منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگویی گفت: آقای رئیسی از سال ۱۴۰۰ دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده بود که زودتر این کار را انجام دهد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، دنیای اقتصاد نوشت: سرانجام زمزمه‌های دوساله مبتنی بر برکناری یا کناره‌گیری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی یکشنبه شب رنگ واقعیت به خود گرفت. خبری که صفحه توییتر نورنیوز، رسانه منسوب به شورای عالی امنیت ملی در آخرین ساعات یکشنبه شب با انتشار شعری از محتشم کاشانی اعلام کرد و ساعاتی بعد در حالی که هنوز برخی در حال معنا کردن شعر منتشرشده در صفحه توییتر شورا(حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت) بودند جانشین علی شمخانی نیز معرفی شد. به این ترتیب عمر ۱۰ ساله حضور علی شمخانی در شورای عالی امنیت ملی پایان یافت، ۱۰ سالی که بالا و پایین‌های زیادی برای علی شمع‌خانی، معروف به علی شمخانی داشت.

علی شمخانی چهارمین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او سال ۱۳۹۲ با صدور حکمی از سوی مقام معظم رهبری به مدت سه سال به این سمت برگزیده شد. سالی که با انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری همزمان بود. اما انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی با اسلاف او تفاوت زیادی داشت، چرا که او درست زمانی بر کرسی دبیری شورا نشست که بنا بر تصمیم حسن روحانی پرونده هسته‌ای ایران برخلاف دوره‌های گذشته که شورای عالی امنیت ملی مسوولیت هدایت آن را برعهده داشت به وزارت خارجه منتقل شد. هرچند این اقدام شمخانی را از پرونده هسته‌ای ایران دور کرد، اما اتفاقات سال‌های بعد و مواضع او نشان داد اگرچه امکان تاثیرگذاری مستقیم روی پرونده هسته‌ای را ندارد، اما از دور با مواضعی که اتخاذ می‌کند دستی برآتش دارد، اما پیش از ورود به این بحث باید به سال‌های دورتر برویم. همان سال‌هایی که علی شمخانی فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و پا به دنیای سیاست گذاشت.
شمخانی از کجا آغاز کرد؟

نخستین فعالیت سیاسی شمخانی در دهه ۵۰ در دوران پهلوی آغاز شد که منجر به بازداشت او در آن زمان شد. اما رشد او در صحنه سیاست کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی کلید خورد. شمخانی یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق (سال ۱۳۶۸) درحالی که ۳۴سال داشت با حکم مقام معظم رهبری که آن زمان رئیس‌جمهوری کشور بودند، فرماندهی نیروی دریایی ارتش را عهده‌دار شد. شمخانی همچنین در طول جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به مدت دوسال فرماندهی سپاه خوزستان را برعهده داشت. نخستین تجربه شمخانی برای حضور در دولت به دولت چهارم بازمی‌گردد که او وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. در ادامه این راه او در دولت اول سید محمد خاتمی در سال ۷۶ به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد.

سمتی که گویا برای او کافی نبود، چرا که در هشتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، سودای رسیدن به پاستور را به عنوان رئیس‌جمهور در سر پروراند و یکی از رقبای سید محمد خاتمی در هشتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد. سودایی که البته موفقیتی برای او به همراه نداشت و با شکستش از خاتمی و حتی احمد توکلی با کسب بیش از ۷۰۰هزار رای در رتبه سوم قرار گرفت. با وجود این رقابت انتخاباتی خاتمی مجددا در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، او را برای تصدی پست وزارت دفاع به مجلس پیشنهاد کرد و به این ترتیب او در کابینه دوم خاتمی دوباره به سمت وزیر دفاع انتخاب شد.

مواضع شمخانی در پرونده‌های مهم

هرچند شمخانی در دولت‌های بعدی سمت مستقیمی در کابینه‌ها نداشته است، اما دبیری او در شورای عالی امنیت ملی با اتفاقات سیاسی مهم کشور همزمان بوده است. مهم‌ترین این اتفاقات ارجاع پرونده حصر موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی، اعتراضات دی ماه ۹۶، اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱ است. دراین میان می‌توان به سخنان او در مورد حصر اشاره کرد که طی سخنانی در سال ۹۶ گفته بود استفاده از واژه «حصر» برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی «درست نیست» و آنها «هر کس را اراده کنند می‌توانند ببینند». شمخانی سال ۸۸ نیز در برنامه دیروز، امروز، فردا، در پاسخ به سوالی درمورد استفاده از واژه فتنه گفته بود: «قبول‌کردن یا نکردن واژه فتنه، چیزی را تغییر نمی‌دهد. می‌خواهید من را روبه‌روی چه کسی قرار دهید؟

