حذف ساعت تابستانی برای بهره‌وری یا صرفه‌جویی در انرژی؟
شاید هم هیچکدام!
19 خرداد 1402 ساعت 11:15
فصل بهار با تغییرات زیادی همراه است؛ روزهای طولانی‌تر، هوای گرم‌تر و برای بسیاری از مردم دنیا جلو کشیدن ساعت به اندازه ۶۰ دقیقه. طرح حذف ساعت تابستانی که از ابتدای امسال در کشور به اجرا درآمد زندگی بخش بزرگی از مردم کشور را تحت تاثیر قرار داد و آن‌ها را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین ،«خورشید ساعت شش صبح، یعنی ساعت‌ها قبل از اینکه بیشتر اهالی پاریس چشمانشان را به آفتاب باز کنند، طلوع می‌کند و اگر پاریسی‌ها بخواهند با خورشید بیدار شوند، شهر می‌تواند در مصرف مقدار عظیمی شمع که در ساعات تاریک شب سوخته می‌شوند، صرفه‌جویی کند»، این بخشی از نامه کنایه‌آمیز بنجامین فرانکلین است که در سال ۱۷۸۴ به Journal de Paris نوشته شد و به سبب آن، با اینکه هیچوقت پیشنهاد تغییر ساعت را نداده بود، برخی ایده جلو کشیدن یک ساعته زمان برای ذخیره نور و انرژی را به او نسبت داده‌اند.
این ایده، که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا میشود، موافقان و مخالفان زیادی دارد اما اتحادیه اروپا در دو سال اخیر، با اتکا بر نظرسنجی‌های صورت گرفته از شهروندان، تصمیم گرفت که استفاده از ساعت تابستانی و زمستانی را برای همیشه کنار بگذارد.
در کشور ما نیز ساعت رسمی کشور با مصوبه مجلس یازدهم و تایید شورای نگهبان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نیافت تا پس از ۱۶ سال به ماجرای تغییر ساعت در ۱ فروردین و ۳۱ شهریور خاتمه داده شود. مجلس شورای اسلامی در ۳۱ مرداد سال ۸۶ قانون تغییر ساعت را با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی تصویب کرده بود، اما حالا پس از گذشت سال‌ها، نمایندگان مجلس یازدهم، که از ابتدای روی کار آمدنشان مصمم بودند تغییر ساعت را متوقف کنند، آن را منسوخ کرده و دولت را از تغییر ساعت رسمی کشور منع کردند، کاری که به گفته منتقدین به نظر می‌رسد بدون توجیه و تجربه و خلاف منطق انجام شده و تدابیری برای پس از آن اندیشیده نشده است.
با جابجایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، خورشید حدودا در ساعت ۶ صبح طلوع می‌کند و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت ۸ شب منتقل میشود که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است و طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، باعث کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی میلیاردها تومان در هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میشود. با این حال، مجلس یازدهم قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و «کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی سال را از جمله دلایل نسخ آن دانست.
اما، آیا مجلس و دولت از عواقب تصمیم خود اطلاع داشتند یا مانند بسیاری از طرح‌های دیگر بر اساس میل و اراده عده‌ای و بدون بررسی همه جوانب آن را عملی کردند؟ مگر نه اینکه زندگی امروز، تابع نظام‌های اجتماعی است که در طول سال‌ها و دهه‌ها شکل گرفته و هرگونه دخالتی در آن باید سیستماتیک و هدفمند باشد؟
حذف ساعت تابستانی علاوه بر برهم زدن روال اجتماعی و زندگی عادی مردم، خسارت‌های مادی زیادی نیز برای دولت به ارمغان آورده است. به دنبال تصویب این قانون، دولت اعلام کرد که ساعت کار کارمندان دولت باید به ۶ صبح الی ۱۳ تغییر پیدا کند.
اما منطق نهفته در این تصمیم هنوز مشخص نیست، زیرا نه کارمندان توانایی انجام وظایفشان در ساعت ۶ صبح را دارند و نه ارباب رجوع‌ها در این ساعت می‌توانند به راحتی به ادارات مراجعه کنند. همچنین اختلال در ساعت کار کارمندان و شروع مدارس، مشکلات زیادی برای پدران و مادران شاغل ایجاد کرده است به طوریکه شاغلان نمی‌دانند چطور ساعت کاری خود را با ساعت شروع مدارس یا دیگر فعالیت‌هایشان هماهنگ کنند.
