یک عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در حوزه بزه کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی، مقوله دفاع مشروع و توسل به اقدامات قهری توسط سایر شهروندان منتفی است و هیچ کس نمی تواند خود را بزه دیده مستقیم این بزه تلقی و در قبال آن، با توسل به خشونت فیزیکی دیگری را از تداوم بی حجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی باز دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سیدمهدی حجتی در رابطه با سخنان رئیس قوه قضائیه در حوزه حجاب به عنوان یک مقوله فرهنگی که مسائل مبتلا به آن با بگیر و ببند حل نمی شود و مسائل فرهنگی را باید در حوزه فرهنگ حل و فصل کرد، گفت: مقوله حجاب با توجه به سیاست هایی که در طول دهه های اخیر در کشور پیاده سازی شده به تدریج در حال تبدیل شدن به یک چالش مستمر بین مردم و حکومت است و طبعاً دستگاه های ذی ربط و متولی این امر، عملکرد و کارنامه قابل قبولی در این حوزه از خود برجای نگذاشته اند که امروز علیرغم تلاش هایی که در طول بیش از چهار دهه برای نهادینه کردن مقوله حجاب در کشور صورت گرفته است، همچنان این موضوع به عنوان یک چالش فراگیر فرهنگی در صدر دغدغه متقابل مردم و مسئولین قرار دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کار فرهنگی در صورتی می تواند در حوزه ای مشخص مثل حجاب باعث نهادینه شدن آن در کشور گردد که رویکرد تقابلی در آن ظهور و بروز نکرده باشد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مردم به درست یا غلط چنین تصور می کنند که در مقوله حجاب، بخشی از حاکمیت در تقابل با آنها قرار دارد و قصد دارد که بالاجبار منویات و خواست خویش را با توسل به ابزارهایی که در اختیار دارد پیاده سازی کند و طبعاً مطالبی که از تریبون های رسمی به صورت مکرر بیان می گردد نیز باعث تقویت همین تصور می شود که نتیجتاً باعث ایجاد نوعی مقاومت مدنی در بین آن بخش از شهروندانی می شود که التزامی به رعایت حجاب شرعی ندارند.

حجتی گفت: در گذشته ای نه چندان دور، مسئولین موفق شدند که با کار فرهنگی صحیح و اعمال ضمانت اجراهای معقول و منطقی، بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودروها را فرهنگ‌سازی کنند به نحوی که امروز ناخودآگاه وقتی شهروندان قصد رانندگی دارند، بدون توجه به ضمانت اجراهای قانونی موجود از کمربند ایمنی استفاده می کنند؛ چرا که منطق درستی در پس اجباری بودن استفاده از کمربند ایمنی ترسیم شده بود و طبعاً مانند مقوله حجاب، عده ای در تقابل با مردم قرار نمی گرفتند لیکن به نظر می رسد در حوزه حجاب، هنوز کار فرهنگی درستی که بتواند برای مخاطبین آن، منطق درست و قابل قبولی را که مورد پسند عموم جامعه باشد ترسیم کند صورت نگرفته و از طرفی شاهدیم که در این حوزه آنچنان از تریبون های مختلف رسمی و غیر رسمی داد سخن در زمینه الزام به رعایت حجاب شرعی سر داده می شود که در نتیجه و به صورت ناخودآگاه باعث ایجاد حساسیت و پرسش در رابطه با نگرش تبعیض آمیز نسبت به مقوله حجاب در مقایسه با مقولات دیگری مانند فقر، تورم، آلودگی هوا، ترافیک، مفاسد اقتصادی و... می شود و پاسخ منطقی و معقولی نیز توسط مسئولین در دستگاه های حاکمیتی به این ابهامات داده نمی شود و در نتیجه انجام کار فرهنگی و ایجاد باورپذیری مقوله حجاب شرعی از بنیان و اساس با مشکل مواجه می شود.

این کارشناس امور کیفری در ادامه افزود: در حال حاضر محصول چنین نگرشی، ایجاد دودستگی در بین مردم و رویارویی میان شهروندانی است که خود را موظف به امر به معروف نسبت به شهروندانی می دانند که در اماکن عمومی از رعایت حجاب شرعی سر باز می زنند لیکن از آداب امر به معروف و نهی از منکر اطلاعی ندارند و در این زمینه نیز آموزشی ندیده اند که همین رویارویی بر مبنای تصاویری که در فضاهای مجازی منتشر می شود منتهی به اعمال خشونت طرفین نسبت به یکدیگر شده و روند رو به رشدی را نیز طی می کند.

