یک عضو کارگری شورایعالی کار می گوید که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نرخ سبد معیشت پیشنهادی کارگران بسیار بالاتر از رقم ۱۳ میلیون تومانِ دولت و کارفرمایان بود؛ در واقع استناد کارگران به سبدی بود که بیش از ۱۸ میلیون تومان نرخ داشت. نمایندگان کارگری با اکراه و بدون رضایت واقعی مجبور شدند پای سبد معیشتِ ۱۳ میلیون تومانی امضا بگذارند؛ این امضا به معنای توافق با رقم سبد نبود و البته همان ۱۳ میلیون تومان نیز در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار نگرفت!

به گزارش مردم سالاری آنلاین،داده‌های آماریِ مربوط به معیشت در تعیین مولفه‌های معیشتی و زیستی طبقه‌ی کارگر اهمیت بسیار دارد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم محاسبه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی خانوارهای کارگری تاکید دارد؛ بنابراین داده‌های آماری متقن در ارتباط با «خط فقر خانوار» می‌تواند مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد.
در دوازدهم دی ماه ۱۴۰۱ اولین بار بود که خبری اینگونه از مراجع رسمی بیرون می‌آمد: «خط فقر تهرانی‌ها نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است»؛ کارگروهِ پایش فقر معاونتِ رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داد «در سال ۱۴۰۱ خط فقر یک خانواده‌ی سه نفره‌ی تهرانی ۱۱.۹ میلیون تومان و یک خانواده‌ی چهارنفره در تهران، ۱۴.۷ میلیون تومان است.»
پیش از آن، هرگز مراجع رسمی در ارتباط با ارقام خط فقر اطلاعات دقیق و با جزئیات منتشر نکرده بودند هرچند برنامه‌های پنجساله‌ی توسعه دولت را مکلف کرده بود خط فقر را محاسبه و اعلام کند. بنابراین در طول سال‌های اخیر تنها داده‌ی رسمی در ارتباط با معیشت مردم، همان خط فقر حدوداً ۱۵ میلیون تومانی‌ست که زمستان سال قبل، معاونت رفاه وزارت کار برای خط فقر خانوار اعلام کرده است.اهمیت داده‌های آماری
بدون تردید، داده‌های آماریِ مربوط به معیشت در تعیین مولفه‌های معیشتی و زیستی طبقه‌ی کارگر اهمیت بسیار دارد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار – که البته هیچ زمان به درستی اجرایی نشده و به طور مشخص در دستمزد ۱۴۰۲ فاصله‌ی مصوبه‌ی مزدی و این بند از قانون بیش از هر زمان دیگر بوده- بر لزوم محاسبه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی خانوارهای کارگری تاکید دارد؛ بنابراین داده‌های آماری متقن در ارتباط با «خط فقر خانوار» می‌تواند مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد؛ سبد معیشت یا حداقل دستمزد مورد نیاز برای تامین هزینه‌های زندگی، باید بسیار بالاتر از خط فقر باشد تا کارگران به دره‌ی فقر مطلق سقوط نکنند.
سبد معیشتِ غیرواقعی
فقدان آمارهای قابل اعتماد در مورد خط فقر و عدم پایبندی مقامات دولت به داده‌های مستخرجه توسط کارگران، بحث سبد معیشت را در مذاکرات مزدی از محتوای واقعی خود تهی کرده است؛ در واقع از «سبد معیشت» و آنچه بر سر آن توافق می‌شود، فقط پوسته‌ای توخالی برجای مانده است؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، مشخص نیست سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان و اندی، چگونه و با چه متر و معیاری استخراج شده است آنهم در شرایطی که براساس اعلام یک نهاد رسمی، «خطر فقر» که باید بسیار پایین‌تر از سبد معیشت باشد، در ۱۴۰۱ رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان دارد؟!
به گفته‌ی علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نرخ سبد معیشت پیشنهادی کارگران بسیار بالاتر از رقم ۱۳ میلیون تومانِ دولت و کارفرمایان بود؛ در واقع استناد کارگران به سبدی بود که بیش از ۱۸ میلیون تومان نرخ داشت.او تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری با اکراه و بدون رضایت واقعی مجبور شدند پای سبد معیشتِ ۱۳ میلیون تومانی امضا بگذارند؛ این امضا به معنای توافق با رقم سبد نبود و البته همان ۱۳ میلیون تومان نیز در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار نگرفت!
اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار پای رقمی را به عنوان کمینه‌ی هزینه‌های زندگی امضا زده‌اند که مورد قبول و رضایت‌شان نیست، بحث دیگری‌ست؛ اما مساله مهم دیگر این است که نمایندگان دولت رقم ۱۳ میلیون تومان را چگونه محاسبه کردند و به جلسه مزدی آوردند؛ چرا هیچ شفاف‌سازی و نشر اطلاعات دقیق در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی این رقمِ به اصطلاح سبد معیشت صورت نگرفت؛ چطور در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ تورم خوراکی‌ها حداقل ۷۰ درصد و تورم مسکن حداقل ۱۰۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیون تومانیِ ۱۴۰۱ فقط ۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۱۳ میلیون تومان رسیده است؟
نکته اصلی، نادیده گرفته شدنِ داده‌های آماری واقعی در شاخص‌های معیشتی کارگران است؛ سبد معیشت، کاملاً غیرواقعی و غیرقابل استناد است و به گفته‌ی فرامرز توفیقی (نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار)، «به سبد ۱۳ میلیون تومانی اصلاً نمی‌توان سبد معیشت گفت؛ فقط برای اینکه از قافله جا نمانند و بگویند بله هزینه‌های زندگی محاسبه شد، یک رقم صوری و بدون اتکا به آمار را به عنوان سبد معیشت اعلام کردند؛ رقمی که قادر به تامین ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی کارگران هم نیست.»در کنار این سبد معیشتِ غیرواقعی، مساله بعدی، چالش‌های محاسبه‌ی نرخ تورم ماهانه توسط مرکز آمار ایران است که باز در مذاکرات مزدیِ کارگران، به طور مستقیم در بند یک و غیرمستقیم در بند دو ماده ۴۱ قانون کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و بازهم به گفته‌ی توفیقی «سبد محاسباتی تورم مرکز آمار با سبد مصرفی خانوارهای کشور به خصوص کارگران شباهت و تطابقی ندارد؛ اقلامی را در این سبد محاسباتی می‌گنجانند که بسامد و میزان مصرف آن پایین است و گرانی روی آن کمتر تاثیر می‌گذارد به عبارتی داده‌های تورمی را پایین می‌کشند.»
