باید پرسید اگر سازمان با پرداخت‌های دولت به تراز رسیده و از بحران مالی خارج شده، چرا بدهی خود به داروخانه‌ها و مراکز درمانی را سه ماه تمام است که پرداخت نمی‌کند؛ چرا احکام باقیمانده متناسب‌سازی بازنشستگان صادر نمی‌شود؛ چرا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود تا حقوقِ بازنشستگان به اندازه‌ی تورم هزینه‌های زندگی زیاد شود و چرا صفوف بیمه بیکاری تا این اندازه فشرده و طولانی است؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزها در صف‌های طولانیِ شعبه تامین اجتماعی به انتظار می‌ایستد؛ وقتی تماس می‌گیرد تقریباً یک هفته است که در پی آماده کردن مدارک برای بیمه بیکاری است، کاری سخت که زود به سرانجام نمی‌رسد: «خیلی‌ها مثل من اول سال بیکار شده‌اند و در صف ایستاده‌اند تا مقرری بیکاری بگیرند؛ با این شرایط امیدی نیست که قبل از تابستان بیمه بیکاری من برقرار شود؛ بعد از یازده سال کار کردن و حق بیمه دادن، حالا که بیکار شده‌ام می‌بینم گرفتن بیمه بیکاری هم به این سادگی‌ها نیست…»

مهدی، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی در حاشیه‌های تهران است که بعد از بیکاری ناخواسته –همان اخراجی که نامش را خیلی محترمانه تعدیل گذاشته‌اند- نامه‌ی کارفرما در دست به یک شعبه تامین اجتماعی مراجعه کرده ولی با حجم بالای متقاضیان بیمه بیکاری مواجه شده؛ خیلی‌ها ابتدای سال بیکار شده‌اند و مشخص نیست باتوجه به بحرانی که دامان سازمان تامین اجتماعی را گرفته، کارگرانی مثل مهدی کی بتوانند از حق قانونی خود یعنی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

در همان روزهایی که با مهدی صحبت می‌کنم، یک خبر در رسانه‌ها منتشر می‌شود: تامین اجتماعی سه ماه تمام است که بدهی سنگین خود به داروخانه‌های کشور را پرداخت نکرده است.

بیست و نهم فروردین ماه؛ سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با علت کمبود دارو در داروخانه‌ها و فقدان مسئول فنی در برخی از آن‌ها، به خلف وعده بیمه‌گرها به خصوص تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید:

«در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی بیش از سه ماه است که مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است. بیمه سلامت یک ماه و بیمه نیروهای مسلح نیز سه ماه است که مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. این درحالی است که داروخانه‌ها از مردم هزینه داروهایی را که مشمول بیمه می‌شوند کمتر از ۱۰ درصد دریافت می‌کنند و ۹۰ درصد هزینه این داروها که مشمول بیمه می‌شود باید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به آن‌ها پرداخت شود. داروخانه‌ها به شدت به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه‌گر به طور خاص تامین اجتماعی تحت فشار هستند. الان به آخر فروردین ماه رسیده‌ایم و بیمه تامین اجتماعی هنوز بدهی مربوط به سال ۱۴۰۱ را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.»

این خبر همانطور که علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) تاکید می‌کند به معنای کمبود نقدینگیِ صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی است و اگر چیدمان پرداخت‌ها به سازمان به خصوص پرداخت یارانه دارو و بدهی سنگین دولت تغییر نکند، در آینده مشکلاتی برای بیمه شدگان در بخش درمان حتی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به وجود خواهد آمد.

او اضافه می‌کند: اعتبار ۶۴ هزار میلیارد تومانی دارویار که قرار است به عنوان یارانه دارو و درمان به صندوق‌های بیمه‌گر و تامین اجتماعی پرداخت شود ناکافی ست و اگر فکری نیندیشند، بحران درمان و دارو در سازمان تامین اجتماعی گسترده‌تر می‌شود؛ البته ما سال قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده بودیم و هشدار داده بودیم که اگر عملکرد دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی تغییر نکند، بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ گسترده‌تر خواهد شد؛ بحرانی که می‌تواند ارائه خدمات به بیمه شدگان – چه خدمات درمانی و چه خدمات در حوزه مستمری‌ها را- با کاستی و مشکل جدی مواجه سازد.

اگر بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت نشود، ارائه دارو به نرخ بیمه‌ای براساس نسخ تامین اجتماعی متوقف می‌شود؛ به عبارتی بیمه شدگان کارگری باید داروها را به نرخ آزاد خریداری کنند؛ کمبود نقدینگی در صندوق درمان سازمان می‌تواند به اخلال در خدمت‌رسانی در مراکز ملکی نیز منجر شود.

