تفاوت دو آماری که در فاصله‌ی کمتر از یک ماه اعلام شده، نه یک نفر و دو نفر بلکه ۱۱۸۹ نفر است. باید یک سامانه‌ی واحد برای ثبت داده‌های حوادث کار در کشور داشته باشیم و یک نهاد متولی که داده‌ها را به روز در این سامانه ثبت کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اگر واقعاً قبول داریم که مرگ یک نفر برابر با مرگ کل بشریت است، اگر اولویت اصلی در تولید و اشتغال، «حفظ جان انسان‌ها» است، قبل از هر چیز باید واقعیت‌ها بی‌روتوش و بی‌دستکاری و با صراحت و اطمینان اعلام شود.

متاسفانه ما این «داناییِ صریح و متقن» را در حوزه‌ی حوادث کار نداریم؛ هیچ آمار روشنی از نرخ حوادث کار نیست، جای خالیِ آماری که به‌روز شود و هر هفته و هر ماه وضعیت ایمنی کارگاه‌های دایر کشور را نشان دهد، یک نقیصه‌ی ساختاری و بسیار جدی‌ست؛ در عین حال، داده‌های مربوط به فوت کارگران در اثر حوادث ناشی از کار نیز قابل استناد و مطمئن نیستند؛ «تعدد آماری» و «تفاوت میان نرخ‌های اعلامی»، یکی از مشکلات اساسی این حوزه است؛ ما واقعاً نمی‌دانیم چه تعداد کارگر در هر سال بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند.

آمارها متعدد و متناقض است، نه تنها آمارهای دهه‌ها و سال‌های بسیار دور، بلکه در مورد تعداد فوتی‌های حادثه کار در سال ۱۴۰۱ نیز تناقض آماری وجود دارد، یک تفاوت بیش از دو برابری میان اعداد و ارقامی می‌بینیم که دو مقام رسمی و مسئول اعلام کرده‌اند.

دو آمار بسیار متفاوت!

یازدهم اردیبهشت ماه، «مسعود قادی پاشا» معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ گفت: در مجموع ۱۹۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۹۲۶ نفر بود، ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

او این آمارها را به تفکیک جنسیت و با قیاس نسبت به سال گذشته خبری کرده است: «از کل تلفات حوادث کار در سال گذشته یکهزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار در سال ۱۴۰۰ یکهزار و ۹۱۰ و تعداد زنان ۱۶ نفر بوده است.»

براساس آماری که این مقام مسئول براساس داده‌های پزشکی قانونی اعلام کرده است، در هر روزِ سال قبل، ۵.۲ نفر بر اثر حادثه کار در کشور جان خود را از دست داده‌اند؛ با این حساب، در هر ماه از سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۵۸ کارگر فوت شده‌اند.

اما یک ماه بعد، بالاترین مقام متولیِ حوادث کار یعنی معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار متفاوتی را رسانه‌ای می‌کند، آماری که تعداد فوتی‌های حوادث کار را به نسبت داده‌های پزشکی قانونی از نصف هم کمتر شمارش کرده است. نهم خرداد ماه، رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حوادث ناشی از کار در کشور ما آمار قابل ملاحظه‌ای دارد. نسبت به سال قبل ۱۳ تا ۱۴ درصد حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کرده است. سال گذشته‌ ۷۱۱ نفر از کارگران مشمول قانون کار در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.»

فاصله‌ی ۱۹۰۰ نفر با ۷۱۱ نفر بسیار زیاد است؛ البته معاون روابط کارِ وزیر، این آمار را متعلق به فوتِ «کارگران مشمول قانون کار» دانسته است؛ سوال این است که این آمار از کجا به دست آمده، چطور محاسبه شده و چرا با آمار پزشکی قانونی تا این اندازه تفاوت دارد؛ آیا سال قبل، ۷۱۱ کارگر در حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند یا ۱۹۰۰ نفر؟!

