در واقع اولین جایی که می‌تواند مصداقی برای سخنان آقای رئیسی باشد همین اتاق‌های بازرگانی است و وقتی من از سازوکار سخن می‌گویم یکی همین روند اتاق‌های بازرگانی است که از ظرفیت آنان برای مشورتدر تصمیمات اقتصادی استفاده نمی‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روز سه شنبه ۱۵ فرودین سید ابراهیم رئیسی رییس دولت، در نشستی ۴ ساعته با تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر حاضر شد و در بخشی از این نشست گفت: «هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالین اقتصادی در بخش خصوصی و تولیدکنندگان و کارآفرینان گرفته شود.»
این بخش از سخنان رئیس دولت، اما با واکنش‌هایی مواجه شد چرا که دولت سیزدهم را بسیاری در بحث تصمیمات اقتصادی مشابه با دولت احمدی نژاد و رفتار‌های آن می‌دانند، رفتار‌هایی که بیشتر متکی به تصمیمات درون دولت بدون استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان ارزیابی می‌شود.
مسعود دانشمند، فعال و کارشناس اقتصادی که سابقه عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و همچنین هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین را دارد در همین باره گفت: «همین سخنانی که آقای رئیسی می‌گوید خودش مصداقی از صحبت‌های شعارزده و بدون پشتوانه است.»
تعریف نامشخص از فعال اقتصادی
دانشمند در ادامه با توجه به تعریف فعال اقتصادی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید ما از این حرف که گفته می‌شود از نظرات فعالان اقتصادی استفاده خواهیم کرد قطعا استقبال می‌کنیم و حرف درست و خوبی است؛ اما سازوکار این وعده چطور و از چه طریقی است؟ اولا فعال اقتصادی چه کسی است؟ هر آدمی که از صبح بیدار می‌شود و به دنبال کسب و کار و یا هر نوع رفتار اقتصادی است می‌تواند فعال اقتصادی ارزیابی شود، یعنی حتی متکدی که در خیابان حضور دارد نیز با یک تعریف کلی فعال اقتصادی تعریف می‌شود؛ بنابراین یک تعریف فعال اقتصادی داریم که از دارندگان کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان در رده های مختلف و بازرگانان تا برای مثال شخصی که برای امرار معاش در حال دستفروشی است را شامل می‌شود و همه در این قالب جا می گیرند. خب حالا می‌خواهیم از این فعالان اظهارنظر اقتصادی دریافت کنیم؛ باید مشخص شود که سازوکار ما چیست و چطور می‌خواهیم این سازوکار را اجرا کنیم؟ اگر این سازوکار را تعریف نکنیم، این حرف آقای رئیسی در حد شعار باقی می‌ماند.»
این کارشناس و تحلیل گر اقتصادی همچنین با اشاره به تعریف سازوکار نیز می‌گوید: «ببینید مثلا من می‌خواهم در رابطه با مساله ای اقتصادی اظهارنظر کنم یا مشورتی به دولت ارائه بدهم، خب باید اول باید تشکل متمرکز در ماجرا را درک کنیم. یعنی در هر مساله اقتصادی یک تشکل یا شورای هماهنگی وجود دارد و باید از این تشکل‌ها و شورا‌ها برای دریافت مشورت استفاده کنیم و این خود یک فرآیند طولانی است.»
وی می‌افزاید: «مساله این نیست که یک اظهاری انجام شود و هر کسی بنا به رسته فعالیت اقتصادی خود با توجه به بازار‌های متفاوت و طرف‌های تجاری مختلف، نقطه نظرات خود را بیان کند. طبیعی است که هر کدام در ارائه پیشنهاد و نظر، مصالح خود را در نظر می‌گیرند و بدون سازوکار اساسا این وعده که در ذات شعاری است تبدیل به بحران تازه و در صورت اجرا شاید به رانت بیشتر منجر شود. پس برای اخذ نظرات کارشناسی باید به سراغ تشکل‌ها و اصناف برویم نه اینکه گفته شود فعالان اقتصادی بیایند و اظهارنظر کنند. در مرحله بعد آن مشورت یا اظهار نظر تخصصی باید در شورای اقتصاد مطرح شود تا تصمیم، جامعه نگر شود، چرا که توجه کنید برای مثل من تولید کننده یا من صادر کننده، طبیعی است که فقط به محدوده خودم توجه خواهم کرد، اما اگر وارد شورای اقتصاد شود تصمیم گیری همه جانبه خواهد بود.»