پایه محاسباتی تورم در مرکز آمار با سبد واقعی خانوارهای کارگران همخوان نیست؛ با این حال، مرکز آمار همین داده‌های ناهمخوان را برای اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ بیرون نداده است؛ اتفاقی که به گفته‌ی برخی کارشناسان اقتصادی این شبهه را پیش می‌آورد که احتمالا پایه محاسبات را تغییر می‌دهند و به این ترتیب «مهار تورم» با عددسازی محقق می‌شود.
توفیقی می‌گوید: «تاخیر مرکز آمار با اصل شفافیت داده‌ها مغایرت دارد؛ دولت که عدم افزایش قانونی دستمزد را با تکیه بر گزینه‌ی تکرار شونده‌ی «کنترل تورم» پیش برده است -بگذریم که حتی قیمت مرغ و تخم مرغ هم از دستورات اقتصادی دولت تبعیت نکرد- باید بداند اگر به دنبال کارهای اقتصادی و برنامه‌ریزی است، قبل از هرچیز وجود آمار و اطلاعات صحیح و قابل اعتماد اهمیت دارد. در مسائل کارگری و محاسبات سبد معیشت، ما از هر آماری که استفاده می‌کنیم اگر از منابع رسمی نباشد، می‌گویند غیرقابل اتکاست؛ اما وقتی منابع رسمی آمار نمی‌دهند چه منبعی برای داده‌های معیشتی داریم؟»
به گفته‌ی این فعال کارگری، «با به تاخیر انداختن رونمایی از آمارهای تورمی رسمی، دولت به دنبال سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در کاهش تورم است چراکه اگر اعداد و ارقام بیرون بیاید حتما با ادعاهای مطرح شده مبنی بر کنترل تورم و پایین کشیدن شاخص‌های تورمی تضاد خواهد داشت.»گزارش بانک مرکزی و عقب‌ماندگی مزدی
مرکز آمار ایران نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ را بیرون نداد؛ اما بانک مرکزی نرخ تورم اسفند را اعلام کرد؛ نگاهی به چیدمان داده‌های تورمی بانک مرکزی برای اسفند سال قبل بیندازیم: بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ را معادل ۴۶.۵ درصد اعلام کرد که در قیاس با نرخ اعلام‌شده تورم بهمن از همین منبع، ۲.۹ درصد افزایش یافته است؛ در گزارش بانک مرکزی آمده است که «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۵ درصد رسیده است.» اما بانک مرکزی در گزارش خود که ششم فروردین سال جاری منتشر شد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند را که با ۹.۳ درصد افزایش به ۶۳.۹ درصد رسیده است، اعلام نکرد.
این پرش آماری یا نادیده گرفتن یک مولفه‌ی مهم در گزارش بانک مرکزی، جای انتقاد بسیار دارد؛ تورم نقطه به نقطه ۶۳.۹ درصدی یعنی همه کالاها و خدمات (که بازهم کالاها و خدمات مورد مصرف کارگران نیستند) در اسفند ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰ درصد گران شده‌اند؛ یقیناً گرانی کالاها و خدمات مصرفی کارگران در این بازه زمانی بسیار بیشتر و نزدیک ۱۰۰ درصد بوده است؛ برای قیاس بیشتر، گرانی حداقل ۷۰ درصدی سبد مصرفی خانوار در ظرف مدت یکسال را کنار افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ بگذاریم، در حالیکه هزینه‌های زندگی حداقل ۷۰ درصد زیاد شده، حداقل مزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش یافته است.
در سال قبل، داده‌های تورمی مرکز آمار در عین عدم تطابق با واقعیت‌های زندگی کارگران، به طور مرتب و ماهانه بیرون می‌آمد اما به این داده‌ها در محاسبه سبد معیشت و تعیین دستمزد توجهی نشد؛ اکنون دو ماه است که این روال تغییر کرده و با فقدان داده‌های آماری مواجهیم.محمد الف، کارگر تهرانی، ماجرا را اینگونه خلاصه می‌کند: «مشخص نیست چطور تورم سالانه اسفند را بانک مرکزی کمتر از ۵۰ درصد اعلام کرده؛ از ابتدای سال قبل تا پایان آن، هر کالایی را که در نظر بگیرید، حداقل صد درصد گران شده؛ تورم مسکن که بیش از صد درصد بوده؛ بنابراین داده‌های رسمی تورمی حتی اگر بیرون بیاید واقعی نیست؛ اکنون بیش از شش ماه است که گوشت قرمز نخریده‌ایم، گوشتی که هر کیلوی آن ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان است، دیگر در سبد خرید من و امثال من نیست؛ آیا داده‌های رسمی این واقعیتِ تلخ را روی پرده می‌آورند و شفاف نشان می‌دهند؟»