هدف دولت «کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان» است، اما با حذف بخش پایانی ساعت خواب کارمندان و ایجاد اختلال در ساعت بیولوژیک آن‌ها، باعث ایجاد مشکلات جسمی برای آن‌ها و درنتیجه پایین آمدن بهره‌وری نیروی انسانی میشود. این امر، طبیعتا کارآمدی و اثربخشی نظام‌های اداری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اختلال در ترافیک و همچنین ارتباط بخش خصوصی با دستگاه‌ها نیز از دیگر چالش‌های این مصوبه است. از دردسرهای دیگر این مصوبه می‌توان به ایجاد اختلال در ساعت تلفن‌های همراه اشاره کرد. بسیاری از مردم می‌گویند که ساعت گوشی‌های آن‌ها همچنان یک ساعت جلو است و امکان تغییر دستی نیز وجود ندارد. ولو اینکه توصیه میشود کاربران به ساعت گوشی خود دست نزنند چون این کار باعث بروز مشکلات عدیده، از جمله اختلال در اپلیکیشن‌های مالی میشود.
البته هدف اصلی دولت یعنی صرفه‌جویی نیز در این طرح محقق نمی‌شود. از آنجایی که ساعت کار کارمندان به شش صبح منتقل شده، قرار بر این است که ساعت کار مترو نیز به مدت سه ماه، روزانه یک ساعت افزایش پیدا کند و از ۴:۳۰ صبح شروع شود. این تغییر ساعت کاری خطوط مترو ابهامات زیادی ایجاد کرده که مهم‌ترین آن میزان مصرف انرژِی و هزینه‌های فعالیت متروی تهران است. سوال اینجاست که این افزایش یک ساعته فعالیت مترو چقدر هزینه روی دست شهرداری و دولت از نظر انرژی و هزینه نیروی انسانی می‌گذارد؟ و آیا میزان انرژی که به گفته مسئولین با این طرح ذخیره میشود ارزش چنین هزینه‌ای را دارد؟
طبق محاسبات، برآوردی که از هزینه پرسنلی تحمیل شده به شرکت بهره‌‌‌برداری مترو صورت گرفته است، نشان می‌دهد تنها با در نظر گرفتن افزایش ساعت کار نیروی انسانی عملیاتی مترو و مبتنی بر حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده برای این شرکت در سال‌جاری، هر یک ساعت افزایش کار مترو حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه به شرکت بهره‌‌‌برداری مترو تحمیل می‌کند، یعنی در سه ماه حدود ۴۵ میلیارد تومان!
سال گذشته هزینه تامین نیروی برق متروی تهران ۲ میلیارد تومان در ماه بود. حالا یک ساعت به فعالیت مترو اضافه شده و از سوی دیگر در فصل گرم سال مصرف برق بیشتر میشود. بنابراین، با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که مصرف انرژی و هزینه تامین برق امسال برای مترو، آن هم فقط برای شهر تهران، بیشتر میشود.
علیرغم ایجاد تمام مشکلات ذکر شده، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با مسائل بسیار جدی‌تر مواجه است که انتظار می‌رود رسیدگی به آن‌ها در اولویت سیاستگذار باشد، پافشاری بر سیاست‌های اشتباه همچنان ادامه دارد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت در ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناع‌سازی افکار عمومی در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم را امری مهم و موثر در همراهی مردم با اجرای آن دانست.
این در حالی است که حتی مسئولین نیز در این رابطه لب به اعتراض گشوده‌اند. غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، ضمن انتقاد از عدم هماهنگی شروع به کار در بانک‌ها، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی بازار در شهرهای مختلف گفت «یک رفتار عجیب اجتماعی اتفاق می‌افتد که عملا نمی‌توانید آن هماهنگی درست را ایجاد کنید».
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران و مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از دیگر افرادی هستند که اعتراض خود نسبت به این طرح را اعلام کردند.
واقعیت این است که کمبود انرژی در ایران به یک بحران بسیار جدی تبدیل شده است. سال گذشته خسارت وارد شده به تولیدات صنعتی به دلیل قطعی برق بسیار زیاد بود. اما امتناع از سیاستگذاری موثر و مفید نه تنها حلال مشکل، بلکه گره کوری بر آن خواهد بود. دولت، به دلیل نداشتن سرمایه کافی، نه توان افزایش تولید به نحو مطلوب را دارد و نه می‌تواند برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف در شبکه اقدام موثری انجام دهد. راه حل مناسب‌تر، متعادل‌سازی قیمت انرژی است تا شاید با بالا رفتن هزینه آن، الگوی مصرف نیز بهبود پیدا کند و در مصرف برق و انرژی صرفه‌جویی شود.
کد مطلب: 197123