به گزارش مردم سالاری آنلاین،رییس کمیسیون اقتصادی معتقد است؛ ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو کما فی سابق ادامه خواهد داشت و هیچ حکمی در مورد اینکه عرضه خودرو در بورس کالا خلاف قانون باشد، وجود خارجی ندارد
افزایش قیمت خودرو و دلالی در این عرصه سبب شد تا فرمان خودرو به سمت بورس بچرخد و راه عرضه خودرو در بازار سرمایه هموار شود. بهمن ماه امسال بود که پس از کش و قوس‌های فراوان نحوه فروش و قیمت گذاری خودرو دولت سیزدهم بر آن شد تا هر چه سریعتر به منظور ایجاد تعادل در معاملات بازار خودرو، از ظرفیت‌های بورس کالا بهره بگیرد. در همین راستا کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شرکت‌های خودروساز داخلی را موظف کرد تا بر اساس برنامه تولیدی که وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. نمایندگان در آن زمان از مهمترین اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» عنوان کردند و تاکید داشتند که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
با این وجود چندی بعد به هنگام بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا، مجلس بار دیگر با حذف این تصمیم بنا را برآن گذاشتند تا اختیار عرضه خودرو در بورس کالا بر عهده دولت گذاشته شود و در لایحه بودجه دولت طوری عمل کند که در زمینه عرضه خودرو رانت شکل نگیرد. حالا در ابتدای سال 1402 این سوال مطرح است که عرضه خودرو در بورس چه تکلیفی خواهد داشت؟
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست روز می‌گوید: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از ابزارهای شفافیت اطلاعات اقتصادی در این عرصه محسوب می‌شود و بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیارخوبی برای عرضه مطلوب کالا دارد،.
به باور پورابراهیمی، عرضه خودرودر بورس نیز در راستای استفاده از همین ظرفیت‌ها صورت گرفت و قوانین بازار سرمایه سبب خواهد شد شرایط خوبی برای تولید، عرضه و مصرف کننده خودرو فراهم شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از جمله مهمترین مزایای عرضه کالا در بورس را شفافیت اطلاعات، ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از فساد در کشور عنوان و اظهار داشت: سال گذشته از این ظرفیت‌ها در حوزه فروش خودرو استفاده شد و در نتیجه این تصمیم قیمت‌های بازار کاهش یافت .
پورابراهیمی با اشاره به اینکه سال گذشته قیمت‌ها در بازار، توسط معاملات بخش خصوصی و بدون نظارت صورت می‌گرفت، افزود: عرضه خودوردر بازار بورس نه تنها قیمت‌های بازار را کاهش داد بلکه شرایط را برای واحد تولیدی که در گذشته موظف به رعایت قیمت دستوری بودند، مناسب کرد. از این رو می‌توان گفت استفاده از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو به نفع اقتصاد کشور، تولید کننده و خریداران منتهی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی هجمه‌ها که نسبت به این تصمیم صورت گرفت، خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا بخش‌هایی از کشورکه شرایط و ظرفیت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور را دارند، به جای تقویت و تشویق مورد انتقاد قرار می‌گیرند؟
پورابراهیمی با بیان اینکه تصمیم کمیسیون تلفیق برای استفاده از استمرار و تقویت عرضه خودرو در بورس کالا است،گفت: در آن زمان در صحن علنی پیشنهاداتی مطرح شد که بعضا ضد و نقیض بود اما طبق تصمیم کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد اولیه در لایحه بودجه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین پیشنهاد ثانویه که مربوط به تعیین شرایط برای این بند بود از لایحه بودجه حذف شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تلاش مجلس بر این است تا در لایحه بودجه دولت طوری عمل کند که در زمینه عرضه خودرو رانت شکل نگیرد، اما برخی تصور کردند حذفی که در صحن علنی مجلس و با هدف تقویت حمایت از عرضه خودرو در بورس صورت گرفته بوده به این معنا بود که اساسا عرضه خودرو در بورس کالا حذف شود.
وی با تاکید بر اینکه خانه ملت به دنبال آن بود که عرضه خودرو در بورس کالا تقویت شود، گفت: مجلس تلاش کرد تا پیشنهادات ضد و نقیضی که در این بند مطرح شده بود مانع از عرضه خودرو در بورس نشود و بر همین اساس آن بند حذف شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس افزود: ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو کما فی سابق ادامه خواهد داشت و هیچ حکمی در مورد اینکه عرضه خودرو در بورس کالا که خلاف قانون باشد و بخش خصوصی، شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به نهادهای عمومی نمی‌توانند خودرو در بورس کالا عرضه کنند، وجود خارجی ندارد.
صمت می‌تواندخودروهای ثبت نامی را به موقع تحویل دهد؟
او در عین حال تصریح کرد: تصمیماتی که وزارت صمت در حوزه ثبت نام خودروهای خارجی و داخلی اتخاذ کرده است، تصمیمات عجیب غریبی است که با هیچ بیانی قابل توجیه نیست. بر اساس این تصمیمات صدها هزار نفر از مردم برای خرید خودرو ثبت نام کردند و وزارت صمت با اشاره به اینکه ظرفیت عرضه مشخص است عنوان کرد که به همه خودرو تحویل داده می‌شود، اما آیا این شدنی است؟ چندسال طول می‌کشد همه این خودروها تحویل داده شود؟
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع نیز تاکید کرد؛ خریداران خودرو، خواستار تحویل خودرو برای حداکثر 6 ماه آینده هستند و این نکته‌ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به آن دقت داشته باشد و وزارت صمت در این مورد باید به کمیسیون پاسخگو باشد.
پورابراهیمی افزود: ما بنا داریم تا جنس معاملات خودرو را از خرید و فروش کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی مبدل کنیم و مجلس بنا دارد تا در راستای مالیات بر سوداگری قوانینی را مصوب کند. این قوانین اکنون در صحن علنی مجلس مطرح است و بزودی نهایی خواهد شد .
نماینده مردم کرمان در مجلس تصویب این قوانین را موجب کمک به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو دانست وخاطرنشان کرد: این امر موجب می‌شود تا اقدامات بورس کالا در عرضه و تقاضای خودرو عملیاتی شده و ساز و کارهای تعادل بخشی در این بازار ایجاد شود .
دریافت صفحه با کد QR