طبق استاندارهای آموزشیِ مطالعه شده و کارشناسی شده و زیر نظرِ مربیانِ با سابقه و آموزش دیده این وظیفه را برعهده می‌گیرد. البته منظور از مربی، صرفا فردی تحصیلکرده و با تجربه کار بالا نیست، مربی باید دوره مربی‌گری دیده باشد. ببینید یک مهندس عمران می‌تواند ایراداتِ جوشکاری را بگوید اما به هیچ وجه نمی‌تواند مربی حرفه‌ای باشد و نیاز به دوره‌های حرفه‌ای و مهارتی دارد. 

سرخو تأکید کرد: باید این موارد را از هم جدا کرد. کسانی که در امر آموزشِ نیروی کار اظهارنظر می‌کنند باید فرق بین آموزش‍های عمومی، آموزش‌های عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را بدانند. آموزش‌های عمومی، افراد را برای مهارت و ورود به مراحلِ دیگرِ آموزشی آماده می‌کند. آموزش‌های عالی هم با مباحث تئوریک، باعث ارتقای علوم در سطح جامعه است. افرادی که آموزش تئوریک می‌بینند یا وارد کار می‌شوند و یا با ادامه‌ی تحصیلات آکادمیک وارد حوزه‌ی دانشگاهی می‌شوند. این در حالی است که آموزش مهارتی با آموزش عمومی و عالی متفاوت است. 

عضو سابق هیئت مدیره تأمین اجتماعی گفت: فردی که آموزش مهارتی می‌بیند بعد از سه سال به آن مهارت مسلط می‌شود اما کسی که طبق ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم قرار است به مدتِ سه سال در کارگاهی با حقوق نیمه کار کند، بعد از سه سال تنها می‌تواند جلوی مغازه را آب و جارو کند و نهایتا جایِ وسایل آن کارگاه را تشخیص دهد! 

سرخو گفت: قرار نیست خودمان را فریب بدهیم؛ از طریق به کارگیری جوانان با حقوقِ زیر حداقل دستمزد، نمی‌توانیم انتظار توسعه اشتغال داشته باشیم. ماده ۱۵ برنامه توسعه هفتم، هیچ چارچوب و استانداردی ندارد. دولت در عصر پیشرفتهای علمی و صنعتی به دنبالِ اجرای یک روشِ منسوخ شده است! 

وی گفت: امروز مراکز کاریابی ما به دنبال افراد دارای مهارت فنی و حرفه‌ای در رشته‌هایی مثل مکانیک و جوشکاری پیشرفته هستند. ۱۵۰ مرکزجدید فنی و حرفه‌‎ای در سالهای بین ۷۵ تا ۸۰ در کشور ایجاد کرده‌ایم؛ مهارت آموزی وظیفه‌ی این مراکز است و از روش استاد شاگردی نمی‌توان مهارت آموزش داد. ضمن اینکه مراکز فنی و حرفه‌ای باید در عصر هوش مصنوعی استاندارهای جدید طراحی کنند و بر مبنای آن استانداردها آموزش بدهند. برای آموزش نباید به صد سال قبل برگردیم! 

سرخو همچنین به ماده ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: در این ماده نیز به کارفرما اجازه داده شده تا افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و همچنین زندانیان را با حقوق کمتر از حداقل دستمزد به کار بگیرند. این افراد باید برای زندگی حقوق مکفی داشته باشند. وقتی حتی حداقل دستمزد هم کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌دهد، چگونه این افراد می‌توانند با کمتر از حداقل دستمزد زندگی کنند؟ وقتی یک زندانی را با حقوق زیر حداقل دستمزد به کار می‌گیریم، چگونه می‌توان انتظار داشت که این فرد که زندگی‌اش تأمین نمی‌شود، دوباره به سمتِ خلاف نرود؟ این افراد باید حقوق مکفی برای اداره زندگی داشته باشد تا راه و انگیزه انجام کار خلاف بسته شود. 

عضو سابق هیئت مدیره تأمین اجتماعی تاکید کرد: دولت در لایحه برنامه توسعه هفتم اشتباه بزرگی در رابطه با نیروی کار مرتکب شده و از مجلس می‌خواهیم در تصویبِ این لایحه تمام جوانب را ببیند و اجازه ندهد چنین موادی به تصویب برسد. با تصویبِ مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم، نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال آسیب می‌بیند و با به خطر افتادنِ حداقل‌های مطرح در ماده ۴۱ قانون کار، این ماده نیز بیش از پیش از کار می‌افتد. آنچه در قانون کار آمده دقیق است و باید به همان‌ها پایبند باشیم.