فریز مزدیِ و به تبعِ آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایلِ فرارِ نیروی کار به خصوص نیروی کارِ متخصص از بنگاه‌های تولیدی است. کارگرِ متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد و یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش رمز ارز را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه‌ی واضحی از چنین وضعیتی است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین؛ دولت در جلساتِ شورایعالی کار امسال با تأکید بر وعده‌ی مهار تورم، مزدِ کارگران را فریز کرد، به طوریکه حداقل دستمزدِ امسالِ کارگران با نرخِ رسمی تورم، ۲۰درصد فاصله دارد. مخالفانِ افزایشِ قانونیِ دستمزدِ کارگران در شورایعالی کار، از یک طرف تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم را بهانه کردند و از طرفی دیگر بر سیاستهای دولت در راستای کاهش نرخ تورم تأکید داشتند و وعده دادند که اگر نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و دولت نتوانست آن را کنترل کند، جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیمِ دستمزدِ کارگران مجددا برگزار خواهد شد. 
این وعده‌ی وزیر کار و صحبتهایِ مکررِ نمایندگان دولت نشان می‌دهد که آن‌ها نسبت به وعده‌ی کاهش و کنترلِ نرخ تورم بسیار خوشبین هستند. وزیر کار در آخرین اظهاراتش، رشد تولید را کلیدواژه‌ی مهار تورم دانسته است؛ صولتِ مرتضوی این دو مولفه را دو روی یک سکه قرار داده و تاکید کرده که برای رسیدن به این دو «حمایتِ ویژه‌ای از کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت». اما آیا می‌توان به آنچه نمایندگان دولت در این رابطه می‌گویند خوشبین بود؟ آیا می‌توان وعده‌ی مهار نرخ تورم و افزایشِ رشد تولید – البته بدون آمارسازی - را جدی گرفت؟ 
برای پاسخ به این سوال البته باید ابعادِ مختلفِ سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت را بررسی کرد اما یک راه میانبر برای فاش کردنِ بن‌بست این وعده‌ها وجود دارد و آن اشاره به سیاستِ مزدی دولت است، چراکه بدونِ توجه به دستمزدِ کارگران و با فریز دائم آن، نمی‌توان به رشد تولید در کشور امیدوار بود و اگر به گفته‌ی مرتضوی «رشد تولید کلیدواژه‌ی مهار تورم» است، پس با چنین سیاستهایی نسبت به مهار تورم نیز نمی‌توان خوشبین بود. 
اما رابطه‌ی رشد تولید و دستمزدِ کارگران را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد؛ اول تأثیرِ فریز مزدی بر ناتوانیِ بخشِ عظیمی از جامعه در خریدِ تولیدات و رفتن به سمتِ رکود اقتصادی و دوم فشار بر کارگران به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و عدم گرایش برای انجام کار تولیدی. 
سقوط ارزش دستمزد 
فاصله دستمزد با خط فقر
اواسط دی ماه سال گذشته، دومین گزارشِ پایش فقر از سوی معاونت رفاه وزارت کار منتشر شد. طبق این گزارش خط فقر در سال ۱۴۰۱ برای تهرانی‌ها نزدیک به ۱۵ میلیون تومان و برای سایر نقاط کشور نزدیک به ۸میلیون تومان برآورد شد. اگر تمام آمار و ارقام را کنار بگذاریم و فقط به همین عدد رسمی توجه کنیم، متوجه عمق دشواری زندگیِ کارگران در سال ۱۴۰۱ می‌شویم. حداقل حقوق کارگران در سال گذشته با افزایشِ ۵۷درصدی، در بهترین حالت و با دریافتِ تمام مزایای مزدی بین ۶ تا ۶ و نیم میلیون تومان بود. این در حالیست که اواخر سال گذشته به دلیلِ افزایش ناگهانی قیمت ارز و طلا، وضعیت به مراتب بدتر از ماه‌های قبل از آن شد. با این اوصاف، نرخ خط فقر ۱۵ میلیون تومانی در تهران و ۸میلیون تومانی در سایر نقاط کشور، بعد از این رشدِ ناگهانی تغییر محسوسی پیدا کرده است. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که آمار رسمی همیشه اوضاع را بهتر از آنچه در واقعیت است نشان می‌دهد. 
با این مقدمه، درآمد کارگرانِ بسیاری در سال گذشته، حتی به خط فقر نیز نمی‌رسید و بسیاری از آن‌ها حتی از تأمین اساسی‌ترین نیازهای خود نیز عاجز بودند. دولت در چنین شرایطی، حداقل دستمزدِ کارگران را برای سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷درصد افزایش داد که با این افزایش، حداقل دستمزدِ کارگران با دریافتِ تمام مزایایِ مزدی به حدود ۸ میلیون تومان رسید. این رقم با خط فقرِ ۱۵میلیون تومانیِ اعلام شده برای پیش از شوکِ ارزیِ اواخرِ سال ۱۴۰۱ تفاوتِ ۷ میلیون تومانی دارد و مسلم است که اگر افزایشِ قمیت ارز و طلایِ پایان سال را هم در نظر بگیریم، این فاصله بسیار بیشتر خواهد شد. 
