معلولان سال سختی پیش‌رو دارند؛ نه بودجه‌ی قبلی به طور کامل پرداخت شده و نه در بودجه‌ی امسال سهمی برای قانون حمایت از معلولان دیده شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اواخرِ سال گذشته افراد دارای معلولیت بارها مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع شدند و به نحوه‌ی برخورد دولت و عدم تخصیص بودجه‌ی مناسب و همچنین‌ عدم پرداختِ بودجه‌ی تخصیص داده شده و در کل به‌ عدم اجرای قانون حمایت از معلولان اعتراض کردند. می‌توان گفت سال گذشته؛ معلولان سال سختی را گذراندند و شواهد و قراین نشان می‌دهد سالی سخت‌تر از قبل پیش رو دارند. 
بهروز مروتی (فعال حوزه معلولان) در مورد مشکلاتِ افرادِ دارایِ معلولیت و کوتاهیِ دولت برای پرداختِ حقوق آن‌ها گفت: وضعیتِ معیشتِ افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۱ به شدت بغرنج بود. افزایش نرخ دلار باعثِ افزایشِ هزینه‌ی لوازم بهداشتی و کمک توانبخشی شد و این اتفاق در معیشت افراد دارای معلولیت تأثیر بسیاری گذاشت. 
مروتی به افزایش بیست درصدیِ مستمری ابتدای سال معلولان اشاره کرد و گفت: این رقم با نرخ تورم ۵۰ – ۶۰ درصدی همخوانی نداشت. در آبان ماه نیز که مجلس لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگانِ بخش دولتی را اضافه کرد، سی درصد به مستمری مددجویان اضافه شد که حتی این رقم نیز نتوانست مشکل معیشتِ معلولان را بهبود ببخشد. 
وی در خصوص میزانِ مستمریِ سال گذشته‌ی معلولان گفت: مستمریِ خانواده‌های دارای یک معلول ۵۴۶هزار تومان، دو معلول ۷۸۰هزار تومان، سه معلول یک میلیون ۹۲هزار تومان، چهار معلول یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان و در نهایت پنج معلول یک میلیون و ۷۱۶هزار تومان بود. 
این فعال حوزه معلولان گفت: وقتی این ارقام و اعداد را با رقم ۱۲ تا ۱۸ میلیونیِ سبد معیشت و خط فقرِ ۱۵ میلیون تومانی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که بین مستمری معلولان با این ارقام فاصله‌ی نجومی وجود دارد. این مستمری‌ها برای زنده مانده هم کافی نیست و اگر کمکِ خیرین نباشد و خانواده‌ها به دادِ فرزندانِ معلول خود نرسند وضعیت بغرنج می‌شود. 
مروتی ادامه داد: تصاویرِ مربوط به تکدی‌گریِ معلولان را بارها دیده‌ایم اما سال ۱۴۰۱ این وضعیت شدتِ بیشتری پیدا کرد. وقتی شغلی برای معلولان وجود ندارد و از طرفی دولت حمایتی جدی از آن‌ها نمی‌کند، دیدنِ چنین صحنه‌هایی دور از انتظار نیست. 
وی به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت: طبق این ماده قانونی دولت باید کمک هزینه‌ی معیشتی به میزانِ حداقل دستمزدِ مصوب در شورایعالی کار برای معلولان در نظر بگیرد. این رقم برای سال قبل چیزی حدود ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بود که صرفا ۲۰۰هزار تومان از آن به معلولان پرداخت شد. ضمن اینکه همین رقم را هم ۶ ماه پرداخت نکرده‌اند. 
مروتی گفت: در کل، سال ۱۴۰۱ برای افراد دارای معلولیت سال خیلی سختی بود. سبد معیشتِ این افراد کوچک شده و بسیاری از اقلام غذاییِ اساسی از سفره‌ی آن‌ها حذف شده است که همین سوءتغذیه مشکلاتِ این افراد را بیشتر می‌کند. 
