مردم سالاری آنلاين - اعتماد سرمايه‌گذاران را به جزيره کيش برگردانيد

اعتماد سرمايه‌گذاران را به جزيره کيش برگردانيد

در چندين سال گذشته به دليل ايجاد موانعي بر سر سرمايه گذاري در کشور اعتماد سرمايه گذاران به تدريج کاهش يافته است و طي اين سالها شاهد رونق سرمايه گذاري ايرانيان سرمايه گذار در کشورهاي حاشيه خليج فارس بوده ايم. درپي پيش آمدن ابهاماتي درخصوص روند واگذاري زمين پروژه کيش مال و همچنين موانع بوجود آمده بر سر جذب سرمايه گذار در جزيره زيباي کيش توضيحاتي از سوي حيدر نوروزي ، مديرعامل شرکت انبوه سازان هماي تهران در گفت و گو با خبرنگار ما ارايه شده است که در ادامه به آن مي‌پردازيم

به گزارش مردم سالاری آنلاین،حيدر نوروزي ، مديرعامل شرکت انبوه سازان هماي تهران در ابتداي اين گفتگو گفت: پروژه کيش مال ، بيش از آنکه يک پروژه تجاري باشد زميني بود به متراژ 22 هزار و 200 متر مربع که در قالب زميني مسکوني در سال 83 ( طي قرارداد شماره 16/2606600) به شرکت انبوه سازان هماي تهران واگذار شد اما بدليل اينکه طي زمان تعيين شده در قرارداد، عمليات اجرايي از سوي شرکت خريدار صورت نپذيرفت اين قرارداد پس از کسر 5 درصد از مبلغي که براي سازمان واريز شده بود ( به عنوان خسارت) به حساب شرکت واريز و قرارداد يک طرفه فسخ شد.
وي افزود: تلاش‌هاي شرکت انبوه سازان هماي تهران منجر به اخذ حکم اعلامي‌در تاريخ 4/6/85 شد اما سازمان زير بار اين حکم نرفت و قرارداد به شماره 16/2606600 فسخ شد.به گفته مديرعامل شرکت انبوه سازان هماي تهران در آن تاريخ يکي از دوستان فردي را به شرکت معرفي کرد که ايشان با توجه به روابط نزديکي که با هيات مديره کيش داشتند ادعا کرده بودند توانايي احياي قرارداد فسخ شده را دارند و در مقابل اين ادعا ، خواست شخص مذکور 50 درصد قرارداد پس از احيا قرارداد مذکور به نفع خودش بود.
نوروزي افزود : با کمي‌تامل اين پيشنهاد از سوي مديرعامل وقت شرکت انبوه سازان هماي تهران پذيرفته شد ولي متاسفانه ادعاي شخص مدعي (مشتاق مشتاقي) هم به نتيجه‌اي نرسيد و چون شرکت مشغول احداث پروژه برج‌هاي دوقلو بود اين پرونده رها شد و ديگر از سوي اين شرکت پيگيري نشد و در همان حالت فسخ به پايان رسيد.

نوروزي مديرعامل شرکت انبوه سازان هماي تهران در خصوص واگذاري مجدد زمين پروژه کيش مال با شرايط جديد در سال 1390 توسط سازمان منطقه آزاد کيش توضيح داد :سازمان منطقه آزاد کيش پس از فسخ قرارداد اوليه واگذاري زمين کيش مال در سال 83 ،در سال 90 با دو شرط جديد شامل افزايش متراژ زمين از 22 هزار و 200 متر به 25 هزارو 700متر با موقعيت تجاري و تغيير کار بري از مسکوني به موقعيت تجاري اقدام به انتشار فراخوان براي واگذاري مجدد زمين پروژه کيش مال کرد.
وي افزود: بنابراين با اعلام واگذاري اين زمين که ممکن بود هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر مالک و خريدار اين زمين باشد، شرکت انبوه سازان هماي تهران دوباره جهت خريد اين ملک اعلام آمادگي کرد و با اين تفاسير قرارداد جديدي في مابين سازمان منطقه آزاد کيش و شرکت انبوه سازان هماي تهران جهت مالکيت زمين کيش مال به امضاء رسيد.

به اذعان نوروزي قرارداد جديدي با شرايط جديد که هيچ ارتباطي به قرار داد فسخ شده سال 84 نداشت.

او ادامه داد: پس از واگذاري زمين، شرکت عمليات اجرايي را آغاز و پس از ساخت 2 طبقه پارکينگ با هدف مشارکت سود پروژه در سفره‌هاي مردم ، 76 درصد آن را پيش فروش کرد و در اين مرحله و پس از اينکه عمليات احداث به درستي و موفقيت پيش مي‌رفت آقاي مشتاقي با اهداف غير منطقي و ادعاي مالکيت 3 دانگ پروژه ظاهر شد و متاسفانه هر چه با ايشان صحبت شد که قبول کند اين قرارداد ، قراردادي جديد است و هيچ ارتباطي به قرارداد فسخ شده سال 84 ندارد ايشان متقاعد نشد و مصر بود که ايشان هم در اين پروژه شريک محسوب مي‌شود.

نوروزي در تشريح دستهاي پشت پرده کيش مال توضيح داد :با حمايت و همکاري دستان پشت پرده ، قرارداد جديد مجددادر سال 92 فسخ گرديد و مشتاق مشتاقي اقدام به شکايت کرد و دادگاه بدوي تشکيل شد و شروع به استعلام از سازمان منطقه آزاد کيش کرد و بررسي‌هاي لازم در خصوص وضعيت قرارداد 83 را آغاز کرد که سازمان در پاسخ به اين بررسي‌ها اعلام کرد در سال 83 زمين واگذار و بدلايل مطرح شده پس از کسر 5 درصد از مبلغ کل در سال 84 بصورت يکطرفه از سوي سازمان قرارداد فسخ شده.

دادگاه براساس استعلامي‌که از سازمان انجام داده بود، حکم برائت صادر کرد نوروزي ادامه داد: پس از اعلام حکم برائت مجددا مشتاقي متقاعد نشد و اعتراض کرد، و در اين مرحله اعتراض وي منجر به تشکيل دادگاه تجديد نظر شد و دوباره رئيس دادگاه تجديد نظر راي بر مالکيت 3 دانگ سند پروژه کيش مال به نام آقاي مشتاقي داد .
وي افزود: در آذر ماه سال 94 مشتاقي تقاضا مي‌کند چون سه دانگ به نامش شده، سه دانگ ديگر هم به نامش بخورد! که با مخالفت سازمان کيش روبه رو مي‌شود …اما داستان در اين جا تمام نمي‌شود دادگاه حکمي‌صادر مي‌کند که براساس آن مديرعامل وقت شرکت انبوه سازان هماي تهران به 24 ماه بازداشت محکوم مي‌شود.