کارشناسان دولت با یک آسیب‌شناسی مشخص از پدیده کودک کار وارد بحث می‌شوند و معتقدند اکثریت قاطع جمعیت میلیونی کودک کار و خیابان ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند. در این میان البته برخی کارشناسان نظرات متفاوتی دارند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، از مهرماه سال گذشته دولت تمرکز خاصی برای برخورد با مسئله کودکان کار و خیابان داشته و جلسات کارگروهی در کمیسیون‌ها و اندیشکده‌های نزدیک به دولت درباره حل چالش‌های مربوط به پدیده کار کودک برگزار شد. در ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۱ هیات دولت در راستای ضرورت بازنگری در مقررات اجرایی برای ارتقای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان با بازنگری آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موافقت کرد و در این زمینه بودجه اختصاص داد. 
یکی از آسیب‌شناسی‌های رایج دولتی‌ها در زمینه برخورد با مسئله کودکان کار و خیابان، نسبت دادن آن با بحث پدیده کودکان افغانستانی متولد شده در ایران است. با خروج آمریکا از افغانستان و سیطره طالبان و گروه‌های تروریستی بنیادگرا بر این کشور، موج مهاجرت نیروی کار افغانستانی به ایران افزایش یافت و این پدیده در کنار رشد آسیب‌های مربوط به کودکان کار، موجب شد تا دولتمردان بیش از گذشته به فکر چاره بیفتند. 
ایده «تاسیس سازمان اقامت اتباع خارجی» یکی از همان مواردی بود که به نوعی با مخالفت اولیه مجلس مواجه شد. کسانی «مالک شریعتی نیاسر (نماینده تهران)» و «معین الدین سعیدی (نماینده چابهار)» به‌طور جدی در نطق‌ها با ارسال این طرح به مجلس مخالفت کردند. باتوجه به محدودیت‌هایی که این سازمان برای اقامت و ایجاد رابطه تابعیت برای فرزندان اتباع ایجاد می‌کرد، معین الدین سعیدی در نطق اسفندماه سال گذشته خود در مجلس در نقد این طرح گفت: «ایجاد سازمان اقامت دارای بار مالی بوده و از سوی دیگر این طرح قانون مصوب مجلس دهم (مجلس قبل) در اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را به چالش می‌کشد… همین الان نیز چالش‌های اجرایی زیادی وجود داشته و فرزندانی که پدر یا مادران ایرانی دارند نتوانستند شناسنامه بگیرند.» 
ایده تشکیل سازمان اقامت در این راستا بود که به نوعی جمعیت انبوه چند میلیونی مهاجران غیرقانونی و قانونی مدیریت شود و روند زاد و ولد این افراد نیز کنترل شود. ایده اولیه این نهاد مانند اداره مهاجرت در برخی دیگر کشورهای توسعه یافته، بر مبنای یک طرح سختگیرانه بود، اما مجلس نسبت به میزان هزینه‌های آن و امکان اجرایی شدن موارد آن اتفاق نظر نداشت. 
کارشناسان دولت با یک آسیب‌شناسی مشخص از پدیده کودک کار وارد بحث می‌شوند و معتقدند اکثریت قاطع جمعیت میلیونی کودک کار و خیابان ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند. در این میان البته برخی کارشناسان نظرات متفاوت‌تری نیز دارند. 
فرشید یزدانی (کارشناس مسائل اجتماعی و کودکان کار) در این رابطه اظهار کرد: مسئله کودک کار در ایران ربط چندانی به مسئله اتباع خارجی و افغانستانی‌ها ندارد. آنچه بیشتر مطرح می‌شود و قابل رویت است، بحث کودکان خیابان است که اکثریت آن‌ها از فرزندان اتباع افغانستانی هستند و مسئله کودک خیابان که شامل کودکان زباله‌گرد، متکدی و فعال در سر چهارراه‌ها است، نوک کوه یخ مسئله کودکان کار و خیابان است. 
وی افزود: کودک کار ما در بخش بزرگی از تولید کارگاهی و تولید کشاورزی فعال است. بخش قابل توجهی از کودک کار دور از شهر و یا در روستاها فعال هستند و دیده نمی‌شوند. اکثریت این جمعیت نیز اتفاقا ایرانی و جمعیت افغانستانی آن‌ها کمتر هستند. 