این فعال حوزه‌ی معلولان به مشکلاتِ اشتغال این گروه اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۱ بودجه اشتغال سازمان بهزیستی ده هزار میلیارد تومان بود که از این رقم، تنها ۶هزار میلیارد تومانِ آن پرداخت شد، اما برای سال جدید این رقم نصف و به ۵هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد که خب احتمالا به روالِ قبل همین بودجه را هم کامل نمی‌دهند و وضعیتِ اشتغال معلولان به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. ضمن اینکه با این رقم نمی‌شود اشتغال پایدار برای معلولان ایجاد کرد. 
مروتی گفت: طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، سی درصد از پستهای اپراتوری و اداری باید به معلولان تخصیص داده شود اما از زمان تصویب این ماده قانونی یک نفر هم استخدام نشده است. 
وی همچنین به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت: طبق این قانون سه درصد سهم استخدام باید به معلولان تعلق بگیرد که طبق گفته‌ی رئیس سازمان بهزیستی از این سهم تنها ۱.۲ درصد تخصیص داده شده که قطعا کمتر از این میزان است. معلولان در مصاحبه‌ها به راحتی حذف می‌شوند در صورتیکه طبق آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری برای احراز توانایی افراد دارای معلولیت باید از سازمان بهزیستی استعلام کرد اما این اتفاق نمی‌افتد و خود سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مستقیم نظر می‌دهند. 
مروتی بیان کرد: صندوق فرصتهای شغلی موضوع ماده ده قانون حمایت از حقوق معلولان، بعد از گذشت ۵ سال از تصویب اصلاحیه این قانون و نزدیک به بیست سال از تصویبِ کلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده و اقدامی هم در راستای آن انجام نمی‌شود. 
مروتی همچنین به‌ عدم راه‌اندازی صندوق ضمانت اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی مکلف بود صندوق ضمانت را برای مددجویان خود ایجاد کند؛ اگر این صندوق راه‌اندازی می‌شد افراد دارای معلولیت به راحتی بدون ضامن می‌توانستند تسهیلات دریافت کنند. سازِکار این صندوق به این صورت است که چنانچه افراد نتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند دولت می‌تواند از محل مستمری فرد، این اقساط را کسر کند و به همین دلیل دیگر نیازی به ضامن نیست. 
وی بیان کرد: بزرگترین مانع برای دریافتِ تسهیلات از بهزیستی، ضامن است که همین سبب می‌شود مددجویان نهادهای حمایتی از گرفتنِ وام خوداشتغالی منصرف شوند. 
مروتی همچنین در خصوص ردِ مصوبه‌ی مجلس در مورد کمک هزینه معیشتی معلولان گفت: قبلا اشاره کردم که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان دولت موظف است کمک هزینه‌ای به میزان حداقل دستمزد به معلولان پرداخت کند. مصوبه‌ی مجلس در واقع یک کار موازی و در تعارض با ماده ۲۷ است. 
وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ی مجلس دولت مکلف بود ۵میلیون تومان کمک هزینه‌ی معیشتی به معلولان پرداخت کند که البته این مصوبه در شورای نگهبان رد شد و مجلس نیز تصمیم‌گیری در خصوص این مصوبه را به هیئت دولت سپرد. البته ما خوشبین نیستیم که دولت برای سال بعد عدد قابل قبولی پرداخت کند چون اگر دولت اراده داشت همان ماده ۲۷ را اجرا می‌کرد. 
مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت در پایان گفت: با این اوصاف، معلولان سال سختی پیش‌رو دارند؛ نه بودجه‌ی قبلی به طور کامل پرداخت شده و نه در بودجه‌ی امسال سهمی برای قانون حمایت از معلولان دیده شده است. دولت به وظایفِ قانونی خود برای حمایت از معلولان عمل نمی‌کند و موادِ الزام‌آوری که برای کمک هزینه‌ی معیشت و اشتغال معلولان در قانون وجود دارد نادیده گرفته می‌شود.