مقایسه آمار مربوط به نه ماهه سال ۱۴۰۱ با پاییز و زمستان ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که تعداد جواز‌های صادرشده در نه ماهه سال ١٤٠١، کاهش ٥٣ درصدی، سرمایه مجوز‌ها کاهش ۱۸.۲ درصدی و اشتغال پیش‌بینی شده در جواز‌ها کاهش ۴۸.۳ درصدی داشته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرکز آمار ایران در هفته گذشته، آماری از عملکرد جواز‌ها و پروانه‌های بهربرداری واحد‌های صنعتی تا انتهای پاییز سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. این آمار، درست مثل گزارش‌های مربوط به بخش‌های دیگر، با تاخیر منتشر شده، اما نشان‌گر افت سرمایه و اشتغال در واحد‌های صنعتی است.

به گزارش فراز، مقایسه آمار مربوط به نه ماهه سال ۱۴۰۱ با پاییز و زمستان ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که تعداد جواز‌های صادرشده در نه ماهه سال ١٤٠١، کاهش ٥٣ درصدی، سرمایه مجوز‌ها کاهش ۱۸.۲ درصدی و اشتغال پیش‌بینی شده در جواز‌ها کاهش ۴۸.۳ درصدی داشته است. در مقایسه‌ای مشابه، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری کاهش ۲۸.۲ درصدی، سرمایه پروانه‌های به بهره‌برداری رسیده کاهش ۳۴.۱ درصدی و تعداد شاغلین پروانه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز کاهش ۳۲.۵ درصدی را در مدت‌زمان مشابه تجربه کرده است.

این آمار، پرده از فاجعه دربخش صنعت برمی‌دارد. واقعیتی که از ماه‌های نخست آغاز به کار دولت سیزدهم تا امروز، بار‌ها بازگو شده است. در طول دو سال اخیر، گزارش‌ها و آمار مفصلی از وخامت اوضاع در بخش صنعت کشور منتشر شده است. از کاهش نرخ رشد صنعتی تا شرایط نامطلوب نیروی کار فعال در این بخش. گزارش اخیر مرکز آمارایران نیز مهر تاییدی بر گفته‌ها و نوشته‌های پیشین است.
«رکورد دار رشد صنعت»؛ این عبارتی است که روزنامه‌های دولتی و وابسته به دولت، تنها چند روز پیش از برکناری «رضا فاطمی‌امین» از وزارت صنعت، معدن و تجارت در توصیف او به کار بردند. هشتم اردیبهشت‌ماه، خبرگزاری دولت، با استناد به آمار غیرقابل مشاهده‌ای ازبانک مرکزی نوشت: «بهترین عملکرد را در بین وزرای صمت، سیدرضا فاطمی امین داشته است». گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰، اما ناقض این ادعا است. بنا به این گزارش، بخش صنایع و معادن در کشور، با کاهش حدود ۶.۷ درصدی نسبت به سال ۹۹، تقریبا هیچ رشدی در سال ۱۴۰۰ نداشته و افزایش آن تقریبا صفر درصد بوده است. کاهش سرمایه و اشتغال در جواز‌های تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری‌شده‌ی صنعتی نیز موید این عقب‌گرد ویرانگر است. عبقگردی که مسوولیت مستقیمش با وزرات‌خانه صمت، دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی است.

تورم تولید در بخش صنعت نیز، آمار اخیر مرکز آمار ایران از افت کمی و کیفی سرمایه و اشتغال در بخش جواز‌ها و پروانه‌های بهره برداری را تا حدودی تایید و تکمیل می‌کند. در فصل پاییز ۱۴۰۱، تورم فصلی تولید در بخش صنعت ۴.۳درصد، تورم نقطه به نقطه ۲۳.۶درصد و تورم سالانه ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که تولیدکننده‌های بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۱، هزینه‌ی بیشتری را نسبت به زمان‌های مشابه در سال ۱۴۰۰ متحمل شده‌اند که همین، کاهش ۱۸درصدی سرمایه در بخش جواز‌ها و کاهش ۳۴درصدی سرمایه در بخش پروانه‌های بهره‌برداری‌شده را نیز توجیه می‌کند.

پدیده دیگری که در گزارش اخیر مرکز آمار ایران روشن شده، کاهش چشمگیر اشتغال و شغل‌های پیش‌بینی شده در بخش جواز‌ها و پروانه‌های برهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای است. بنا به این گزارش، در فاصله بین سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۱، اشتغال پیش‌بینی شده در جواز‌ها کاهش ۴۸.۳ درصدی و تعداد شاغلین پروانه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز کاهش ۳۲.۵ درصدی داشته است. ریزش نیروی شاغل در این بخش می‌تواند دو معنی داشته باشد: این ریزش یا منجر به بیکاری افراد شده و یا افراد را ناگزیر به مهاجرت به بخش‌های خدماتی کرده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار» در زمستان ۱۴۰۱، تعداد شاغلان در بخش‌های کشاورزی و صنعت در زمستان ۱۴۰۱، به ترتیب ۱.۵درصد و ۰.۴درصد نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در عوض، تعداد شاغلان در بخش خدمات در همین مدت، ۱.۸درصد افزایش یافته است.
بین زمستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز حدود ۱۱.۵درصد از شاغلان بخش صنعت و ۶.۵ درصد از شاغلان بخش کشاورزی، به حوزه‌های فعال در بخش خدمات مهاجرت کرده‌اند. در بهار ۱۴۰۱، اما این پدیده به طور گسترده‌تری رخ داده است. ۷.۲درصد از شاغلان بخش کشاورزی و ۱۳.۱درصد از شاغلان بخش صنعت که در بهار ۱۴۰۰ در این بخش‌ها مشغول به کار بودند، در مدت یک‌سال، به بخش خدمات کوچ کرده‌اند.

از مجموعه این گزارش‌ها می‌توان نتیجه گرفت که حال بخش صنعت در ایران خوب نیست. چنان که پیشتر گفته شد، این واقعیتی واضح و جاری در بخش صنعت کشور است که هشدار‌های مربوط به آن نیز مدت‌ها از جانب متخصص‌ها و کارشناسان این عرصه صادر شده است. با این وجود، اما بی‌توجهی به این هشدارها، صنعت کشور را روزبه‌روز به لبه پرتگاه نزدیک‌تر می‌کند. البته نقش تحریم‌ها و عوامل خارجی در پیدایش این پدیده کم‌رنگ نیست، اما از انبوه سوءمدیریت‌ها، بی‌کفایتی‌ها و پشت‌گوش‌انداختن‌های داخلی نیز نمی‌توان به سادگی عبور کرد.