یزدانی با اشاره به آمار کودکان کار در سال ۱۳۹۵ طبق برآورد مرکز آمار ایران گفت: جمعیت کودکان کار در ایران وابسته به تعاریف است. مثلا اینکه کودک خانه دار سرپرست خانوار نیز کودک کار شمرده شود، تغییری محسوس در آمار ایجاد خواهد کرد. 
حسین میربهاری (از مدیران و پژوهشگران جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان) نیز در این رابطه بیان کرد: اگر به آمارها نگاه کنیم، عدد کودکان مهاجر در نسبت با جمعیت کودک کاری که در ایران وجود دارد، اصلا رقم قابل توجهی نیست. اگر تمام کودکان فرزند اتباع در ایران کار بکنند (که چنین چیزی نیست) در آن صورت هم عدد کودکان کار بسیار بیشتر از سایر اتباع است. 
وی با اشاره به آمارهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس با اتکا به اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کل جمعیت کودک کار موجود در کشور شامل یک رقم تکان دهنده بالای ۷ میلیون نفری است. این افراد شاغلان زیر ۱۶ سال هستند که بنابر تعریف سازمان جهانی کار کودک کار به حساب می‌آیند. این درحالی است که جمعیت کل مهاجران افغانستانی و خانواده آن‌ها اعم از کودک و بزرگسال در ایران کمتر از این مقدار است، لذا این ادعاها که از سوی دولت مطرح می‌شود چندان نمی‌توان اتکا کرد. 
میربهاری با بیان این مطلب که عمده کودکان فعال در خیابان تنها بخشی از کودکان ما محسوب می‌شوند که جمعیت بالایی از آن‌ها اتباع افغانستان هستند، ادامه داد: در مقابل عمده کودکان فعال در کارگاه‌ها و کوره‌ها و قالیبافی‌ها و سایر مشاغل مشابه دیگر، ایرانی هستند. در مقابل اتفاقا خود دولت در قالب شهرداری‌ها و پیمانکاری‌های خدمات شهری، از کودکان اتباع نیز استفاده می‌کند. البته ادعاهای مغالطه‌آمیز دیگری نیز وجود دارد اما مسئله کودک کار با سیاست‌های مربوط به اتباع حل نمی‌شود. 
این فعال حقوق کودک در تبیین راهکارهای اساسی در این حوزه گفت: ما برای مقابله جدی با پدیده کار کودکان باید از سر چشمه این مسیر را ببندیم. یکی از بهترین کارها ایجاد بیمه و کمک هزینه تحصیلی از سوی دولت به کودکان کار است تا باعث شود هیچ کودکی لازم نباشد برای تامین معیشت خود به کار گمارده شده و از تحصیل محروم شود. با این اقدام با بستر اصلی ایجاد کار کودک می‌توان مقابله کرد؛ اما متاسفانه مسئولان تنها در بحث کودک کار به ظاهر شهر و نمودهای بیرونی فعالیت کودکان خیابان نگاه می‌کنند. 
نقش غیرقابل انکار رشد جمعیت اتباع
در مقابل البته بسیاری از کارشناسان نیز تا حدی مانند دولت بر این باور هستند که رشد پدیده مهاجرت اتباع به بافت جمعیت کودکان کار و خیابان تاثیر بسزا گذاشته و به رشد این پدیده دامن خواهد زد. بسیاری از فعالان در حوزه مددکاری بر این باور هستند که‌ زاد و ولد شرعی یا حتی غیرشرعی بخشی از اتباع در کشور باعث گسترش یک جمعیت از زنان آسیب دیده کشور شده که از طریق فرزندآوری برای حلقه‌های گسترده از مافیاهای مدیریت کودکان کار و خیابان در شهرهای بزرگ، شرایط بقاء را ایجاد می‌کنند و باید با این بسترها به شیوه مدبرانه‌ای برخورد کرد. 
