مهم‌ترین فرد اقتصادی ستاد رئیسی در سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۰، فرهاد رهبر بود که برنامه‌های اقتصادی او را نوشت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در روزهای اول پیروزی رئیسی در انتخابات، رهبر همچنان جایگاه قدرت خود را حفظ کرده بود و در ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری دفتر خود را تحویل گرفته بود. دوش به دوش او، یاسر جبرائیلی قرار داشت، اما چرخه سیاسی به نفع آنها نچرخید. با فرماندهی اقتصادی محمد مخبر، در عمل هر دوی آنها حذف شدند و فرهاد رهبر در نهایت مجبور شد به دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری رضایت دهد.

جریان اصلی که در پشت فرهاد رهبر قرار داشتند، دوپاره شدند که بخشی از آنها به دولت راه پیدا کردند و بخشی جا ماندند. از جمله حجت‌الله عبدالملکی که توانست نظر مثبت رئیسی را جلب کند، اما توفیق آن را نداشت که خواسته فرمانده اقتصادی دولت را تامین کند و به همین دلیل از وزارت کار کنار گذاشته شد. از جمله محل‌های اختلاف مصوبه افزایش ۵۷‌ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار بود که جریان مسلط اقتصادی در دولت تمام تلاش خود را برای عدم‌اجرای آن کرد.

سرپرستی موقت این وزارتخانه‌‌(وزارت کار) به محمدهادی زاهدی وفا رسید که معاون اقتصادی مخبر بود و می‌توانست گزینه مناسب از نظر او باشد، اما مجلس به او رای نداد و دولت مجبور به معرفی صولت مرتضوی شد. اگرچه یک مهره جناح پایداری از دور خارج شد، اما صولت مرتضوی جایگزین او شد و پایداری توانست با چنگ و دندان این وزارتخانه را حفظ کند. مرتضوی در عین حال این شانس را دارد که باتوجه به سبقه اقتصادی و دارا بودن سمت معاون رئیس‌جمهوری با مخبر کار کند و کنار بیاید.

در این حذف‌ها می‌توان به علی نیکزاد هم اشاره کرد که ریاست ستاد انتخاباتی هر دو دوره رئیسی را بر عهده داشت و به همین اندازه سهم و جایگاه از دولت انتظار داشت که به آن نرسید. این سهم‌خواهی با اختلافاتی در روزهای آخر تبلیغات همراه شد و نیکزاد مجبور شد به کرسی مجلس که پیش‌تر در اختیار داشت، بسنده کند.

در میان کسانی که به دولت رسیدند و جای و جایگاهی پیدا کردند، اما نتوانستند صندلی خود را حفظ کنند، می‌توان به ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد و کشاورزی اشاره کرد. شنیده می‌شود اختلاف از واردات نهادهای دامی و درخواست ارز از بانک مرکزی آغاز شد که یکسوی آن محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد. فرزین زیر بار این درخواست به دلیل عدم هماهنگی با بانک مرکزی نرفت و آن را بهانه‌ای دانست که وزارت جهاد در حال صحنه‌سازی برای مقصر جلوه دادن بانک مرکزی در افزایش قیمت گوشت و مرغ به دلیل عدم تخصیص ارز است. فرزین به میزان کافی توانسته بود هم‌راستا با مخبر عمل کند و رای مثبت را به نفع بانک مرکزی در این اختلاف بگیرد، پس او ماند و وزیر جهادکشاورزی رفتنی شد.

سرنوشتی که نصیب مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز شد. او که از ابتدای حضور در دولت بیمار بود، حالا به همین بهانه از سمت خود کنار گذاشته شد. پیش‌تر خبری منتشر شد که ابراهیم عزیزی، نماینده مجلس و نزدیک به جبهه پایداری، با درخواست رئیس‌جمهوری استعفا کرده تا به سازمان برنامه‌وبودجه نقل‌مکان کند. استعفایی که تا پای تایید رفت، اما پس گرفته شد. دو سناریو در این ماجرا وجود داشت اول آنکه میرکاظمی از حق و حقوق خود دفاع کرد و حاضر به خالی کردن این سنگر نشد، اما سوی دیگر ماجرا عدم هماهنگی حضور عزیزی با مخبر در سازمان برنامه بوده است. اگرچه برخی سیاست‌های میرکاظمی مورد تایید مخبر نبود، اما جابه‌جایی بدون خبر را هم نمی‌پسندید و ترجیح می‌داد تا زمان پیدا کردن گزینه مناسب با میرکاظمی کنار بیاید.

در عین حال، ستاد پیشران که ابرپروژه‌های اقتصادی کشور در اختیار آن است، تحت نظارت محمد مخبر است که نفس آن وصل به سازمان برنامه‌وبودجه است. یکی از اختلافات دیگر میرکاظمی و مخبر به همین حوزه بازمی‌گشت. از دیگر صندلی‌های اقتصادی دولت می‌توان به وزارت صمت و اقتصاد و دارایی اشاره کرد که هنوز در دست جریان مسلط اقتصادی در دولت قرار ندارد. به نظر می‌رسد سابقه همکاری فاطمی‌امین با رئیسی که به آستان قدس می‌رسد، جای او را در دولت تثبیت کرده است.

این وضعیت در مورد احسان خاندوزی در وزارت اقتصادی و دارایی نیز صدق می‌کند. البته او در این دوره کوتاه وزارت به این نتیجه رسیده که بهتر است نگاه دقیق‌تری به سیاست‌های مخبر داشته باشد و هماهنگ‌تر حرکت کند. وضعیت مهرداد بذرپاش نیز در این میان شکل عجیبی داشت. او تا پای وزارت کار هم پیش رفت و رایزنی برای رای اعتماد را هم انجام داد، اما در نهایت در لیست رئیسی نبود. این خروج از لیست موقتی بود و سابقه همکاری او با مخبر، بالاخره مجوز ورود او به دولت را صادر کرد.

مشاور خارج از پاستور رئیسی

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اول حسن روحانی، از چهره‌های مورد اعتماد رئیسی است که همواره به دریافت مشاوره از او تمایل داشته است. این میان نیز افرادی مورد وثوق این ارتباط را تسهیل کرده‌اند. او از دولت قبل نماینده دولت در شورای پول و اعتبار بوده است و رئیسی نیز ترجیح می‌داد این نمایندگی را حفظ کند. اما این ماندگاری برای همه نزدیکان رئیسی خوشایند نبود و ترجیح می‌دادند همه آثار و نمایندگان دولت پیشین را پاک کنند. این ماندگاری پیش‌تر نیز سابقه داشته است. چنان که در دوره‌ای که طیب‌نیا وزیر اقتصاد بود، فرهاد رهبر که جا‌ مانده از دولت احمدی‌نژاد بود، مشاور عالی طیب‌نیا بود.

مخالفت‌ها با طیب‌نیا کار را به جایی ‌رساند که او ترجیح داد در میان این همه نخواستن، جلسات را نرود، اما رئیس‌جمهوری همچنان اصرار داشت او نمایندگی‌اش را حفظ کند؛ در حالی که از مخالفت‌های جریانات درون دولت نیز مطلع است. این مخالفت‌ها شاید امکان حذف طیب‌نیا را نداشته باشد، اما اجازه مداخله بیشتر این افکار را در دولت نمی‌دهد.