گروه اقتصادی عباس قاری-وزارت صمت تصور کرده که با پیش فروش های حساب نشده می تواند التهاب بازار خودرو را در روزهایی که قیمت دلار و تورم سر به فلک کشیده، کاهش دهد. پیش فروش های خودرو، تعهدی مازاد به تعهدات خودروسازان اضافه کرده است. یعنی خودروساز فراتر از ظرفیت خود باید خودرو تولید کند که با توجه به عدم مساعدت هایی که از سوی نهادهای مربوطه شاهد هستیم، غیر ممکن است،خودروسازها در تامین ارز مورد نیاز خود در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده اند و در صورت برطرف نشدن این موضوع باعث توقف تولید خواهد شد . بدین ترتیب پیش فروش های بدن پشتوانه تنها هیزم به آتش بازار خودرو انداخته شده و وضع خودروسازان خصوصی و دولتی از این چیزی که امروز شاهد هستیم وخیم تر خواهد شد

به گزارش مردم سالاری آنلاین،اتفاقاتی که در حوزه عرضه خودروهای داخلی و خارجی رخ داده، حاکی از آن است که تصمیماتی که فاقد پشتوانه کارشناسی است،‌ موجب متضرر شدن مصرف‌کننده و تولیده کننده شده و علاوه بر این اعتماد عمومی به نهاد‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر را خدشه‌دار کرده است .
یکی از مواردی که متاسفانه در جریان سیاستگذاری‌ در حوزه‌های مختلف خصوصا در بخش اقتصادی و عرصه عمل به آن در میان ارکان کشور مشاهده می‌شود تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و همراه با تداخل و تزاحم است که اثر این اقدام منجر به نبود ثبات و کاهش امنیت اقتصادی می‌شود و فعالان اقتصادی در برابر دوره‌های حتی کوتاه زمانی از داشتن ابزار پیش‌بینی محروم می‌گردند. نمونه این اقدام نیز در وضعیت فعلی و واکنش‌های مختلف به حل مشکل خودرو بر می‌گردد. به شکلی که تصمیم واحدی که برای مدیریت بازار خودرو در سطوح بالای مدیریتی از جمله وزارت صمت گرفته میشود.
تصمیم‌گیران، تداخل و تزاحم تصمیم‌گیری و خصوصا بروز آن در بخش اقتصاد، علاوه‌بر کاهش ضریب اطمینان و درجه آزادی تصمیم‌گیری، بر عملکرد روزمره اقتصاد نیز صدمه وارد می‌کند.

اعمال قیمت دستوری در صنعت خودرو در شرایطی که قیمت مواد اولیه از رشد باز نایستاده است یکی از موارد مهم در ایجاد زیان و افزایش زیان انباشته خودروسازان است.

تغيير و تحولات پي در پي مديريتي و نبود مديريت منسجم و قوي ، شرکت‌های تودلی و بدون بازدهی، به‌کارگیری افراد صرفا براساس توصیه و روابط پیچیده خودروساز-قطعه‌ساز،هزينه هاي سربار و بهره وري پايين و حاکميت دولت بر شرکتهاي خودروسازي بخشي از دلايل مسائل  موجود و زیان در صنعت خودرو می باشد. اما امروز مسائل ناشي از قيمت گذاري دستوري، مشکلات بسيار حادتري را براي خودروسازان و قطعه سازان ايجاد و اين صنعت را با زيان دهي بسيار شديدي مواجه کرده است.
وزارت صمت و نهادهای مربوطه دست از سیاست دستوری خود در خصوص قیمت گذاری و فروش بردارند و خودروساز و بازار را به حال خود مشابه سالهای قبل رها کنند!
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس حوزه خودرو درخصوص تصمیم وزارت صمت مبنی بر فروش خودرو در سامانه یکپارچه گفت: برای این که کار خودرو به سامان برسد، دو توصیه کردیم و آن این بود که دولت و وزارتخانه در مدیریت صنعت خودرو دخالت نکنند و دست از قیمت‌گذاری بردارند؛ اگر این دو کار را انجام دهند، نیاز به هیچ کار اضافه‌ای نیست.
نجفی‌منش افزود: مادامی که بین قیمت کارخانه و بازار آزاد اختلاف قیمت وجود دارد، مردم همچنان برای خرید هجوم می‌آورند و هیچ تفاوتی حاصل نمی‌شود و هر کسی که خودرو می‌خواهد، باید یک سال، دو سال در صف بماند تا صاحب خودرو شود و از این اختلاف قیمت نفع ببرد.
وی ادامه داد: اگر این رانت حذف و قیمت‌ها واقعی شود، اصلا نیازی به ایجاد چنین کارهایی نیست و کسی هم در صف نخواهد ماند. امسال یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید و برای سال بعد هم برای تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه هدف‌گذاری کرده‌اند، اگر قیمت‌گذاری درست باشد و خودروسازان ضرر نکنند و پول قطعه‌ساز را به موقع بدهند، مشکلی از لحاظ تعداد عرضه وجود ندارد، اما بهترین کار این است که دولت وارد بحث قیمت‌گذاری نشود و بازار مکانیسم خودش را طی کند.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: وزارت صمت با خودرو هم مانند بقیه صنایع برخورد کند، مگر الان مدیریت سیمان دست وزارت صمت است؟ این همه واحدهای تولیدی مدیریت‌شان دست خودشان است و صمت هم یک سازمان متولی است که سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری می‌کند، خط و جهت می‌دهد و کنترل و پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: بگذارند کارخانه‌ها خودشان قیمت را تعیین کنند و یا اگر خواستند قیمت‌گذاری هم کنند، روش دهه 70 را انجام دهند که 5 درصد زیرحاشیه بازار قیمت می‌گذاشتند.
این کارشناس خودرو گفت: اگر قیمت‌گذاری واقعی شود، تقاضا که به دلیل وجود مابه‌التفاوت است، افت پیدا می‌کند، وقتی مردم می‌بینند یک خودرو ثبت‌نام کنند و برنده شوند، 200 میلیون سود کرده‌اند، می‌آیند ثبت‌نام می‌کنند و برای 20 هزار خودرو 12 میلیون تقاضا شکل می‌گیرد، جالب است خودروهایی که با بازار اختلاف قیمت ندارند، متقاضی هم ندارند.