رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی مدیران دولت بارها ادعا کرده‌اند که طرح ساماندهی بار مالی دارد و با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، مقابل تصویب آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ من همینجا به صراحت می‌گویم طرح ساماندهی هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ندارد؛ حتی یک ریال هم بار مالی ندارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در شرایطی که مدتهاست «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مرحله‌ی رفع ابهام گیر افتاده و ظاهراً نشست‌های مکرر کمیسیون اجتماعی مجلس با اعضای شورای نگهبان و مدیران دولت به نتیجه‌ی قطعی نرسیده است، صحبت‌های یک مقام مسئول در سازمان امور استخدامی، دوباره اذهان کارگران را مشوش ساخته است.

صحبت‌های معاون سازمان امور استخدامی:

طرح ساماندهی بار مالی دارد

در عینِ انتظار چندماهه‌ی کارگران برای تصویب طرح ساماندهی و به سرانجام رسیدنِ «تبدیل وضعیت»، معاون سازمان اداری و استخدامی برای چندمین بار در ماه‌های اخیر، از بار مالی طرح ساماندهیِ مصوب مجلس و ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح خبرداد.

مهدی یزدان‌پناه در بخشی از مصاحبه خود گفت: «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی این مصوب مجلس را با سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر اعلام کرده است». با این حال او توضیحی در مورد این «مغایرت‌ها» نمی‌دهد و نمی‌گوید چطور مجمع تشخیص در مورد طرحی که در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان رفته، اعمال نظر کرده است.

این مقام مسئول در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به بهانه‌ی تکراری «بار مالی داشتن طرح ساماندهی» اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بسیاری از موارد، اظهار نظر شورای نگهبان منوط به رفع ابهام در موضوعات و انشاء مصوبه است. به نظر می‌رسد هنوز موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی طرح در شورای نگهبان بررسی نشده است».

بعد از انتشار این مصاحبه، برخی رسانه‌ها به تخطئه‌ی طرح ساماندهی پرداختند و ادعا کردند که این طرح مخالفِ سیاستِ کوچک‌سازی دولت است و بدنه‌ی دولت را بزرگ می‌سازد. گویا امروز که سلسله مراتب پیمانکاران مثل یک اختاپوس نهادهای دولتی و عمومی را قبضه کرده، هزینه‌های دولت پایین است.

این جنجال و مخالفت‌ها تا کجا قرار است ادامه داشته باشد و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی که بانی و واضع طرح و تبدیل وضعیت بوده‌اند، در مقابل این مخالف‌خوانی‌ها چه موضعی دارند؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

طرح ساماندهی یک ریال هم بار مالی ندارد

مهدی عیسی‌زاده (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در این رابطه می‌گوید: مشمولان طرح ساماندهی در سراسر کشور در تمام ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها مشغول به کار هستند؛ می‌خواهم خطاب به این عزیزان بگویم که نمایندگان مجلس نسبت به ساماندهی قراردادهای شغلی، مسئولیتی جز تصویب طرح ندارند، اینکه در نهایت مشمول طرح شوند یا نه، برعهده‌ی دولت محترم است.

او تاکید می‌کند: مسئولیت اجرا برعهده رئیس جمهور و دولت است؛ در این میان، برخی مسئولان حرف‌هایی از سر دلسوزی می‌زنند اما برخی نکات را در نظر نمی‌گیرند و موجب نگرانی می‌شوند.

عیسی‌زاده در ارتباط با شمول طرح می‌گوید: وقتی از طرح ساماندهی در نهادهای مختلف صحبت می‌کنیم، منظورمان تمام نیروهایی‌ست که به صورت قراردادی و شرکتی در بدنه دولت و در نهادهای مختلف مشغول به کار هستند؛ برخی مدیران دولت بارها ادعا کرده‌اند که طرح ساماندهی بار مالی دارد و با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، مقابل تصویب آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ من همینجا به صراحت می‌گویم طرح ساماندهی هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ندارد؛ حتی یک ریال هم بار مالی ندارد.

