اوایل دهه‌ی هفتاد، با شروع سیاستِ تعدیل ساختاری، اوضاع برای کارگران به گونه‌ای دیگر رقم خورد. قانونِ کاری که در سال ۶۹ بعد از کشمکش‌ها و جرح و تعدیل‌های بسیار به تصویب رسید، اوایل همین دهه روندِ افول تدریجیِ خود را آغاز کرد.
دریافت صفحه با کد QR
چگونه قانون کار به قهقرا رفت؟
7 ارديبهشت 1402 ساعت 9:30
اوایل دهه‌ی هفتاد، با شروع سیاستِ تعدیل ساختاری، اوضاع برای کارگران به گونه‌ای دیگر رقم خورد. قانونِ کاری که در سال ۶۹ بعد از کشمکش‌ها و جرح و تعدیل‌های بسیار به تصویب رسید، اوایل همین دهه روندِ افول تدریجیِ خود را آغاز کرد.
امنیت شغلی چگونه به قهقرا رفت؟
اوایل دهه‌ی هفتاد، با شروع سیاستِ تعدیل ساختاری، اوضاع برای کارگران به گونه‌ای دیگر رقم خورد. قانونِ کاری که در سال ۶۹ بعد از کشمکش‌ها و جرح و تعدیل‌های بسیار به تصویب رسید، اوایل همین دهه روندِ افول تدریجیِ خود را آغاز کرد و حقوق قانونی کارگران روز به روز دست‌نیافتنی‌تر شد. طرفدارانِ سیاست تعدیل ساختاری و پیروانِ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اصلاحِ تدریجی برای بی‌اثرکردنِ قانون کار را رویه‌ی کار خود قرار دادند. به جرأت می‌توان گفت که بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها و تفاسیری که برای مشروعیت دادن به قراردادهای موقت کار بیرون آمد، نقطه‌ی آغازِ این روند بود.
در آن زمان، طرفدارانِ پُرقدرتِ سرمایه‌داری، در ابتدا با استفاده از مبهم‌گویی قانون کار سال ۶۹ و تبصره‌ی ۲ ماده ۷ این قانون و بعد، با استناد به بخشنامه‌ی ضدِ کارگری وزارت کارِ وقت، ضربه‌ی کاری خود را بر امنیتِ شغلی کارگران وارد کردند.
تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار چه می‌گفت و چگونه توانستِ مسیر حذفِ قراردادهای دائم را باز کند؟ طبق این تبصره «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ عبارتِ معترضه‌ی «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان ابهامی بود که مسیر را برای تبدیل قرارداد دائم به قراردادِ موقت هموار کرد. بعدتر، دیوان عدالتِ اداری از مفهوم مخالفِ این تبصره برداشت کرد که «اگر مدت در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد غیر دائمی تلقی می‌شود.»
ماجرایِ بخشنامه‌ی وزارتِ کار چه بود؟ تا پیش از آنکه مخالفانِ قانون کار به دنبالِ بی‌اثر کردنِ این قانون و رواجِ قراردادهای موقت کار باشند، اصل بر دائمی بودنِ قراردادها در کارهای مستمر بود. بعد از تصویبِ قانون کار سال ۶۹، با استناد به بند «د» ماده ۲۱ قانون کار - که یکی از شرایطِ پایان قرارداد کار را «انقضاء مدت در قراردادهای کارِ مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» می‌دانست - در صورتِ تمدیدِ قراردادِ موقتِ کار، رابطه‌ی طرفین در حکمِ قراردادِ دائم تلقی می‌شد. این حکم همچنین پیش از انقلاب، بیش از بیست سال در مراجع حل اختلاف صادر می‌شد و به نوعی به عرفِ قانونی تبدیل شده بود. این رویه و عرفِ قانونی اما، با بخشنامه‌ای که وزارت کار در سال ۷۳ صادر کرد کنار گذاشته شد. وزارت کار در آن بخشنامه حکم کرد که «در صورتِ تمدید مدت قراردادهای کار موقت برای مدت معین، قرارداد کار، نامحدود یا به عبارتی دیگر مستمر نخواهد بود.»