امیرحسین شجاعی (از معلمان یکی از خانه‌های کودک در منطقه شوش تهران) بر این باور است که در یکی از مراکز شاهد حضور ۲۶۰ کودک خیابان بوده که در میان آن‌ها حتی یک کودک کار و خیابان ایرانی نیز وجود نداشته و همه آن‌ها از فرزندان اتباع بودند. 
برجسته شدن جمعیت کودک خیابان در برابر جمعیت کودک کار در واحدهای تولیدی و مزارع البته یکی از دیگر چالش‌های این حوزه است. 
مهرداد دارانی (پژوهشگر اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای و درمانی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به گسترش پدیده کودک کار و خیابان در کشور با تعمیق بحران‌های اقتصادی گفت: از آنجا که برای کودکان کار هیچ امتیاز شغلی در هیچ کجا از جهان تعریف نمی‌شود، لذا شرایط سخت کودکان کار مدام بازتولید می‌شود، زیرا آن‌ها نه از امکانات بیمه‌ای بهره‌مند هستند و نه مشمول قانون کاری خواهند بود، لذا امکان سوء استفاده از آنان در هر محیطی از بازار کار وجود دارد. 
وی ادامه داد: همه چیز در بحث برخورد با پدیده کودک کار و اتباع روشن است. ما همانطور که ۷ میلیون کودک کار داریم، نزدیک ۷ میلیون نیز اتباع خارجی افغانستانی داریم. واقعیت این است که زنان و فرزندان اتباع نیز به مجرد رسیدن به شرایط فعالیت، به‌صورت بالقوه به کودک کار و خیابان بدل می‌شوند. 
دارانی با بیان اینکه «اکثریت قاطع جمعیت اتباع در کشور شاغل محسوب می‌شوند» اضافه کرد: در برخی محلات در شهرهای بزرگ از جمله تهران ما شاهد شکل گیری محلات کاملا افغانستانی‌نشین هستیم. برای مثال در گذشته بخشی از پاکدشت ورامین حوزه اسکان این افراد بود و امروزه در برخی محلات دیگر مانند اتابک در منطقه ۱۵ تهران به دلیل ارزانی نسبی اجاره بها، شاهد گسترش اقامت و رشد جمعیتی اتباع هستیم؛ این درحالی است که زنان نیز در این فرآیند شرکت کرده و در این مناطق به مشاغل خانگی روی می‌آورند و در غیر این صورت به متکدیان خیابانی بدل خواهند شد. 
این عضو هیات اجرایی خانه کارگر در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت اقتصاد ایران باتوجه به جنگ زده بودن کشوری مانند افغانستان برای پذیرش مهاجرت شغلی نهایت یک میلیون نفر است و بیش از این به وضعیت بازار کار در ایران آسیب خواهد خورد، تصریح کرد: رشد این جمعیت علاوه بر دامن زدن به بحران کودکان خیابان، باعث شده که برخی از شاغلان بزرگسال افغانستانی در حوزه‌های مختلف از صنعت ساختمان و تعمیرات خودرو تا دیگر صنایع به استادکار نیز بدل شوند و این درحالی است که ما در کشور با کمبود نیروی کار ماهر و استادکار ایرانی مواجه هستیم. 
وی با اشاره به مسئله کودکان کار ایرانی در کارگاه‌ها گفت: جمعیت ایرانی کودکان کار که بیشتر در کارگاه‌ها فعال هستند، بیشتر آسیب دیده از بحران اعتیاد و بیماری اعضای بزرگسال خانواده و همچنین بحران کودک-سرپرستی هستند. یعنی از آنجا که هشتاد درصد خانوارهای ایرانی تنها یک شاغل دارد و یک نفر نان‌آور یک خانواده بزرگ است، کودکان مجبور به کار می‌شوند. نهادهای نظارتی ما مانند سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای مشابه البته در این حوزه ضعیف عمل کرده و وزارت کار نیز با شناسایی این حوزه‌ها توسط بازرسان خود قوی ظاهر نشده است. این درحالی است که برخی مناطق کشور مانند تبریز و آذربایجان شرقی، مقابله با تکدی‌گری و کار کودک به خوبی مدیریت شده و نشان داده شده است که این پدیده اتفاقا قابل کنترل است.