علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) با انتقاد از عدم تحقق وعده‌ها در بخش مسکن می‌گوید: « قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.»

به گزارش مردم سالاری آنلاین،افزایش قیمت مسکن، فرزندآوری و تشکیل خانواده را به مخاطره انداخته؛ متاسفانه مسکن در کشور تبدیل به یک هیولا شده و هیچ متولی درستی هم ندارد.

طبقه‌ی کارگر، جامعه‌ی هدف اصلیِ قانون اساسی برای تامین مسکن است (کافی‌ست به اصل ۳۱ قانون اساسی و الزام دولت برای تامین مسکن شایسته برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان رجوع کنیم) و حداقل ۵۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۲ میلیون نفری طبقه‌ی کارگر، بی‌خانه و مستاجر هستند. «وعده‌ی ساخت سالی یک میلیون مسکن» حداقل در مورد کارگران و بازنشستگان، عملی نشده است.علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) با انتقاد از عدم تحقق وعده‌ها در بخش مسکن می‌گوید: « قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.»

نه تنها مطابق آنچه قانون اساسی الزام می‌کند برای کارگرانِ فاقد مسکن، خانه ساخته نشد، بلکه در سال جدید کرایه‌ی خانه سر به فلک کشیده است؛ اضطرابِ تمدید قرارداد و افزایش نرخ اجاره خانه، برای کارگران به یک رنج دائم تبدیل شده است؛ عیوضی می‌گوید: در هیچ کجای شهر تهران اجاره ماهانه کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست آنهم به شرط آنکه حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن بپردازی!

نگرانیِ سرپناه را کارگران و بازنشستگان در تماس‌های گاه و بیگاهِ خود همواره تکرار کرده‌اند ضمن اینکه در رسانه‌ها اخباری در مورد کانکس‌نشینی، پشت بام‌خوابی و .... منتشر می‌شود. زهرا یک بازنشسته‌ی ساکن اسلامشهر می‌گوید: دیگر در اسلامشهر نمی‌توانم بمانم، سه سال پیش تهران بودیم حالا باید به حاشیه‌های حاشیه‌ها برویم؛ درواقع از نقشه جغرافیا بیرون بیفتیم؛ این روزها دنبال اجاره خانه در حاشیه‌های ورامین هستم؛ شاید آنجا بتوانم با ماهی ۳ میلیون اجاره، یک آپارتمان کوچک پیدا کنم.

بابک، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی است که دستمزدش با مزایا حدود ۱۶ میلیون تومان است و درواقع متعلق به لایه‌های فرادست طبقه‌ی کارگر است؛ او یک آپارتمان ۶۰ متری را در نواحی مرکزی تهران با ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۵ میلیون اجاره ماهانه، اجاره کرده است که در اردیبهشت ماه موعد تمدید قرارداد، صاحبخانه گفته باید رهن را به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۳ میلیون تومان افزایش بدهی؛ یعنی بیش از صد درصد افزایش اجاره‌بها در عرض یکسال!

این کارگر می‌گوید: وقتی ۱۳ میلیون اجاره بدهم با ۳ میلیون باقیمانده چطور زندگی کنم؛ وای به حال آن‌هایی که کمتر حقوق می‌گیرند؛ او نیز این روزها در فکر ترک تهران و کوچ اجباری به حاشیه‌هاست....بررسی میدانی در سایت‌های آگهی مسکن مانند دیوار، نشان از افزایش صد درصدی اجاره خانه در طول یکسال دارد؛ امروز در تهران، رهن کامل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیست؛ با این حساب کارگری که فقط ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه دارد، باید ماهی بیش از ۸ میلیون اجاره بپردازد؛ ضمناً الزام به افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه در کلانشهرها از جمله تهران، ضمانت اجرایی ندارد؛ صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند از تمدید قرارداد خودداری کنند و قرارداد جدید اجاره با نرخ‌های بالاتر تنظیم کنند و اگر مستاجری اجرای قانونِ ۲۵ درصد افزایش را خواستار شود، به سادگی می‌گویند «به این قیمت نمی‌دهم، لطفاً بلند شوید»!