حجتی با اشاره به اینکه تقابل و رویارویی مردم با یکدیگر در مقوله حجاب با چاشنی خشونت نشان از ناکارآمدی دستگاه های ذی ربط در این حوزه و نیز رسانه های رسمی دارد، گفت: نباید به ترتیبی رفتار شود که مردم در مقابل هم قرار گرفته و در رسانه های رسمی و غیر رسمی وابسته به حاکمیت، از آمرین به معروف به صورت صریح یا ضمنی حمایت و تجلیل شود و شهروندانی که در سوی دیگر ماجرا قرار دارند عامل دشمن یا فریب خورده و ساده لوح و یا غیر عفیف معرفی شوند. طبعاً همین نگرش، ضمن آنکه منتهی به آنومی و به تعبیری ناهنجاری در جامعه می شود، مانعی بزرگ در مسیر انجام کار فرهنگی صحیح برای نهادینه کردن حجاب در کشور است.

این حقوقدان گفت: اگر در موضوع حجاب، قانون وجود دارد در حوزه امر به معروف نیر قانون وجود دارد و قانونی نسبت به قانونی دیگر قانون تر نیست و همه قوانین عادی از نظر اجرایی و ارزشی در سطح واحدی قرار دارند ولذا همانطور که در حال حاضر مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط بانوان در معابر و انظار عمومی به موجب تبصره ذیل ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جزای نقدی است نه بیشتر از آن و بالنتیجه نمی توان به این بهانه و در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد، بانوان را از ارائه برخی از خدمات عمومی و اجتماعی محروم کرد در حوزه امر به معروف نیز به موجب ماده ۴ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است و لذا هیچ شهروندی به موجب قانون، نمی‌تواند به بیش از امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری متوسل شده و نسبت به دیگران مبادرت به اعمال خشونت کلامی و یا جسمانی کند و طبعاً اگر چنین رفتاری از فردی که قاصد به امر به معروف است، صورت گیرد، جرم و قابل تعقیب کیفری است.

حجتی ادامه داد: نمی‌توان با این استدلال که چون عدم رعایت حجاب شرعی توسط بانوان باعث خسران عمومی است نتیجتاً برای دفع این خسران می توان تا اعاده به وضع مطلوب به خشونت متوسل گردید، آن را توجیه نمود، گفت: در حوزه بزه کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی، مقوله دفاع مشروع و توسل به اقدامات قهری توسط سایر شهروندان منتفی است و هیچ کس نمی تواند خود را بزه دیده مستقیم این بزه تلقی و در قبال آن، با توسل به خشونت فیزیکی، دیگری را از تداوم بی حجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی باز دارد و اصولاً این موضوع در مقوله دفاع مشروع قابل طرح و بحث نیست و سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: قانونگذاری در مقوله حجاب طبعاً باید مبتنی بر حمایت و حفاظت از نظم عمومی موجود در جامعه باشد و طبعاً چون در حوزه حجاب نصی از حیث وضع ضمانت اجرای کیفری در متون فقهی وجود ندارد، حوزه تقنین در این مقوله حوزه منطقه الفراغ است که قانونگذاری و یا نسخ و اصلاح قانون در اختیار حاکمیت است و در نتیجه نمی توان در حالی در این حوزه دست به قانونگذاری زد که مقصود از آن ایجاد نظم عمومی مطلوب و مورد نظر قانونگذار باشد بلکه باید از طریق وضع قانون، نظم عمومی موجود را با همان ضمانت اجرایی که در قانون فعلی وجود دارد، مورد حفاظت قرار داد و طبعاً وضع قوانین جدید و سخت گیرانه تر در این حوزه با توجه به گسست بین نسلی و نگرش نسل جدید به مقولاتی از این دست، نه تنها کارساز نیست بلکه منطبق بر دستاوردهای علوم جنائی هم نیست و حتی قادر به ایجاد نتایج مورد نظر قانونگذار نیز نخواهد شد و ممکن است با سرنوشتی مشابه با قوانینی همچون قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره مواجه شود.