معاون پارلمانی درباره ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: پس از تعطیلات شخص رئیس‌جمهور برنامه هفتم توسعه را تقدیم‌ مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،سید محمد حسینی درباره آخرین وضعیت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، گفت: دو فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون ارجاع داده شد. طی چندین جلسه بحث و بررسی در کمیسیون تغییراتی در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعمال شده که دولت هم موافقت خود را با آن اعلام داشته است.

تغییرات مجلس در لایحه وزارت بازرگانی

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور ادامه داد: براساس این تغییرات، برخی موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌ها باید علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی و سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده نیز تصریح شوند و به دولت واگذار نشود.

حسینی با اشاره به این‌که لایحه آماده در دستور کار قرار گرفتن صحن علنی مجلس است، ابراز امیدواری کرد تا پس از تعطیلات مجلس در اولویت نمایندگان قرار گیرد.به گفته‌ وی پس از تصویب این قانون وزیر بازرگانی به مجلس معرفی خواهد شد و وزیر صمتی که اکنون به مجلس معرفی شده عنوان وزیر صنایع و معادن را خواهد داشت.

تمرکز برنامه‌های گزینه پیشنهادی صمت بر بخش صنایع و معادن

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به معرفی عباس علی آبادی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت، آیا احتمال دارد که وزیر بازرگانی و یا وزارت بازرگانی منتفی شود، خاطر نشان کرد: خیر، تمرکز برنامه‌های آقای علی آبادی بر بخش صنایع و معادن است.

حسینی در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر آیا برای وزارت بازرگانی گزینه هایی مورد بررسی قرار گرفته گفت: بله، زمانی‌که تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌شود و مجلس هم در این زمینه همکاری کرده، طبیعی است در مراحل بعدی هم همکاری هایی صورت خواهد گرفت.

گزینه پیشنهادی جهاد کشاورزی نهایی نشده است

طبق گفته حسینی معرفی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دولت در دست بررسی است و هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته است.

معاون پارلمانی درباره ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: پس از تعطیلات شخص رئیس‌جمهور برنامه هفتم توسعه را تقدیم‌ مجلس شورای اسلامی خواهد کرد و ویژگی‌های برنامه هفتم و تفاوت‌های آن با ادوار قبل را تشریح می‌کند.

به گفته معاون رییس جمهور چند لایحه دوفوریتی در مجلس وجود دارد که همکاری دو قوه را می‌طلبد تا سریعتر به سرانجام برسد.