مردم سالاری آنلاين - دستمزد هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را پوشش نمی‌دهد

دستمزد هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را پوشش نمی‌دهد

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی گفت: همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیداتِ داخلی داشتیم اما کسی نگفت از این افزایشِ قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردنِ دستمزدِ کارگران را رویه‌ی خود کردند، بی‌آنکه به عواقبِ خطرناکِ چنین تصمیماتی بیندیشند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قرادادی) در مورد وضعیتِ کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: کارگران هم از لحاظ امنیت شغلی و هم حقوق و دستمزد در وضعیتِ بدی به سر می‌برند. بیش از ۹۵درصد از کارگران کشور فاقد امنیتِ شغلی هستند و در قالبِ قراردادهای موقت، از قرادادهای سفید امضا گرفته تا قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه و در نهایت یک ساله، کار می‌کنند. دغدغه‎ی بسیار زیادِ نیروی کار سبب شده کارگر نتواند برای آینده‌ی خود برنامه‌ریزی کند.
وی ادامه داد: تبصره‌ی یک ماده ۷ قانون کار در سال ۹۸ توسط هیات وزیران تعیین تکلیف و مصوب شد که بر اساس این مصوبه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد ۴ سال تعیین شود. امسال این ۴ سال به پایان می‌رسد و تشکل‌های کارگری باید پیگیر باشند و این موضوع را عملیاتی کنند.
بیات تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در بحث امنیت شغلی، لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ مجمع عمومی دیوان عدالت اداری است. تا زمانی که این دادنامه لغو نشود قراردادهای کوتاه مدت مشروعیت دارد و کارگران امنیت شغلی نخواهند داشت. ما سال‌ها پیگیرِ این موضوع بوده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
این فعال کارگری در ادامه به حقوق و دستمزدِ کارگران اشاره کرد و گفت: هرساله در شورایعالی کار کارفرمایان در کنار دولتی‌ها با این استدلال که افزایش دستمزد باعثِ ایجاد تورم و ورشکسته شدنِ کارخانه‌ها می‌شود، مانع از افزایشِ متناسب و منصفانه‌ی دستمزد می‌شوند. این استدلال‌ها جنبه‌ی تبلیغاتی دارد و هیچ کدام واقعی نیست.
وی بیان کرد: افزایش حقوق منطقی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حق کارگران است و قدرتِ خرید کارگر را حفظ می‌کند. متاسفانه طی سالهای گذشته این قانون به درستی اجرا نشده و کارگران قدرتِ خرید خود را از دست داده‌اند. از بین رفتنِ قدرتِ خریدِ بخش بزرگی از جامعه یکی از دلایلِ مهم از بین رفتنِ رونق اقتصادی در جامعه است، چراکه توانایی برای خرید تولیداتِ داخلی از بین رفته است. افزایش حقوق باعث کاهش تولید نمی‌شود بلکه باعث افزایش تولید است.
بیات تاکید کرد: به دلیلِ کاهش دستمزد خیلی از شهرک‌های صنعتی امروز با کمبود نیروی کار مواجه هستند چراکه نیروی کار متوجه شده با حداقل حقوق ۷-۸ میلیون تومانی نمی‌تواند روزگار بگذراند، برای همین انجامِ کارهای دلالی را به صرفه‌تر می‌داند.
این فعال کارگری گفت: حقوق و دستمزد به اندازه‌ی کاهش پیدا کرده که نیمی از حقوق کارگر در مسیر رفت و آمد از بین می‌رود. چگونه می‌توان با چنین وضعیتی به رشد تولید و اقتصاد کشور امیدوار بود؟
بیات تاکید کرد: افزایشِ قیمت‌های لحظه‌ای کمر کارگران را خم کرده است. دستمزدِ تعیین شده هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را پوشش نمی‌دهد. امروز مسافرت رفتن و یا خریدِ بی‌دغدغه‌ی گوشت و مرغ هم برای کارگر به رویا تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: برخی تصمیمات اقتصادی به خصوص درباره کارگران کرامتِ نیروی کار را از بین برده است. همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیداتِ داخلی داشتیم اما کسی نگفت از این افزایشِ قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردنِ دستمزدِ کارگران را رویه‌ی خود کردند، بی‌آنکه به عواقبِ خطرناکِ چنین تصمیماتی بیندیشند.