و اما در کنار این دو خبر –صف طویل متقاضیان بیمه بیکاری و عدم پرداخت بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی و دارویی- یک نگرانی دیگر هم وجود دارد: وضع معاش مستمری بگیران سازمان در آینده چگونه خواهد بود؟

مدتهاست که سازمان در امرِ پرداخت مستمری‌ها به شیوه‌ی امروز-فردا کردن روزگار می‌گذراند؛ هنوز احکام باقیمانده متناسب‌سازی که مربوط به سال ۱۴۰۰ است، صادر نشده و سازمان اطلاعیه یا خبررسانی‌ای در مورد زمان پرداخت این بخش از معوقات بازنشستگان علیرغم تاخیری بیش از یک سال صادر نکرده است.

محمدی یک بازنشسته کارگری که در اعتراض صنفی مقابل تامین اجتماعی خواستار بهبود وضع معیشتی مستمری بگیران کارگری شده؛ می‌گوید: نه خبری از اجرای باقیمانده متناسب‌سازی است و نه احکام حقوقی جدید بازنشستگان برای سال ۱۴۰۲ صادر شده؛ ضمن اینکه وقتی تورم هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۱ بیش از صد درصد بوده، ۲۱ درصد یا ۲۷ درصد افزایش مستمری به هیچ وجه مطلوب بازنشستگان نیست.

به گفته وی، در مدیران سازمان اراده‌ای برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی یا همان افزایش مستمری‌ها به میزان افزایش هزینه‌های زندگی وجود ندارد و با این فرمانی که جلو می‌روند، امیدی به بهبود وضع معیشتی مستمری بگیران حداقل در آینده‌ای نزدیک نیست.

این مولفه‌ها را در کنار تلاش مکررِ دولت و مجلس برای واگذاری سهام بانک رفاه به بخش خصوصی قرار می‌دهیم و به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت تامین اجتماعی در سال جدید اصلاً خوب نیست؛ این درحالیست که مدیران امر در زمستان سال قبل ادعا می‌کردند وضع مالی سازمان تامین اجتماعی به تراز رسیده است.

بیست و نهم دیماه سال قبل، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی دیگر از تصمیمات، پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی است که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق اجتماعی تأمین و پرداخت شد. دولت‌های قبلی در گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت برای دولت سیزدهم به جا گذاشته بودند که در این دولت تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده و در لایحه بودجه سال آینده هم ارقام مهمی در قالب تبصره‌های ۱۴.۱۶، ۱۷ و ۱۸ پیش‌بینی شده است.

در عین حال، نمایندگان در جلسه علنی صبح چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء الحاقی به بند د تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه، دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰، ۰۰۰.۰۰۰، ۷۰۰) ریال از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل سود اوراق مالی اسلامی منتشره سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.

با این حال، هیچ زمان پرداخت بدهی دولت به سازمان، به موقع و با کیفیت مناسب صورت نگرفته؛ اعداد و ارقامی که دولت‌ها رونمایی می‌کنند، بیشتر «قرار بر پرداخت» است تا پرداخت واقعی و در نهایت نیز معمولاً سهام شرکت‌های غیرسودده در اختیار سازمان قرار می‌گیرد؛ ۷۰ هزار میلیارد تومانی که در سال جاری قرار است به سازمان پرداخت شود نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ ضمن اینکه بخشی از آن، درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی است؛ یعنی سازمان باید به دنبال مشتری جهانی باشد و نفت بفروشد تا پول جور کند و مستمری بپردازد یا مقرری بیکاری بدهد!

در هر حال، باید پرسید اگر سازمان با پرداخت‌های دولت به تراز رسیده و از بحران مالی خارج شده، چرا بدهی خود به داروخانه‌ها و مراکز درمانی را سه ماه تمام است که پرداخت نمی‌کند؛ چرا احکام باقیمانده متناسب‌سازی بازنشستگان صادر نمی‌شود؛ چرا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود تا حقوقِ بازنشستگان به اندازه‌ی تورم هزینه‌های زندگی زیاد شود و چرا صفوف بیمه بیکاری تا این اندازه طولانی است؟

کارشناسان هشدار می‌دهند که وضع تامین اجتماعی خوب نیست و نشانه‌ها نیز این را ثابت می‌کنند؛ در این میانه، مسئولان سازمان مدام به بیمه شدگان نوید می‌دهند که «صبوری کنید خبرهای خوش در راه است» اما روز به روز درمان گران‌تر می‌شود، گرفتن بیمه بیکاری سخت‌تر می‌شود و فاصله‌ی مستمریِ کارگران بازنشسته با خط فقر افزایش می‌یابد…