بسیجی باید حق‌گو، حق‌خواه و حق‌شنو باشد.» شمخانی در برنامه تلویزیونی شناسنامه که در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۲ از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد نیز استفاده از الفاظی همچون فتنه‌گر، ساکت فتنه و انحرافی را محکوم کرد و گفت: «دشمنان ما دشمن ریش ما هستند، چه ریش اصلاح‌طلب و چه ریش اصولگرا، نباید به بهانه‌های مختلف افراد را از قطارِ انقلاب پیاده کرد.» همچنین از این رهگذر می‌توانیم به مواضع او در خصوص برجام اشاره کنیم. همچنان‌که او در سخنانی مخالفت خود را با امضای برجام اعلام کرده و آن را اشتباه خوانده بود. البته درمورد جنگ نیز در این سال‌ها با احتیاط صحبت کرده است.

او در گفت‌وگویی در سال ۹۹ در مورد جنگ با بیان اینکه واقعا استرس دارم راجع به جنگ صحبت کنم، می‌گوید: «ما نه کاسترو را می‌شناختیم و نه دانشکده دافوس ارتش را، ما یکسری کتاب خوانده بودیم ولی یک تجربه داشتیم، تجربه رینگ بوکس که سپاه، مولود رینگ بوکس سبک وزن و انتقال به وزن‌های بالاتر. مثلا ما در خوزستان مقابله با جریان تجزیه طلب و مقابله با بعثی‌ها را داشتیم که اینها به ما تجاربی را منتقل کرد و منضم کرد به تجربه قبل از انقلاب در مبارزه با شاه و ترکیب این چهار تا از ما هم آدم‌هایی ساخت که دنبال راه جدید بودیم و هم اینکه هم فهم بودیم. مثلا من با سپاه خرمشهر و شهید جهان‌آرا، همکلاس نبودیم، ما هم مبارزه بودیم. این عوامل باعث شد که پازل‌های جنگ را به خوبی بچینیم.»

باتوجه به این پیشینه و مرور سخنان و مواضع شمخانی در مورد مسائلی که طی سال‌های گذشته در کشور رخ داده است می‌توانیم چشم‌انداز روشن‌تری از شخصیت و کارنامه علی شمخانی داشته باشیم. بسیاری از او به اشتباه به عنوان یک تکنوکرات یاد می‌کنند. مردی که اگرچه در دو دولت‌ مختلف پست داشت، اما در ۱۰ سال گذشته سکاندار یکی از پست‌های مهم کشور بود، اما هرجا که احساس کرد باید از قالب سمتش خارج شود بدون تعارف از چارچوب کاری تعریف شده‌اش خارج می‌شد. رقابت انتخاباتی‌اش با خاتمی یکی از همین موارد بود. درهمین راستا می‌توانیم به مخالفتش با امضای برجام اشاره کنیم که موضعی خارج از موضع دولت در آن زمان بود.

اختلافات اساسی او با دولت حسن روحانی را در حوزه مسائلی همچون نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان سال ۹۸ و تنش‌های لفظی بین دولت روحانی و شورای عالی امنیت ملی درجریان تصویب مصوبه هسته‌ای مجلس دو مورد از مهم‌ترین اختلافات میان شمخانی و دولت بود. این اختلافات تاجایی بالا گرفته بود که حتی شمخانی در گفت‌وگویی با «ایسنا»، در سال ۹۹ گفت: شورای عالی امنیت ملی بخشی از دولت نیست. موضوعاتی که می‌توان از آنها به عنوان مواردی یاد کرد که او را از حوزه بوروکرات بودن خارج می‌کرد.

در واقع شمخانی درتمام سال‌های گذشته تلاش کرد از خود چهره‌ای همزمان دیپلمات، دریادار، سیاستمدار به نمایش بگذارد. برخی براین باورند که او درتمام سال‌های گذشته تلاش داشت تا خودرا به عنوان جریان سوم که وامدار هیچ گروهی نیست، معرفی کند.

با وجود همه این بازی‌سازی‌ها که برخی از آن حتی به عنوان برهم زدن بازی سیاسیون دورانش یاد می‌کنند، او از معدود نظامیانی است که در دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو حضور داشته است. شمخانی برخلاف دبیران قبلی شورای عالی امنیت ملی سبک و منش خود را داشت از همین‌رو علاقه‌ای به پیروی از چارت‌های معمول به خصوص همراهی تمام و کمال دولت‌های مستقر نداشت.

شاید همین منش و نحوه عملکردش در کنار فشارهایی که برای کناره‌گیری‌اش از دبیری شورای عالی امنیت ملی به او وارد شد، راه را برای کنار رفتنش آسان کرد. راهی که البته دوسال طول کشید تا عملی شود، اما سرانجام یکشنبه شب رفتنش را از شورای عالی امنیت ملی نهایی کرد و او را در کنار دیگر سیاسیونی قرار داد که طی سال‌های گذشته از سوی جریانی خاص از صحنه سیاسی کشور حذف شده‌اند.

