سهم ایران از آب هیرمند در طول حکومت دو شاه پهلوی کم و کمتر شد. سهم ایران تا قبل از روی کار آمدن پهلوی‌ها بیش از ۵۰ درصد بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، جوان نوشت: حقابه ایران از رود هیرمند ۵۰ درصد بود. آنچه این حقابه را کاهش داد و علاوه بر آن باعث بی پروایی مقامات افغانستان در دوره‌های مختلف علیه ایران شد، معاهده‌ای بود که رژیم پهلوی با دولت افغانستان در سال ۵۱ منعقد کرد.

در خاطرات اسدالله علم هم این نکته ذکر شده که او به محمدرضا پهلوی بابت این قرارداد گلایه می‌کند، اما پهلوی حرف او را نمی‌پذیرد.
سهم ایران از آب هیرمند در طول حکومت دو شاه پهلوی کم و کمتر شد. سهم ایران تا قبل از روی کار آمدن پهلوی‌ها بیش از ۵۰ درصد بود. با روی کار آمدن رضا پهلوی و شروع به کار حکومت پهلوی، تصور می‌شد او به دلیل ادعاهای میهن‌پرستانه و ارتشی که فخرش را می‌فروخت، مناقشات مرزی را بتواند به نفع ایران حل کند، اما در واقع، همه ادعاهای ناسیونالیستی پهلوی‌ها فقط شعار بود و بارها و بارها مقابل بیگانگان، از منافع ملی ایرانیان گذشتند.
دولت رضا پهلوی طی قراردادی با دولت وقت افغانستان، آب هیرمند را به صورت ۵۰ – ۵۰ با این کشور سهیم شد؛ قراردادی که در سال ۱۳۱۷ به امضای سیدباقر کاظمی و علی‌محمدخان، وزرای خارجه ایران و افغانستان رسید. این در حالی بود که تا پیش از آن، سهم حقابه ایران از رود هیرمند، بیش از ۵۰ درصد بود و البته افغان‌ها به این مسئله اعتراض داشتند و حتی در مورد همین قرارداد هم مجلس افغانستان زیر بار تصویب آن نمی‌رفت و خواستار سهم بیش از ۵۰ درصد از آب هیرمند بود!
در نهایت این قرارداد تصویب و سرآغاز محدود شدن سهم ایران از آب هیرمند شد.
در سال ۱۳۵۱ قدم دیگری از سوی پهلوی برای حراج کردن سهم ایران از هیرمند برداشته شد. در آن سال، امیرعباس هویدا با دستور محمدرضا پهلوی، پای قراردادی را امضا کرد که سهم آب ایران از هیرمند را از ۵۰ درصد به ۱۴ درصد تنزل می‌داد. دلیل محمدرضا پهلوی برای چنین اقدامی، توهم دور کردن افغانستان از شوروی با دادن چنین امتیازی بود.
این قرارداد چنانکه اسدالله علم در خاطراتش نوشته، موجب گلایه و انتقاد علم به محمدرضا پهلوی می‌شود، گرچه در نهایت پهلوی کار خودش را می‌کند، و البته چنانکه قابل پیش‌بینی بود، نتیجه‌ای را هم که می‌خواهد، نمی‌گیرد و این قرارداد نمی‌تواند روابط افغانستان با شوروی را تحت تأثیر قرار دهد.
اسدالله علم درباره این قرارداد و تبعات آن، در جلد ششم خاطراتش می‌نویسد: «این کابوس مرا در خود فرو می‌برد. مدتی راه رفتم، مدتی فکر کردم، چندین دفعه استعفا از خدمت نوشتم، باز پاره کردم. فکر می‌کردم کار گذشته را استعفای من دوا نمی‌کند... تیر از شست گذشته است، دیگر هیچ. هزار بار به نعیم‌خان درود فرستادم و به دولت لعنت. مرتیکه مثل شیر آمد و تهدید کرد که اگر می‌خواهید کمک به ما را در گرو آب هیرمند نگاه دارید، ما نمی‌خواهیم و این بدبخت‌ها آن‌قدر از چپ‌گرایی افغانستان ترسیدند که همه شرایط را قبول کردند و بالاخره دیشب [ضربه]آخر را زدند. کسی چه می‌داند؟ شاید هم از ارباب‌های نامرئی دستور ارتکاب این خیانت را داشتند... به حدی بدحال بودم که به دفتر کار خودم هم نرفتم... مثل این است که یک قطعه گوشت بدن مرا بریده‌اند و پیش چشم من جلوی سگ انداخته‌اند.»
و جایی دیگر از تلاشش برای عدم مبادله اسناد توافق بین ایران و افغانستان می‌نویسد: «صبح شرفیاب شدم... قرارداد هیرمند و کار سیستان را عرض کردم. فرمودند: " آخر اگر ما به افغان‌ها سخت‌گیری بکنیم در دامن روس‌ها می‌افتند. " عرض کردم: " این یک مسئله جداگانه است و این‌ها به هر حال در دامن روس‌ها افتاده‌اند، زیرا عمر داوود آفتاب لب بام است. پس چرا ما سند را مبادله کنیم و یک سند محکمی به دست دولت کمونیست بعدی افغان بدهیم؟ بهتر است قرارداد مبادله نشود. " فرمودند: "به هر حال ما باید از همین آبی که داریم استفاده خوب بکنیم".»
از یادداشت‌های علم معلوم است که طرف ایرانی می‌دانسته که قرارداد در مجموع به نفع افغانستان است، ولی به دلیل ممانعت از نزدیک شدن افغان‌ها به شوروی کمونیست، خواسته بوده که «سخت نگیرد»!
علم چند روز قبل از مبادله قرارداد دوباره به شاه اصرار می‌کند که قرارداد را مبادله نکنند، شاه می‌گوید که «پس از آنکه قانون به توشیح من رسیده و اعلان شده، دیگر مبادله شدن و نشدن قرارداد تأثیری ندارد». علم به قول خودش «جسارت می‌کند» و می‌گوید: «مثل هزاران خلاف که به عرض مبارک می‌رسانند» و به شاه می‌گوید: «سندی تا به دست آن‌ها (افغان‌ها) نرسد به چه چیز می‌توانند استناد کنند؟» و شاه می‌گوید: «نمی‌خواهیم بین ما به هم بخورد.»‌
علم البته اهل جنوب خراسان است و مشکلات مردم آن منطقه را می‌دانسته و تعلق خاطری هم داشته است. او در یادداشت‌های فردای آن روز (۱۵خرداد۵۶) هم به شدت به دولت هویدا حمله کرده و نوشته که دولت مدعی است: «سیستان که ارزش اقتصادی ندارد، حداکثر سالی ۴۰ میلیون تومان عایدی می‌دهد»!