تا کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض صنفی برخوردار نباشند و تا ساختار ناکارآمد و نابرابر شورایعالی کار اصلاح نشود، سرکوب مزدی طبقه کارگر و بی‌حقوقی آن تداوم خواهد داشت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، آنچه سازمان جهانی کار و اتحادیه‌های بین المللی و جهانی کارگران مانند ITUC و WFTU در زمینه حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به رسمیت می‌شناسند، «چانه زنیِ آزادانه و در سطحی برابر» است؛ به عبارت ساده تر، نمایندگان کارگران باید بتوانند در تمام سطوح از پایین‌ترین سطح که کارگاه است تا سطح شهرستان و استان و در نهایت در سطح کشوری، در ارتباط با مسائلی که ناظر بر سرنوشت‌شان است، به صورت آزادانه و مستقل و عاری از هر نوع فشار جانبی، با کارفرمایان به مذاکره و چانه زنی بنشینند. و البته مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که بر حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراضِ آزادانه‌ی صنفی تاکید دارند، پشتوانه‌ی اجرایی و ضمانت این چانه زنی آزادانه است؛ اگر کارگران تشکل مستقل نداشته باشند یا از حق اعتراض آزادانه برخوردار نباشند، در مذاکرات وزنه‌ای برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خود نخواهند داشت.

نقش دولت در سه جانبه گرایی

نقش دولت به عنوان یکی از اضلاع سه جانبه‌ی مذاکرات، در سطح کشوری به میان می‌آید؛ در واقع دولت در «سه جانبه گرایی»، چند مسئولیت اصلی برعهده دارد که بیشتر متوجه بحث‌های شکلی و اجراییِ چانه زنی است و نباید در محتوای مذاکرات ذی مدخل باشد؛ اولین نقش دولت، ایجاد فضا و بستر مناسب و امن برای مذاکره یا همان برگزاری جلسات چانه زنی است که بایستی در سطح ملی، نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان را پشت یک میز برابر در کنار هم – در واقعیت امر روبروی هم- بنشاند؛ دومین نقش دولت، «ناظر بیطرف» یا «واسطه‌ی منصف» است که در زمان بروز عدم تفاهمات جدی یا درگیری‌های لفظی پایان ناپذیر باید به نفع انصاف و عدالت و البته قانون -نه به نفع یکی از طرفین- به میدان بیاید.

مسیرِ بر باد رفتن سه جانبه گرایی

در ایران، چانه زنی کارگران در سطح کارگاه‌ها به دلیل فقدان قدرت تشکل‌یابی و نداشتن حق اعتراض (عدم پایبندی به همان دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸) در پایین‌ترین سطح ممکن است؛ در سطح عالی کشوری نیز باز به دلیل همان ضعف‌های ساختاری، نشانی از چانه زنی برابر و مذاکره در سطحی تاثیرگذار باقی نمانده است؛ در دهه‌های گذشته، فقط دو ساختار کلیِ سه جانبه در کشور داشتیم، یکی شورایعالی تامین اجتماعی و دیگری شورایعالی کار؛ اولی در دولت محمود احمدی نژاد بدون نظرخواهی و مشارکت کارگران منحل شد و یک هیات امنای اساساً دولتی در سازمان تامین اجتماعی به جای شورایعالی نشست؛ مسیر تنزل دومین ساختار یا همان شورایعالی کار نیز از سال ۱۳۸۷ با اصلاح آیین نامه آن آغاز شد و در نهایت با تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آنچه از اعتبار و کارکرد این شورا باقی مانده بود، بر باد رفت.

تنزل ماهویِ جایگاه نمایندگان کارگری شورایعالی کار (سه نماینده در مقابل شش نماینده دولت و کارفرمایی) از اصلاحات سال ۸۷ آغاز شد؛ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار در روز اول دی ماه سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد؛ اصلاحاتِ ماده ۵ این دستورالعمل، برخلاف الزامات و روح سه جانبه گرایی است؛ در حالی که در سه جانبه گرایی واقعی، کارگران و کارفرمایان با کمک نقش بیطرف دولت، باید بر سر مسائل اساسی از جمله تعیین حداقل دستمزد به «اجماع» برسند، در این ماده، رای گیری به جای اجماع به رسمیت شناخته شده است: «اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر می‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل (۷) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.»

به این ترتیب، برای ابلاغ یک مصوبه هیچ نیازی به اجماع یا حتی امضای نمایندگان کارگری نیست؛ دولت که برخلاف مقاوله نامه‌های بنیادین، هیچ زمان بیطرف و ناظر منصف نیست و همیشه به نفع کارفرمایان و البته در جهتِ منافع خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور به میدان می‌آید، در همراهی با نمایندگان کارفرمایی، می‌بُرند و می‌دوزند و لباسِ ناقواره را ناخواسته بر تن نحیف کارگران می‌کنند!

سه جانبه گراییِ صوری

در سال‌های بعد از این اصلاحات، تاثیر امضا و رای نمایندگان کارگری در شورایعالی کار کمرنگ و ناچیز شد؛ این اصلاحات به همراه‌ عدم پاینبدی به مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، چانه زنی را از رمق انداخت و سه جانبه گراییِ شورایعالی کار را به یک «سه جانبه گرایی صوری و نمادین» بدل کرد. کار تا جایی پیش رفت که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ به گفته علی خدایی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) «تب دولت از کارفرمایان تندتر بود و از قبل با هم بر سر رقم افزایش دستمزد توافق کرده بودند؛ کار به گونه‌ای پیش رفت که افزایش ۲۷ درصدی دستمزد بدون رضایت واقعی نمایندگان کارگری تصویب شد و نکته اینجاست که دولت بیش از کارفرمایان بر این رقم ناچیز اصرار داشت.»

او تاکید می‌کند: تا ساختار ناعادلانه‌ی شورایعالی کار اصلاح نشود، تا دولت به نقش بیطرف برنگردد و تا کارگران از حقوق بنیادین خود برخوردار نباشند، سه جانبه گرایی واقعی محقق نخواهد شد.

سه جانبه گراییِ نمادین یا از معنا تهی شده، تنها به مثابه‌ی ابزاری است که می‌تواند به افکار عمومیِ جامعه هدف این پیامِ غیرواقعی را بدهد که ببینید نمایندگان خود شما این دستمزد ناچیز را امضا کردند، همه چیز سه جانبه انجام شد و مذاکرات در سطحی برابر جریان داشت و این دستمزد نتیجه آن مذاکرات است!

این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (فعال کارگری) تا کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض صنفی برخوردار نباشند و تا ساختار ناکارآمد و نابرابر شورایعالی کار اصلاح نشود، سرکوب مزدی طبقه کارگر و بی‌حقوقی آن تداوم خواهد داشت؛ او می‌گوید: به جز دستمزد، بلایایی دیگر می‌تواند از این شورایِ غیرشورایی بر سر کارگران آوار شود، بخشنامه‌هایی که مرتب قانون‌زدایی می‌کنند و حقوق صنفی کارگران را مخدوش می‌سازند، تجسم عینی همین واقعیت است.

امروز از شورایعالی تامین اجتماعی هیچ باقی نمانده و از شورایعالی کار نیز فقط پوسته‌ای بی‌محتوا برجای مانده؛ در این شرایط، حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت، تقریباً برابر با صفر است؛ نه در سطح کارگاه‌ها صدای کارگران شنیده می‌شود و نه در سطح ملی، دادخواهی‌شان به جایی می‌رسد…