شمخانی درحالی به عنوان یکی از صحنه‌گردانان سیاست کشور کناره‌گیری کرد یا برکنار شد، که از مدت‌ها قبل شایعاتی مبنی بر کناره‌گیری‌اش مطرح بود. همچنان‌که برخی خبرها حاکی از آن بود که روحانی در دوره دوم دولتش به علت مواضع او به فکر تغییر شمخانی افتاده بود. اما نخستین‌بار شایعه برکناری و حتی به قولی استعفای شمخانی پس از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی مطرح شد که البته به کناره‌گیری‌اش منتهی نشد.

در ادامه راه یکی دیگر از مسائلی که شمخانی را تا پای کناره‌گیری یا به قولی برکناری پیش برد، فشارهایی بود که همزمان با اعدام «علیرضا اکبری» مشاور سابقش به او وارد شد. نام او حتی در پرونده ریزش ساختمان متروپل هم مطرح شد و شایعاتی مبنی بر نسبت خانوادگی مالک ساختمان با او برسر زبان‌ها افتاد که البته بعدها تکذیب شد. با این حال همین خبر نیز فشارهایی را به او وارد کرد.

به این فشارها موضوع تجارت نفتی پسرانش و کشتی‌های نفتی آنها را باید اضافه کرد. موضوعی که با انتشار عکسی از یکی از پسران او در یک دیدار رسمی به همراه شمخانی در امارات ادامه یافت و با واکنش برخی از چهره‌های جبهه پایداری یعنی حمید رسایی، روبه‌رو شد. از همین‌رو بسیاری معتقدند فشارهای پشت پرده پایداری‌ها برای کنار رفتن شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی بی‌تاثیر نبوده است.

به همه اینها باید توییت‌های چند ماه گذشته فردی با نام سعید اگنجی را اضافه کرد که به عنوان روزنامه‌نگاری از فنلاند به انتقادهای گسترده از شمخانی پرداخته است. او بارها در این توییت‌ها فرزندان شمخانی را به فساد مالی متهم کرده است. همزمان برخی براین نظرند که یکی از دلایل تغییر شمخانی خواسته ابراهیم رئیسی برای این جابه‌جایی بوده است. همچنان‌که منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا روز گذشته در گفت‌وگویی با انتخاب گفت: آقای رئیسی از سال ۱۴۰۰ دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده بود که زودتر این کار را انجام دهد.

البته افرادی که کاندیدا شده بودند در این ابعاد نبودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی باشند. آقای شمخانی این وزن را داشت که این سمت را داشته باشد. تحمل آقای رئیسی هم در این جهت بود که آدم مناسب پیدا نکرده بود.» در همین ارتباط شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه از یک سال قبل دولت درصدد تغییر شمخانی و پیداکردن جایگزین بود، گفت: خود شمخانی نیز از چند ماه قبل در جریان این تغییر بوده است و جایگزین دبیر از دو ماه قبل مشخص شده بود. با وجود همه اینها گفته می‌شود بیشتر این فشارها پس از ماجرای علی اکبری مطرح شده است تاجایی که «نورنیوز» در یادداشتی به صورت غیرمستقیم به موضوع مرتبط کردن علیرضا اکبری با علی شمخانی پرداخت و با تهدید ضمنی نوشت که «در این خصوص گفتنی‌های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.»

این شایعات و خبرها طی هفته‌های گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفت تا سرانجام نورنیوز، رسانه شورای عالی امنیت ملی یکشنبه شب در توییتی شعر گونه از «کناره‌گیری قطعی» دبیر این شورا پس از ۱۰ سال خبر داد. شعری با این مضمون؛ «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت». شعری که در واقع به همه آنچه در دو سال گذشته بر دبیر شورای عالی امنیت ملی رفته است، اشاره می‌کرد.

به این ترتیب با رفتن شمخانی، سردار احمدیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی (شعام) منصوب شد. سردار احمدیان نیز مانند دریابان شمخانی سبقه دریایی دارد و مدتی را در نیروی دریایی سپاه مسوولیت داشته است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا آینده سیاسی شمخانی نیز همچون دیگر حذف‌شدگان عالم سیاست خواهد شد؟ آیا شمخانی باز هم شانسی برای حضور عیان در صحنه سیاست کشور خواهد داشت یا همچون دیگران باید در پشت پرده به فعالیت سیاسی بپردازد؟ موضوعی که به نظر نمی‌رسد چندان با شخصیت شمخانی سازگار باشد. ازهمین‌رو شاید او یکی از چهره‌های انتخاباتی مجلس آتی یا ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ باشد.