یک وکیل دادگستری گفت: برای وضع قانون کیفری در هر حوزه‌ای و ممنوعیت هر رفتار به قید مجازات باید معیار نظم عمومی حاکم باشد تا قانونی که به تصویب می‌رسد در عمل، قابلیت اجرا و اعمال داشته باشد والّا چنین مصوباتی ممکن است به تدریج متروک و به سرنوشتی شبیه به قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره دچار شود که در لایحه تعزیرات به صورت صریح نسخ آن مورد پیش بینی قرار گرفته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف توسط قوه قضائیه گفت: این لایحه که در ۱۵ ماده تدوین و تنظیم شده است، در صورت تصویب نهایی جایگزین تبصره ذیل ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خواهد شد و در واقع قانونی جدید در پانزده ماده، جایگزین یک تبصره در قانون مجازات می‌شود که این امر نشان از سیاست تقنینی جدید در حوزه پوشش بانوان دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف با بخش.هایی از لایحه تعزیرات و قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر هم پوشانی دارد، گفت: قوه قضائیه در لایحه تعزیراتی که تدوین نموده مواد ۱۸۱ تا ۱۷۹ این لایحه را به موضوع حجاب و عفاف اختصاص داده است؛ لیکن ظاهراً نویسندگان لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، در فضایی غیر از فضای تدوین لایحه تعزیرات، مبادرت به تهیه پیش‌نویس لایحه مورد نظر کرده‌اند و این لایحه، موضوع حجاب را در ابعادی گسترده‌تر و با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار داده است.

حجتی گفت: با توجه به موافقت دولت با لایحه قوه قضائیه و ارسال آن با قید دو فوریت به مجلس، به نظر می‌رسد که این لایحه مقدم بر لایحه تعزیرات به تصویب مجلس برسد و در نتیجه موادی از لایحه تعزیرات که با لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف هم پوشانی دارد، از متن لایحه تعزیرات کنار گذاشته خواهد شد.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: تجربه قانون‌گذاری در حوزه‌هایی از این قبیل ثابت کرده که در فضاهای هیجانی، معمولاً کار کارشناسی دقیقی روی پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح قانونی صورت نمی‌گیرد و خروجی مجلس هم در نهایت مطلوب و منطبق با اهداف نهایی مورد نظر تدوین‌کنندگان آنها نیست و به همین دلیل قوانینی از این دست در عمل و در مرحله اجرا به موانعی برخورد می‌کنند که شأنیت قانون را با چالش مواجه می‌کند.

این حقوقدان در ادامه با انتقاد از خلط مبحث در حوزه حجاب با عفاف گفت: حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت است که معذلک در لایحه تنظمی توسط قوه قضائیه یکسان‌انگاری شده است در حالی که بین این دو اصطلاح، از نظر انساب اربعه رابطه تساوی وجود ندارد و نمی‌توان هر بانوی غیرمحجبه‌ای را غیر عفیف تلقی و بالعکس هر بانوی محجبه‌ای را عفیف محسوب کرد؛ زیرا عفت به معنی پاکدامنی، نجابت و پرهیزکاری است که دوری از بی بند و باری جنسی را تداعی می‌کند در حالیکه حجاب، نوعی پوشش است که الزاماً مانند بی‌حجابی که دلالت بر فقدان عفت ندارد و ملازمه با عفیف بودن فرد ندارد تا بتوان آنها را یکسان و دارای معنی واحد و مترادف تلقی کرد.

حجتی گفت: موضوع حجاب و پوشش یک موضوع فرهنگی است و طبعاً چنین موضوعی باید در چارچوب فرهنگ‌سازی و با روش‌های غیرتقنینی و با استفاده صحیح از رسانه و فضاهای آموزشی و بدون حب و بغض های معمول نهادینه شود و نتیجتاً یک موضوع فرهنگی را نمی‌توان با وضع قوانین قهری کیفری ساماندهی کرد و  تجربه چند دهه گذشته ثابت کرده که هر مقدار در این حوزه با ابزار حقوق کیفری در پی نهادینه کردن حجاب و نوع پوشش در کشور رفته‌ایم، نتیجه معکوس به دست آورده‌ایم.

وی در ادامه گفت: برای وضع قانون کیفری در هر حوزه‌ای و ممنوعیت هر رفتار به قید مجازات باید معیار، نظم عمومی حاکم باشد تا قانونی که به تصویب می رسد در عمل، قابلیت اجرا و اعمال داشته باشد والّا چنین مصوباتی ممکن است به تدریج متروک و به سرنوشتی شبیه به قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره دچار شود که در لایحه تعزیرات به صورت صریح نسخ آن مورد پیش‌بینی نویسندگان لایحه قرار گرفته است؛ در حوزه حجاب و پوشش بانوان نیز طبعاً نمی‌توان با اعمال سیاست تسامح صفر به مصاف موضوعی رفت که اکثریت یک جامعه ممکن است نسبت به آن دیدگاهی متفاوت داشته باشند. بی‌تردید وظیفه حکومت‌ها حمایت و حفاظت از نظم عمومی خودجوش و خودانگیخته در جامعه است و لذا وقتی عمده مردم در قبال موضوعی خاص از خود واکنش اجتماعی بروز نداده و موضوعی را قبیح تلقی نمی‌کنند، طبعاً ابزار حقوق کیفری نیز برای تغییر وضع به ترتیب مورد نظر حاکمیت مؤثر نخواهد بود و پس از مدتی به لحاظ گستره نقض قانون و به لحاظ عدم اعتقاد شهروندان به قانون و حتی التزام ایشان به آن، تجری بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد و در نتیجه ابزارهای حاکمیت برای مبارزه با چنین پدیده‌ای دیگر نمی‌تواند پاسخگو باشد.

حجتی یادآور شد: در لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف تکالیفی بر عهده اشخاص ثالث گذارده شده که عدم اجرای این تکالیف به لحاظ ناتوانی و یا به هر دلیل دیگری، ضمانت اجراهایی برای ایشان در پی دارد، در حالی که این افراد در مواردی فاقد ابزارهای لازم برای ممانعت از کشف حجاب توسط بانوان حاضر در محل کسب و کار خویش و یا در وسایل نقلیه خود هستند و لذا احتمال تنش و درگیری میان صاحبان مشاغل و مراجعین و استفاده‌کنندگان از خدمات آنها در صورت تصویب نهایی این لایحه به شدت وجود دارد.

این وکیل دادگستری در خاتمه گفت: اصل حداقلی بودن حقوق کیفری اقتضاء دارد که جز در موارد ضروری از چنین ابزاری برای رفتارهای هنجارشکنانه و ناقض نظم عمومی سود برده نشود. با این حال هنجارها را باید از زاویه دید عموم مردم مورد بررسی قرار داد نه صرفاً از زاویه دید قانونگذاران.  بی‌توجهی به این موضوع، نتیجتاً شکست قانون کیفری را در عمل و اجرا در پی خواهد داشت؛ زیرا قانونی می‌تواند مفید و معتبر باشد  که اقبال عمومی  را نیز در پی داشته باشد در حالی که قانونِ فاقد اقبال عمومی، آن را از حیث اعتباری با چالش مواجه کرده و ممکن است حتی شهروندان را در مقابل قانون قرار دهد و در نتیجه باید دید که لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف در صورت تصویب نهایی با اقبال عمومی برای اجرای مرّ آن از ناحیه مخاطبین این قانون مواجه خواهد شد و یا اینکه باید در این زمینه تدبیر دیگری اندیشید.