قیمت اجاره آپارتمان در حاشیه‌های تهران از جمله اندیشه، پردیس و پرند نیز با افزایش بسیار مواجه شده به گونه‌ای که امروز در این مناطق اجاره‌خانه برابر بهای اجاره‌ی آپارتمانِ مشابه در تهران در یک سال یا یک سال و چندماه پیش است؛ در آن مناطق هم رهن کامل بیش از ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان است.در چنین شرایطی است که می‌توانیم بگوییم نه تنها «یک میلیون خانه در هر سال برای دهک‌های فرودست ساخته نشد» بلکه، در این دو سال اخیر، توان کارگران برای اجاره خانه حداقل در محدوده‌ی تهران و کلانشهرها به شدت تحلیل رفته و به صفر رسیده است؛ این ناتوانی فقط محدود به تهران و محدوده‌های آن نیست؛ پرویز زعیمی (فعال صنفی کارگران رشت) می‌گوید: در کلانشهر رشت هم دیگر نمی‌توان با ۶۰ یا حتی ۷۰ درصدِ حقوقِ کارگری یک آپارتمان مناسب اجاره کرد؛ کارگران واقعاً با معضلی به نام مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ و این در حالیست که دولت بخش مسکن را به دست دلالان و سوداگران سپرده و خود را از معاملات کنار کشیده است.

سهم مسکن در سبد هزینه‌ها بیش از ۵۰ درصد

مسکن چند درصد از هزینه‌های سبد معیشت واقعیِ خانواده‌های کارگری را می‌بلعد؛ فرامرز توفیقی (نماینده اسبق کارگران در مذاکرات مزدی) با تایید اینکه «هزینه‌های واقعی مسکن» در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار و همچنین محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری لحاظ نمی‌شود و به دلیل پیچیدگی بسیار معمولاً کنار گذاشته می‌شود؛ می‌گوید: «سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۵۰ درصد است. اینجا این سوال پیش می‌آید پس کارگر چطور بقیه زندگی را تامین می‌کند؛ پاسخ ساده است: با زدن از خوراک و درمان و آموزش، مجبور است سرپناه فراهم کند. افزایش قیمت مسکن، فرزندآوری و تشکیل خانواده را به مخاطره انداخته؛ متاسفانه مسکن در کشور تبدیل به یک هیولا شده؛ هیچ متولی درستی هم ندارد؛ طرح‌های رنگارنگ مسکن از مسکن مهر گرفته تا مسکن امید دولت روحانی و طرح‌های مسکن دولت رئیسی، هیچ کدام به سرانجام نرسیده؛ فقط جلسات متعدد و همایش‌های باشکوه برگزار کرده‌اند اما هیچ زمان به فکر تامین مسکن کارگران نبوده‌اند!»او تاکید می‌کند: «سالهاست که بعد از به اغما رفتن تعاونی‌های مسکن و خانه‌های سازمانی، دیگر سبد حمایتی در رابطه با مسکن کارگران نداریم، چون اوج درآمدزایی بانکها، ثروتمندان و شرکت‌های غول پیکر از گردش نقدینگی در بخش مسکن است، پس نمی‌گذارند حوزه‌ی مسکن به ثبات و اطمینان برسد.»

راهکاری که ارائه نشد!

در شانزدهم آذر ۱۴۰۱، زمانیکه مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت، اهالی رسانه یک سوال اساسی پرسیدند «برنامه‌ی شما برای تحقق وعده‌ی ساخت سالی یک میلیون مسکن چیست»؛ وزیر جدید پاسخ روشنی به این سوال نداد و گفت «ساخت سالی یک میلیون مسکن نیاز است و عقب‌ماندگی‌هایی از دولت قبل داریم...» در همان روز رای اعتماد در مجلس، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «برنامه‌ای از سوی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه ساخت یک میلیون مسکن در سال ندیدم و نشنیدم که قابل پایش باشد». اکنون پنج ماه بعد از این رای اعتماد، همچنان برنامه‌ی مدونی برای ساخت سالی یک میلیون مسکن ارائه نشده و ضمناً توضیحی در مورد دو میلیون مسکنی که باید در دو سال اخیر ساخته می‌شد –اما نشد- به جامعه نداده‌اند.حالا تنها حرفی که در میان است، افزایش مبلغ وام مسکن با بهره‌های بالاست؛ نوزدهم اردیبهشت، وزیر راه و شهرسازی درخصوص مباحث مربوط به افزایش ۵۰ درصدی وام خرید مسکن گفت: «پیشنهاد افزایش این وام به ۵۵۰ میلیون تومان در حال بررسی و احتمالا همین رقم نیز تصویب خواهد شد» بدون اینکه توضیح دهد کارگری که ماهی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد چطور می‌تواند متقاضی وام ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن باشد که لابد قسط ماهانه‌اش از حقوق یک ماهِ او بیشتر است؛ از این گذشته، با ۵۵۰ میلیون تومان دیگر ده متر خانه هم در کلانشهرها نمی‌شود خرید.

کارگرانی که امروز اجاره خانه در حاشیه‌های تهران برایشان رویاست، دیگر از رویای محال خانه‌دار شدن دست کشیده‌اند؛ وزیر مسکن و شهرسازی توضیح نمی‌دهد که چرا گردش نقدینگی در بخش مسکن این‌چنین بالاست و فرودستان برای تامین یک سقف بالای سر چه باید بکنند!