شکاف اصولگرایان در «بهشت»
29 فروردين 1402 ساعت 11:50
پافشاری علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای اینکه شرکت کنترل ترافیک پایتخت به شرکت یارانه شهر منتقل شود، اختلافاتی را بین اصولگرایان مدیریت شهری به وجود آورد. شرکت کنترل ترافیک زیرمجموعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک با عقبه‌ای ۳۳ساله است و شرکت یارانه شهر زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است که هنوز یک‌سال نیست که به تصویب شورای شهر تهران رسیده و اصرار برای انتقال شرکت تخصصی کنترل ترافیک در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، هم میهن نوشت: پافشاری علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای اینکه شرکت کنترل ترافیک پایتخت به شرکت یارانه شهر منتقل شود، اختلافاتی را بین اصولگرایان مدیریت شهری به وجود آورد.
پس از درخواست شهردار تهران برای انتقال شرکت کنترل ترافیک به رایانه شهر اتفاق افتاد:
نزدیک به دو سال از عمر دوره ششم مدیریت شهری می‌گذرد و برای چندمین بار اختلافات شورای شهر تهران و شهرداری بالا گرفته است. اما به نظر می‌رسد که این‌بار اختلافات متفاوت و جدی‌تر است. در گذشته انتخاب علیرضا زاکانی، به‌عنوان شهردار تهران و پس از آن انتصابات و اخبار حول و حوش مدیریت او جای اختلاف بود، اما ناآرامی‌هایی که از شهریور سال گذشته شروع شد، این اختلافات را پوشاند. حال نامه زاکانی برای محول کردن ماموریت‌های شرکت کنترل ترافیک و دارایی‌های آن به شرکت رایانه شهر، دوباره این اختلافات را رو کرده است؛ اختلافاتی که در گذشته معطوف به انتصابات زاکانی از انتصابات دامادش تا رئیس سازمان میوه و تره‌بار، بودجه سال 1402 و مدیریت او بود، حالا به شرکت کنترل ترافیک و واگذاری دارایی‌های آن رسیده است.
به گفته مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، تغییر ساختار در شهرداری نیاز به مصوبه شورای شهر تهران دارد. پافشاری علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای اینکه شرکت کنترل ترافیک پایتخت به شرکت یارانه شهر منتقل شود، اختلافاتی را بین اصولگرایان مدیریت شهری به وجود آورد. شرکت کنترل ترافیک زیرمجموعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک با عقبه‌ای 33ساله است و شرکت یارانه شهر زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است که هنوز یک‌سال نیست که به تصویب شورای شهر تهران رسیده و اصرار برای انتقال شرکت تخصصی کنترل ترافیک در هاله‌ای از ابهام است.
روز گذشته و در پی اختلافات شورای شهر پایتخت و شهردار در مورد سرنوشت شرکت حائز اهمیت کنترل ترافیک شهر تهران به نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد شهر تهران قبل از شروع یکصدوچهلمین جلسه شورای شهر تهران انجامید. جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران که گزارش‌اش درباره واگذاری اختیارات شرکت کنترل ترافیک به یک شرکت با امضاء عضو علی‌البدل شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر شد، باعث بالا گرفتن اختلافات شورای شهر تهران و شهردار پایتخت شده است، درباره جلسه هم‌اندیشی روز گذشته با زاکانی گفت: «شهردار توضیحاتی را درباره ابهامات شرکت کنترل کیفیت ارائه کرد، اما این توضیحات قانع‌کننده نبود. پیشنهاد کردم که کارگروهی تشکیل شود یا تحقیق و تفحصی در این‌باره انجام گیرد تا مشخص شود در این شرکت چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ اما به نظرم باید اقدامات شهرداری متوقف شود و ظرف دو هفته بررسی‌ها انجام شود. تاکید شهردار بر این بود که دستورات گذشته ادامه پیدا کند. اگر قرار باشد که همچنان انتقال وظایف از شرکت کنترل ترافیک به یارانه شهر ادامه داشته باشد، بررسی کارشناسی معنا ندارد. امیدوارم که شهردار تهران داوطلبانه این انتقال را متوقف کند. اگر شهردار به کار خود ادامه دهد این احتمال را می‌دهیم که در صورت وجود اتفاق غیرمتعارف، سایر دستگاه‌های نظارتی نیز به آن ورود پیدا کنند و نظرات و تصمیمات تخصصی خود را ابلاغ کنند.»
او درباره نقطه مورد اختلاف با شهردار افزود: «بعد از 33 سال به نظرشان می‌آید که شرکت کنترل ترافیک که کار تخصصی انجام داده را به شرکت دیگری بدهند. اگر چنین ادعایی وجود دارد باید بررسی حقوقی کاملی در این مورد انجام شود. فعالیت این شرکت کاملا قانونی است و در سال 93 شورای شهر مصوب کرده که این شرکت به فعالیت خود ادامه دهد. تلاش می‌کنیم با تعامل این مشکل را حل کنیم.»