معنای این تفاوت سنگین چیست؟

اگر عدد ۷۱۱ را تنها مربوط به مرگ کارگرانِ بیمه‌شده و مشمول قانون کار بدانیم، به این نتیجه می‌رسیم که در سال ۱۴۰۱، دقیقاً ۱۱۸۹ کارگرِ بیمه‌نشده که در فضای غیررسمیِ اقتصاد و بازار کار غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند، بر اثر حوادث کار فوت شده‌اند؛ این نتیجه‌گیری، بسیار نگران‌کننده است؛ آیا در حالیکه در سال قبل ۷۱۱ کارگر بیمه‌شده مرگ ناشی از حوادث را تجربه کرده‌اند، ۱۱۸۹ کارگر هم فوت شده‌اند که حتی بیمه‌ی تامین اجتماعی نداشته‌اند؛ یعنی تعداد انبوهی از کارگران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند در حالیکه از کمترین حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره بوده‌اند و غرامت و مستمری نیز به خانواده‌های بازمانده‌ی آن‌ها پرداخت نشده است؟

عدد ۱۱۸۹ عدد بسیار بزرگی‌ست و می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ مسلماً آمارهای پزشکی قانونی از آنجایی که از روی گواهی‌های فوت و دلیل فوت این گواهی‌ها استنتاج و جمع‌بندی می‌شود، قابل اطمینان‌تر است؛ در وزارت کار، آمارهای فوتِ حوادث کار فقط از پرونده‌های بیمه‌ای و شغلی کارگران رسمی برداشت می‌شود و جامعیت ندارد.

در هر حال، ابهامات و سوالات بسیار است؛ بعد از مرگ ۱۱۸۹ نان‌آورِ بدون بیمه، چه بر سر خانواده‌های آن‌ها آمده است، وقتی نه غرامتی پرداخت شده نه مستمری‌ای در کار بوده؛ چرا مرگ کارگران غیررسمی تقریباً دو برابر کارگران بیمه‌شده است؛ چرا سطح رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های غیررسمی و زیرپله‌ای، تا این اندازه پایین است؟

 و یک نکته‌ی مهم: معاون روابط کار وزیر هیچ توضیحی نداده است که چرا آمارهایش تا به این اندازه با آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور تفاوت دارد؛ چرا هیچ نظارتی بر کارگاه‌های غیررسمی نمی‌شود؛ در شرایطِ ابهام، این شکاف سنگینِ آماری، چه پیام‌ نگران‌کننده‌ای به کارگران مخابره می‌کند؟

عدم قطعیت و تفاوت از زمین تا آسمان!

در زمینه‌ی حوادث کار، همیشه و همواره با عدم قطعیت آماری مواجه بوده‌ایم؛ به گفته‌ی ابوالفضل اشرف منصوری (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) یک بخشِ مشکل ناشی از چندگانگی نهادی‌ست، چندین نهاد در کشور در مورد حوادث کار و فوتی‌های آن آمار می‌دهند، آمارهایی که متفاوت و متناقض است و بخش دیگرِ مشکل، ناشی از فقدان ابزارهای نظارتی و رصد است که دستیابی به داده‌های صحیح و به‌روز در این حوزه را با دشواری‌های بسیار مواجه می‌سازد.

 او تاکید می‌کند: باید یک سامانه‌ی واحد برای ثبت داده‌های حوادث کار در کشور داشته باشیم و یک نهاد متولی که داده‌ها را به روز در این سامانه ثبت کند؛ در آن صورت می‌توانیم مطمئن باشیم وقتی به سراغ داده‌های آماری می‌رویم، تمام واقعیت مقابل چشم‌مان است و آنچه می‌بینیم قابل استناد است.

تفاوت دو آماری که در فاصله‌ی کمتر از یک ماه اعلام شده، نه یک نفر و دو نفر بلکه ۱۱۸۹ نفر است. حتی یک نفر تفاوت در آمارها، تفاوتی‌ست از زمین تا اوج آسمان. اگر این واقعیت را می‌پذیرند، اگر برای جان‌های عزیزِ کارگران زحمتکش آن‌چنان که سزاوار و شایسته است احترام قائل هستیم، چرا معاون روابط کار وزارت کار از مرگ ۷۱۱ کارگر سخن می‌گوید وقتی پزشکی قانونی به صراحت اعلام کرده سال قبل ۱۹۰۰ کارگر در زیر چرخ‌های کُندِ قطار تولید، جان خود را از دست داده‌اند؟!