در نهایت، این حکمِ وزارت کار و آن عبارتِ معترضه‌ی تبصره‌ی دو ماده ۷ قانون کار، مبنایِ رأی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ و سربرآوردنِ دادنامه ۱۷۹ شد. دادنامه‌ای که حالا بعد از گذشتِ ۲۷ سال توانسته یک تنه، بارِ دفاع از استثمارِ کارگران را به دوش بکشد. استثماری که حاصلِ رواجِ قراردادهای موقت و نتیجه‌ی بستنِ زبانِ اعتراضِ کارگران با بهره‌گیری از کابوسِ هر روزه‌ی اخراج - یا همان عدم تمدید قرارداد کار - است.
این، تاریخِ به قهقرا رفتنِ امنیتِ شغلی و به طریق اولی، تاریخِ به قهقرا رفتنِ قانون کار است.
کمیته‌ای که قرار بود دو ماهه موضوعِ امنیتِ شغلی را بررسی کند!
بعد از مرور این تاریخ، به وعده‌‌ای که هفته‌ی کارگرِ سال گذشته در موردِ بازگرداندنِ امنیتِ شغلی به کارگران داده شد و به آن کمیته‌ای که قرار بود ظرف مدتِ دو ماه، «قانونی را در قالبِ لایحه به تصویب برساند» برگردیم. پیش از همه باید متذکر شد که وقتی چنین تاریخ و چنین اراده‌ای پشتِ موقتی سازیِ نیروی کار وجود دارد، نمی‌توان به اقدامِ یک کمیته و به یک فرمان، دل خوش کرد!
با این حال، در مورد وضعیتِ آن کمیته باید بگوییم که چهار ماه بعد از وعده‌ی وزیرِ کار وقت، کمیته‌ی امنیتِ شغلی برگزار شد. همان زمان، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) از پیشنهادِ مکتوب شدنِ قراردادها و تعیین حداکثر سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیت مستمر در آن کمیته خبر داد. راه‌حلی به شدت تقلیل یافته صرفا برای نجاتِ کارگران از قراردادهای موقتِ چند ماهه، و نه نجاتِ آن‌ها از قرادادهای موقت به طو کامل و بازگرداندنِ امنیتِ شغلی به کارگران. چراکه بازگردانِ امنیتِ شغلی، تنها یک راه‌حل دارد و آن لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگرداندن قراردادهای دائم به کارهای مستمر است.
با این حال، حتی اگر با تسامح بسیار و با اشراف بر اینکه ساختارِ سرمایه‌داری موجود، امکانِ برگشتنِ قراردادهای دائم را نمی‌دهد، به این کمیته بنگریم، به نظر می‌رسد که بعد از گذشتِ یک سال، دیگر خبری از همان راه‌حل تقلیل یافته و آن لایحه‌ای که قرار بود در دولت مصوب شود هم نیست.
ضمن اینکه، باید در نظر داشته باشیم که اگر قوانین به درستی اجرا شود و وزارت کار به وظایفِ خود به درستی عمل کند، همین امروز هم قراردادهای مستمرِ زیر ۴ سال غیر قانونی به حساب می‌آیند. توضیح بیشتر آنکه بعد از تصویبِ آیین‌نامه‌ی هیئت وزیران در سال ۸۹ در رابطه با موضوع بند یک ماده ۷ قانون کار و تعیین حداکثر مدتِ موقتِ ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ موقت، به راحتی می‌توان حکم بر غیرقانونی بودنِ قراردادهای زیر چهار سال برای کارهای مستمر داد.
حسین حبیبی (عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران)، در همین خصوص با استناد به قاعده‌ی فقهیِ قیاسِ اولویت می‌گوید: بعد از تصویبِ آیین‌نامه‌ی هیئت وزیران، قرارداد کارهایی که جنبه‌ی آن‌ها مستمر است باید بالای ۴ سال بسته شود و قراردادِ زیرِ ۴ سال دیگر غیرقانونی به حساب می‌آید.
پس اگر بنا بر انجام چنین اقداماتِ حداقلی برای بهبودِ نسبیِ وضعیتِ امنیت شغلی کارگران باشد، نه به کمیته نیاز است و نه لایحه. همین امروز هم اگر اراده‌ای برای انجام قانون وجود داشته باشد، می‌توان مانع بستنِ قراردادهای زیر ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ مستمر شد.
کد مطلب: 194586