علی خسروانی، کارشناس خودرو در توییتر خود عنوان کرد،نمایندگان محترم ‎مجلس؛ تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ لایحه تقدیمی دولت در خصوص ‎واردات خودرو می‌تواند همه زحمات موافقان ساماندهی بازار خودرو چه در دولت چه در مجلس را برباد دهد

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،علی خسروانی کارشناس خودرو در توییتر خود از نماینگان مجلس در خواست کرد،  حال که کلیات طرح واردات خودرو  در لایحه به تصویب قاطع شما رسیده لطفا با عنایت ویژه به متن لایحه اجازه سو استفاده به دشمنان ملت ندهید؛ اگر واردات خودرو قرار است گره گشای مردم باشد توجه به نکات ذیل متمنّی است:
اولا؛ واردات خودرو باید همه شمول باشد، در شرایطی که هیچ شرکتی امکان اخذ نمایندگی فروش و خدمات مستقیم از شرکت مادر را ندارد همه ی دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی میبایست بطور یکسان از این فرصت بهره مند باشند و هرگونه امضای طلایی و مجوز خاص، فقط ایجاد رانت و فساد و انحصار مجدد خواهد کرد.
دوما؛ واردات خودرو باید فرصتی برای کمک به دولت در بهره گیری از ارز های بخش خصوصی خارج ازکشور و ورود به چرخه ی اقتصاد و از طرفی درآمد زایی برای دولت باشد، بنابر این الزام به دریافت ارز دولتی ،افراد عادی و آحاد جامعه را از این مهم دور و صرفا دست نورچشمی هایی که به خزانه دولت دسترسی دارند را بالا قرار می‌دهد ، بنابر این افرادی که قصد گرفتن ارز دولتی ندارند و تعهد ارزی نیز به دولت ندارند را از اجبار به معرفی منشا ارز معاف نمایید
سوما؛ تعرفه تنها راه دولت ها برای حمایت از تولید داخل و سرمایه گذاران داخلی است، بنابر این با تصویب تعرفه معقول، ضمن حمایت از بخش خصوصی داخلی گره ی قیمت گذاری دستوری نیز گشوده می‌شود .انشالله با عنایت شما مردم از این مخمصه که توسط مافیای داخلی و عوامل بدخواه ایجاد کرده اند رهایی یابند.