سازوکار‌های مشورت با اقتصاددانان باید مشخص شود
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ادامه نیز می‌گوید: «هر تصمیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی باید در جایگاه خود تعریف شود. در مساله تجارت داخلی و خارجی، در مرحله گمرکی و حمل و نقل باید برای آن تصمیم گیری شود و تازه بعد از این مراحل می‌توان یک اظهارنظر جامع نگر صورت گیرد. در واقع این مراحل برای تصمیم سازی لازم است تا تازه به یک تصمیم متکی بر آرای فعالان یک حوزه اقتصادی خاص تبدیل شود.»
وی با اشاره به سر دادن سخنان شعاری در دولت‌های مختلف تصریح می‌کند: «اگر این سازوکار تصمیم سازی و در مرحله بعد تصمیم گیری را مشخص نکرده باشیم، حرفی که حرف قشنگی است نهایتا در حد شعار باقی خواهد ماند.»
جایگاه گم شده اتاق بازرگانی در تصمیمات سه قوه
مسعود دانشمند در بخش دیگری از گفتگوی خود به عنوان یکی از فعالان اتاق بازرگانی در ایران با اشاره به مساله جایگاه مشورتی اتاق‌های بازرگانی در ایران می‌گوید: «طبق قانون یکی از اهداف تشکیل اتاق بازرگانی برای ارائه مشورت به قوای سه‌گانه کشور بوده است، اما هیچ کجا و در هیچ زمانی این طور نبوده است که سه قوه از مشورتی خواسته باشند. برای مثال به روند مجلس توجه کنید که مثلا هیچ گاه نبوده که مجلس در هیچ دوره‌ای از دولت خواسته باشد که نظر یا پژوهشی را در اختیار نمایندگان قرار دهد. توجه کنید همان طور که از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان نظرخواهی کرد، از اتاق بازرگانی نیز امکان این نظرخواهی وجود دارد.»
این اقتصاددان یادآور می‌شود: «امروز اتاق بازرگانی ناچار است خودش را مدام به مجلس تحمیل کند و برای مثال بگوید برای فلان مورد و مساله مطرح شده در کمیسیون اقتصادی و یا اجتماعی برنامه و یا پژوهشی دارد و درخواست کند نمایندگان اتاق برای دادن نظر مشورتی در کمیسیون حاضر شوند. دو قوه دیگر نیز هیچگاه این نظرات مشورتی را جدی نگرفته و نپذیرفته اند و این مسئله کارآیی اتاق بازرگانی که در قانون نیز توصیف و گفته شده، اتاق بازرگانی باید مشاور هر سه قوه باشد را خدشه‌دار می‌کند.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پایان نیز با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی مصداق همان هستند که رئیس دولت درباره مشورت از فعالان اقتصادی بیان کرده است، می‌گوید: «در واقع اولین جایی که می‌تواند مصداقی برای سخنان آقای رئیسی باشد همین اتاق‌های بازرگانی است. وقتی من از سازوکار سخن می‌گویم یکی همین روند اتاق‌های بازرگانی است که از ظرفیت آنان برای مشورت در تصمیمات اقتصادی استفاده نمی‌شود. اینکه مثلا یک مورد یا مساله را با اتاق طرح کنند که اتاق بازرگانی با توجه به تشکل‌های مختلف بتواند یک موضوع را بررسی و ارزیابی کند و در نهایت در اختیار دولت قرار بگیرد، اما از این ظرفیت هیچگاه استفاده نشده است.»