رئیس هیأت مدیر کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی گفت: از دولت می‌خواهیم که بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه عینا به برنامه هفتم منتقل شود و متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مصوبه‌ی دائمی شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، لایحه برنامه توسعه هفتم منتقدان بسیاری دارد؛ تعرض به نیروی کار و صندوق‌های بازنشستگی، خاصه صندوق تامین اجتماعی، از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد این لایحه است. منتقدان معتقدند در صورتِ تصویب و اجرایِ این لایحه، نیروی کار آسیبِ جبران ناپذیری خواهد دید و روندِ ورشکستگیِ صندوق‌های بازنشستگی تندتر خواهد شد. 

عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس هیأت مدیر کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در انتقاد از لایحه برنامه توسعه هفتم توسعه گفت: در این لایحه صراحتا حقوقِ نیروی کار مورد تعرض قرار گرفته است و در صورتِ تصویب و اجرای این برنامه، صندوق‌های بیمه‌ای نیز از آسیب در امان نخواهند ماند. موادی در لایحه برنامه توسعه هفتم وجود دارد که مشخصا امکانات و استقلال سازمان تأمین اجتماعی را نشانه گرفته است و باید اصلاح شود. 

سلطانی‌کیا با اشاره به ماده ۱۵ این لایحه گفت: این ماده در واقع احیای نظام استاد – شاگردی است. در قرن ۲۱ زندگی می‌کنیم و حتی مطرح کردنِ چنین موضوعاتی هم درست نیست، چه برسد به اینکه در یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشور آورده شود! اینکه جوانان را به مدت سه سال با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد و بیمه‌ی ناقص به کار بگیریم، هم ظلم به نیروی کار جوان کشور و هم صندوق‌های بیمه‌ای است. در کشور سازمان فنی و حرفه‌ای داریم و اگر قرار است جوانان آموزش ببینند، می‌توان از طریق این سازمان اقدام کرد؛ جوانان را آموزش داد و بعد وارد بازار کار کرد، نه اینکه آن‌ها را به مدتِ سه سال استثمار کرد و به منابعِ اصلی سازمان تأمین اجتماعی آسیب رساند. به هر حال حق بیمه کارگران از منابع اصلی صندوق تامین اجتماعی است و در صورتِ اجرای این برنامه، حق بیمه نیز کاهش می‌یابد. 

وی در ادامه به ماده ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: در این ماده اشاره شده که کارفرما می‌تواند افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد را به کار بگیرد بدون آنکه الزامی برای پرداخت حداقل حقوق داشته باشد. ببینید مهم‌ترین موضوع این است که دولت وظایفِ خود را روی دوشِ سازمانِ تامین اجتماعی و کارفرما انداخته است. مطابق بند (د) ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی، دولت موظف است صندوقی جداگانه برای گروه‌های حمایتی تشکیل دهد و از منابع ملی برای حمایت از این افراد  بهره بگیرد. دولت نه تنها این کار را انجام نداده و این گروه‌ها را به حال خود رها کرده است، بلکه به کارفرما اجازه می‌دهد این افراد را با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد به کار بگیرد. دولت وظیفه‌ی خود را بر دوشِ صندوق تأمین اجتماعی انداخته است. 

سلطانی‌کیا تأکید کرد: این دو ماده منابع سازمان تأمین اجتماعی را هدف گرفته است و ورشکستگیِ این صندوق را تسریع می‌کند.  

وی همچنین در انتقاد از ماده ۱۷ این برنامه گفت: در این ماده به پرداخت حق بیمه از طریق سازمان امور مالیاتی اشاره کرده، در حالیکه سازمان تأمین اجتماعی امکاناتِ بسیاری دارد و قانونگذار هم پیش‌بینی لازم را در این خصوص انجام داده است. دلیلی ندارد این وظیفه را به سازمان امور مالیاتی محول کنیم. 

سلطانی‌کیا تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید از سازمان فرودست به سازمان فرادست تبدیل شود. حجم وظایف و منابع این سازمان بیش از چندین وزارتخانه است و جا دارد که این سازمان به استقلال برسد تا وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد. تامین اجتماعی حدود ۵۵ میلیون عضو دارد و سازمانی با این گستردگی باید مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی به صورتِ مستقل اداره شود. انتخابِ مدیریت این سازمان از سوی وزارت کار عملا استقلالِ این سازمان را زیر سوال می‌برد. 

وی افزود: ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید قوی‌ترین بخش حقوقی کشور را داشته باشد. عمده مشکلاتی که برای این سازمان به وجود می‌آید از ناحیه کم‌توانی بخش حقوقی این سازمان است. چنانچه بخش حقوقی این سازمان قوی بود، می‌توانست در مقابلِ هجمه‌ی بسیاریِ که به این سازمان و منافع آن می‌شود بایستد. بخش حقوقی باید با دفاع از ارکان سازمان، مانع تصویب قوانینی شود که مغایر  با  استقلال و قوانین دایمی است و هزینه بر سازمان تحمیل می‌کند. 

رئیس هیأت مدیر کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی در انتقاد از ماده ۷۶ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این ماده به ادغام صندوق‌های بازنشستگی اشاره شده است. صندوق تأمین اجتماعی، صندوقی خودکفاست و مستمری‌ها را بدونِ حمایت دولت پرداخت می‌کند. چرا باید سایر صندوق‌های ناکارامد را با این صندوق ادغام کنیم؟ 

سلطانی کیا ادامه داد: کاهش سقف حقوق از ۷ برابر به ۵ برابر مورد دیگر مورد انتقاد در این لایحه است. این کار حجم ورودیِ منابع سازمان را کاهش می‌دهد. هیئت دولت در سال ۹۵ طی مصوبه‌ای  سقف حقوق را در بخش کشوری به ۲۱ برابر تبدیل کرد؛ دولت اگر می‌خواهد تغییری انجام دهد باید این سقف ۲۱ درصدی را ملغی کند. 

وی گفت: از دولت می‌خواهیم که بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه عینا به برنامه هفتم منتقل شود و متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مصوبه‌ی دائمی شود. 

سلطانی کیا تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید به قانون برگردد و امور خود را بر اساس قانون پیش ببرد تا انتظار غیر قانونی از این سازمان نرود و بیش از گذشته مورد حمایت و اعتماد جامعه مخاطب قرار گیرد و دیگران در  امور این سازمان دخالت نکنند. 

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مواد قانونی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. طبق این ماده حقوق بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد. اگر سازمان از سال ۸۶ -۸۷ ترمیم حقوق را برابر با نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی انجام می‌داد و مشمولان را به دو گروه حداقل و سایر سطوح تقسیم نمی‌کرد و درصدِ افزایش را برای هر دو گروه یکسان بالا می‌برد، دیگر امروز نیازی به متناسب‌سازی نبود. به هر حال این اتفاق نیفتاده و لازم است در برنامه هفتم توسعه بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه، که به دائمی شدنِ همسان‌سازی اشاره دارد، گنجانده شود.