وی با بیان اینکه مدیران دولتی چرا در خفا حرف می‌زنند؛ ادامه می‌دهد: اینها بیایند در مجلس؛ بنشینیم و صحبت کنیم تا با دلیل و مدرک ثابت نماییم که طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت هیچ‌گونه بار مالی ندارد؛ ما می‌خواهیم با همین حقوق و دستمزدی که امروز از خزانه برداشت می‌شود، کارگران عزیز را ساماندهی کنیم تا به آرامش و امنیت برسند.

به گفته او، تنها هدف نمایندگان مجلس از در دستور کار قرار دادن طرح ساماندهی، برقراری آرامش و امنیت در جامعه بوده است و به دنبال این بوده‌اند و هستند که کارگران در آرامش و با رضایت خاطر، به تولید و سازندگی مشغول باشند.

عیسی‌زاده با بیان اینکه کارگران و نیروهای انسانی، فرزندان دولت هستند و مدیران دولت باید در قبال فرزندان خود، سعه صدر داشته باشند؛ می‌گوید: هر زمان با رئیس جمهور در مورد این مساله (تبدیل وضعیت و حذف پیمانکاران از نهادهای مختلف) صحبت کردیم با گشاده‌رویی استقبال کردند و تاکید داشتند حق با کارگران است و باید ساماندهی صورت بگیرد.

او ادامه می‌دهد: در این شرایط ما کار را پیگیری خواهیم کرد و حتماً هفته آینده، اگر وقت ایجاب کند مساله را از محضر رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد؛ قطعاً رئیس جمهور کمبود وقت دارد اما امیدوارم وقتی بگذارند و موضوع را در حضور ایشان پیگیری کنیم؛ انتظار داریم مدیران دولت به خصوص عزیزان در سازمان امور استخدامی، هر کدام حرفی دارند، بیایند بنشینیم بحث کنیم، کار را منطقی پیش ببریم و هدیه خوبی به فرزندان ملت بدهیم.

به گفته وی، نمایندگان مجلس حاضر به بحث و تبادل نظر با کسانی هستند که می‌گویند طرح ساماندهی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. بیایند بنشینند، یا ما آن‌ها را قانع کنیم یا آن‌ها ما را قانع کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه می‌کند: ما بارها تاکید کرده‌ایم که قرار است نیروها با همین حقوق و مزایای فعلی ساماندهی شوند؛ حقوق اینها اصلاً اضافه نمی‌شود حتی کاهش حقوق هم در مواردی احتمالاً خواهیم داشت، فقط بحث ساماندهی و تبدیل وضعیت مطرح است که برای کارگران و خانواده‌هایشان بسیار مهم است؛ شکی نیست که این طرح به نفع مردم است و ما به عنوان وکلای مردم باید از تصویب این طرح که منفعت مردم را در برمی‌گیرد، حمایت کنیم.

عیسی‌زاده در پایان اضافه کرد: من به عنوان نماینده‌ی مردم خواهش دارم عزیزان مسئول که مصاحبه می‌کنند، یک مقدار شرایط جامعه و اوضاع روحی جامعه‌ی کارگری را مد نظر داشته باشند و با در نظر گرفتن این مسائل، اظهار نظر بکنند؛ وظیفه‌ی ما این است که در جهت بهبود شرایط زندگی کارگران قدم برداریم و آن‌ها را نسبت به آینده ناامید نکنیم.

در حالیکه رئیس جمهور در روز جهانی کارگر به صراحت گفت «بساط پیمانکاری‌ها که موجب نارضایتی کارگران است باید برچیده شود»، دو هفته بعدتر، یک مدیر دولتی از مغایرت طرح ساماندهی با سیاست‌های کلی نظام و بار مالی داشتن این طرح می‌گوید؛ شکی نیست که برای حذف پیمانکاران و برچیدن بساط استثمار، هیچ راهی جز تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی وجود ندارد؛ اما آیا مدیران اجازه می‌دهند کار پیش برود و بعد از دهه‌ها قانون‌زداییِ مدام، این طرح به نفع کارگران به تصویب برسد؟