ناصر امانی، عضو شورای شهر درباره جلسه هم‌اندیشی با شهردار تهران تاکید کرد: «در این جلسه، زاکانی حدود یک ساعت در پاسخ به گزارش هاشمی‌تشکری صحبت کرد و تقریبا به‌طور قطع گفت «تمام گزارش شما خلاف قانون است و تمام اقدامات من طبق قانون بوده و شما باید توبه و عذرخواهی کنید». و از تعابیری مانند (غلط... غلط... غلط) استفاده کرد. نیم ساعت اول زاکانی بسیار تند بود، اما متوجه شد که اینجا شورای شهر است و دارد با اعضای شورای شهر تهران صحبت می‌کند و آرام شد. پس از آن اعضای شورای شهر، عباسی، قائمی و بنده در تایید گزارش تشکری‌هاشمی صحبت کردیم. در نهایت بحث شد که «گروهی تعیین شود که بین شهرداری و شورای شهر تهران قضاوت کند.» این یعنی شورای شهر هیچ است. طبق قانون حرف آخر را در مدیریت شهری، شورای شهر می‌زند. وقتی رئیس کمیسیون حمل و نقل که 12 سال سابقه در این حوزه دارد، گزارش ارائه می‌دهد، یعنی آن موضوع مورد تایید است. جمع‌بندی نهایی به عهده کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران است. چه معنایی دارد که هیئتی از طرف شهرداری و شورای شهر درباره درست بودن این گزارش اظهارنظر کنند؟ ما به آقای زاکانی حق می‌دهیم که از تصمیم خود دفاع کند اما در نهایت مرجعی که باید اعلام کند که انتقال اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر درست است به عهده کمیسیون حمل و نقل است.»
عضو شورای شهر تهران افزود: «معنای خواسته (تشکیل هیئتی از شورای شهر و شهرداری) آن است که شورای شهر تهران حق ندارد هیچ گزارش نظارتی را بدهد و باید یک هیئتی بین شورای شهر تهران و شهرداری حکمیت کند. من اصلا این موضوع را قبول ندارم.»
امانی با بیان اینکه انتقال اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر برخلاف قانون عمل شده و در آن تردیدی نیست، بیان کرد: «اما شهردار تهران می‌گوید دستوراتی که سابق داده‌ام باید اجرا شود و از این به بعد دستوری نمی‌دهم تا هیئت تصمیم بگیرد. اما اعلام کردیم با این تصمیم موافق نیستیم. ایشان دستور انتقال دوربین‌ها، سخت‌افزارها و ساختمان و تجهیزات را داده است. اگر این تصمیمات صورت گیرد که چیزی نمی‌ماند تا برایش تصمیم بگیریم.»
جلسه هم‌اندیشی انگار تفاوت دیدگاه شهردار تهران را برای اعضای شورای شهر پایتخت برملا کرده است. تفاوتی که شاید برمی‌گردد به ایرادات قانونی که مانع شهردار شدن زاکانی بود و اعضای شورای شهر تهران آن را زیر پا گذاشتند. درست است که صدای مهدی چمران در زمان انتخاب زاکانی منتشر شد که از فشارها برای شهردار شدن زاکانی پرده برداشت، اما حالا زاکانی بر مسند شهرداری تکیه زده است.
زمان انتخاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که انتخاب او مغایر قانون است. استدلال آنها بر این بود که طبق قانون، شهردار تهران باید سوابق اجرایی و رشته تحصیلی مرتبط داشته باشد. در همان زمان برخی از آقایان اعلام کردند که اگر قرار باشد بین تغییر قانون و زاکانی (به عنوان گزینه اصلی شهرداری) یکی را انتخاب کنند، قانون را تغییر خواهند داد. فشارهای حامیان زاکانی نتوانست عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر وقت کشور (در دوره حسن روحانی) را مجبور به امضای حکم او کند. رحمانی‌فضلی آنقدر امضای حکم زاکانی را به تعویق انداخت تا احمد وحیدی، سکان وزارت کشور را در دست بگیرد و حکم زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران امضا کند. سال گذشته نیز تبصره (۶) بند (د) ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را تغییر دادند و محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت این تغییر قانون را به وزارت کشور ابلاغ کرد. طبق اصلاحیه این بخش از آئین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار آمده است: «کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده‌اند، با رعایت سایر شرایط، صرفا از رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج در این آئین‌نامه، معاف می‌باشند.»