احسان سلطانی (اقتصاددان) با اشاره به افزایشِ نرخ دلار در پایان سال و افزایش ۲۷درصدی دستمزد، بیان کرده که ارزش دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده و سیاستهای دولت میانگین دستمزدها را زیر ۲۰۰ دلار حفظ کرده است. به گفته‌ی سلطانی، شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن کالاها و فریز دستمزدها در دستور کار قرار گرفته و مقرر نیست وضعیت معیشت کارگران بهبود پیدا کند. 
بین رشد تولید و دستمزدِ کارگران چه ارتباطی وجود دارد؟ 
حال سوال این است که چه رابطه‌ای بین رشد تولید و دستمزدِ کارگران وجود دارد؟ یا بحرانِ معیشت چه تاثیری بر رشد تولید می‌گذارد؟ مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در پاسخ به این سوال، از رابطه‌ی مستقیمِ بین دستمزد و رکود اقتصادی می‌گوید. به گفته‌ی او، عده‌ای از اقتصاددان‌ها رشد تولید را مقدم بر توزیع درآمد می‌دانند؛ به عبارتی دیگر آن‌ها معتقدند چنانچه تولید رشد کند در پیِ آن توزیع درآمد نیز اتفاق می‌افتد اما گروه دیگر، توزیع درآمد را مقدم بر رشد تولید می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد منجر به رشد تولید می‌شود. 
افقه که نظر گروه دوم را قبول دارد، می‌گوید: برخلاف تصوری که افزایشِ دستمزدِ کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این مانع رکود اقتصادی می‌شود. چون برخلافِ دهک‌های بالای جامعه که معمولا از کالاهای وارداتی و لوکس استفاده می‌کنند، گروه‌های متوسط و پایین جامعه که از کارگران و کارمندان تشکیل می‌شوند، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان تولیداتِ داخلی هستند. پس چنانچه توزیع درآمد از طریقِ افزایشِ متناسبِ درآمدها صورت بگیرد، تقاضا برای خریدِ تولیداتِ داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و از خطرِ رکود اقتصادی دور می‌شویم. 
این استادِ دانشگاه به وضعیتِ امروزِ بسیاری از بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: امروز بسیاری از واحدهای اقتصادی به دلیلِ نبودِ تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آن‌ها در انبارها مانده است. مهم‌ترین راه برون رفت از این وضعیت، بالا بردنِ توانِ خرید این تولیدات از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت منجر به رونق اقتصادی و رشد تولید خواهد شد. 
افقه به تاثیرِ افزایشِ دستمزد روی بنگاه‌های کوچک اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر چه افزایش دستمزد فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌کند، اما سیاستِ اشتباه این است که به بهانه‌ی کمک به این بنگاه‌ها، دستمزد کارگران را محدود کنیم. دولت باید سیاستهای حمایتی برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد تا هم دستمزدِ کارگران متناسب افزایش پیدا کند و هم این بنگاه‌ها آسیب نبینند و در کل نیز، از بالا رفتنِ تقاضا برای تولیداتِ داخلی، همه‌ی بنگاه‌های تولیدی منتفع شوند. 
سیاستِ فریز مزدی که در تمام دولت‌ها پیاده شده، مانع بزرگی برای رشد تولید است. کارگری که دستمزدشِ حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، توان تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌ی خود را هم ندارد، چه رسد به خرید کالاهایی فراتر از اینها. بنابراین وقتی وزیر کار از افزایشِ تولید صحبت می‌کند و ادعا می‌کند که «حمایتِ ویژه‌ای از کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت» نباید آن را جدی گرفت. صحبتهای وزیر، چیزی جز وعده‌ نیست. 
افقه می‌گوید: در تمام برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب، هدفگذاری روی رشد تولید ۸درصد بوده اما در هیچ کدام از این برنامه‌ها به این هدفگذاری نرسیدند، چراکه سیاستهای دولت با برنامه‌های خود مغایرت دارد. 
فرار کارگران از بنگاه‌های تولیدی
تأثیرِ فریز مزدی بر رشد تولید را نمی‌توان محدود به رکود دانست، بلکه فریز مزدیِ و به تبعِ آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایلِ فرارِ نیروی کار به خصوص نیروی کارِ متخصص از بنگاه‌های تولیدی است و این نیز بر تولید اثری منفی دارد. احسان سلطانی در این خصوص می‌گوید: نتیجه این وضعیت بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت استعدادها و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار و نوآوری، و در نهایت استمرار پسرفت و عقب‌ماندگی اقتصاد است. 
افقه نیز می‌گوید: نیروی کار اگر به اندازه‌ی کافی دستمزد دریافت نکند انگیزه‌ی کمتری برای کار تولیدی خواهد داشت و کارایی و بهره‌وری کمتری پیدا می‌کند که این وضعیت در نهایت منجر به کاهش رشد تولید خواهد شد. اگر رویه‌ی فریز دستمزد ادامه پیدا کند انگیزه برای کارِ تولیدی کمتر می‌شود. 
کارگرِ متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد و یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش رمز ارز را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه‌ی واضحی از چنین وضعیتی است. احتمالا بسیاری از ما در آشنایانِ دور یا نزدیکمان با این دست افراد آشنا هستیم.