زاکانی پس از آنکه بر مسند شهرداری تکیه زد، در اولین انتصاباتش داماد خود را به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد. اما طبق قانون تعارض منافع مصوب دهم مهر 1397 شورای شهر تهران «به‌کارگیری بستگان: پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد، عروس توسط مدیران شهری ممنوع اعلام شده است.» وجود قانون تعارض منافع هجوم انتقادات را سوی شهردار تهران گسیل کرده و او را به عقب راند تا به سرعت حکم خود را پس بگیرد و دامادش را از این پست عزل کند. با این حال طی نزدیک به دو سال گذشته زمزمه‌ها حاکی از حضور آقای داماد در طبقه هشتم ساختمان بهشت بود. روز گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که زاکانی در پاسخ به تذکر برخی از اعضای پارلمان شهری پایتخت ایستاده و به صراحت اعلام کرده که از حضور دامادش نمی‌گذرد. ناصر امانی درباره این موضوع تاکید کرد: «زاکانی گفت با افتخار از دامادم مشورت می‌گیرم. او نخبه آی.تی است اما اعضای شورای شهر گفتند که برای او حکم مشاور زده و بعد پس گرفته‌ای، بنابراین مشورت گرفتن از او یعنی خلاف صداقت با مردم. ضمن اینکه برخی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند: «او به غیر از مشاوره، مدیران شهرداری را احضار می‌کند و با آنها جلسه می‌گذارد این مشورت نیست بلکه دخالت است.» اعضای شورای شهر تهران به زاکانی گفتند که به دلیل حفظ شأن و جایگاه دیگر این کار را ادامه ندهید.»
از انتصاب داماد زاکانی که بگذریم، دیگر انتصابات او هم با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. هنوز انتصاب داماد زاکانی نقل رسانه‌ها، محافل سیاسی و جامعه بود که زاکانی طی حکمی همسر یکی از اعضای شورای شهر را به سرپرستی اداره کل ماده ۱۰۰ منصوب کرد. این بار نه‌تنها منتقدان حوزه شهری و سیاسی و رسانه‌ها بلکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز به این انتصاب انتقاد کردند. اما انتقادات این بار راه به جایی نبرد. چراکه در قانون تعارض منافع کلمه «شورای شهر» قید نشده بود و زاکانی و حامیانش با این خلأ برنده میدان شدند و این انتصاب غیرقانونی محسوب نشد.
انتصاب دیگر زاکانی که به تذکر برخی از اعضای شورای شهر مانند ناصر امانی انجامید انتخاب حسین اوجاقی به‌عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که برخلاف آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای شهر و شهرداری تهران بود. حسین اوجاقی رابطه استخدامی با شهرداری تهران نداشت درحالی‌که اساسنامه سازمان ورزش به صراحت اعلام کرده مسئولیت سازمان باید با کسی باشد که از کارکنان رسمی شهرداری است و یا ۸ سال سابقه قرارداد با شهرداری داشته باشد. چهارمین انتصابی که در شورای شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفته و باز هم تصمیمات مغایر با قانون زاکانی را زیر سوال برد، انتصاب مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار بود. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار در حالی منصوب شده که بند «ه» ماده ۱۴ اساسنامه سازمان میادین میوه و تره‌بار درباره انتخاب مدیرعامل سازمان به صراحت اعلام شده؛ «یکی از وظایف هیئت‌مدیره انتخاب مدیرعامل است. انتخاب یک نفر از شاغلان رسمی شهرداری تهران و یا با سابقه فعالیت حداقل ۸ سال سابقه کار قراردادی در شهرداری تهران.»
بودجه 1402 شهرداری تبصره‌های عجیب و غریب 30 میلیاردی را در خود جای داده بود. هرچند اعضای شورای شهر تهران گفتند که سعی در تعدیل این تبصره‌ها داشتند، اما ردیف‌های بودجه‌ای به آبستراکسیون شورای شهر تهران انجامید و برخی از اعضای این پارلمان را بر آن داشت که در مقابل شهردار تهران بایستند تا نتواند بودجه عجیب و غریب ارائه‌شده را به سرمنزل مقصود برساند. با این حال انتقادات بسیاری به بودجه شهرداری پایتخت وارد شد و اما این‌بار انتقادات از حوزه شهری فراتر رفته و حتی صدای نمایندگان تهران در مجلس را هم درآورده است. مصطفی میرسلیم، یکی از این منتقدان است که درباره بودجه شهر تهران اعلام کرد: «یکی از شگفتی‌های بودجه ۱۴۰۲ این است که به شهرداری اجازه می‌دهد برخی از احکام قلع و قمع صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ (تخلفات ساخت‌وساز) را به جریمه تبدیل کند و نزدیک ۳۰۰هزار پرونده را فیصله دهد. تبدیل قلع و قمع به جریمه هم متخلف را خوشحال می‌کند و هم شهرداری را که درآمد کلانی در حدود چند ده همت (هزار میلیارد تومان) به دست می‌آورد، اما حق مردمی که در جوار این تخلف‌ها متضرر شده‌اند پایمال می‌شود. قرار نبود در قانون بودجه یک‌ساله مواردی که در قوانین دائمی آمده مطرح شود بلکه اگر تغییری لازم باشد کارشناسانه مطرح و قانون اصلی اصلاح شود. شگفت‌آور آن نفوذی است که موفق می‌شود این همه موارد اشکال را نه‌تنها سرپوش بگذارد بلکه جایزه مضاعف هم نصیب شهرداری کند. شفافیت به شعار نیست، به اعتقاد و عمل است.»
کد مطلب: 194046