مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد می‌گوید: عملکرد دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاری موید یک واقعیت است؛ ماهیت و رویکرد مناطق آزاد به همراه برخی افراد، باید تغییر کرده و از این گردونه خارج شوند، چرا؟ چون ما چنین مناطق آزادی نمی‌خواهیم.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مناطق آزاد ایران در دهه ۸۰ به بعد در حالی به یک وصله ناجور در اقتصاد و مدیریت منطقه‌ای ایران تبدیل شد که «بین المللی‌ترین حوزه اقتصاد ایران» نام گرفته بودند و قرار بود شاهراه تجاری و مرکز توسعه کشور شوند.
اما سوال اصلی این است که چرا مناطق آزاد ایران راه را به بیراهه رفتند؟
مناطق آزاد، تبعیدگاه مدیران
مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد در این رابطه به اقتصاد ۲۴ گفت: اگر پیش از این مناطق آزاد عرصه حضور مدیران سوخته بود، ظرف سال‌های اخیر برای سوزاندن و حذف برخی مدیران، آن‌ها به این مناطق هدایت می‌شوند.
وی با اشاره به اهداف شکل گیری مناطق آزاد در کشور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران در دهه دوم حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با دو هدف و رویکرد اصلی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی از سوی سازمان‌های عامل خود و جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و یا سرمایه گذاران خارجی در سواحل خلیج فارس و مکران ایجاد شدند.
بیراهه‌ای به نام ایرانیزه کردن مناطق آزاد
به گفته این کارشناس مناطق آزاد، در اینکه دلایل ایجابی مناطق آزاد ایران با الگو‌های موفق و عملیاتی شده جهانی متفاوت است، شکی نبوده و نیست، چراکه در مدل و مقیاس جهانی، مناطق آزاد جهت ۱. تسهیل و توسعه فرآیند‌ها و جریان‌های تجاری و سرمایه گذاری، ۲. گسترش همکاری‌های بین المللی میان نقاط جغرافیایی نزدیک به یکدیگر به منظور تقویت توان اقتصاد داخلی در مسیر مواجهه با روند‌های جهانی شدن اقتصاد از طریق تشکیل بلوک‌های اقتصادی مشترک، ۳. فراهم کردن شرایط جهت فرآوری تولیدات مشترک میان برند‌ها و شرکت‌های بین المللی ۴. تولید محصول مشترک از سوی سرمایه گذاران چند کشور در یک منطقه خاص و در نهایت ۵. ایجاد الگویی از شهروندانی که در یک نقطه مکانی ملی زیست کرده، اما جهانی اندیشه و عمل می‌کنند؛ به وجود آمده و براساس کارویژه اصلی خود که همان گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است، اجرای کارکرد‌های پنج گانه فوق را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
صیادنورد افزود: آنچه باعث انحراف در فهم مفهومی تحت عنوان «مناطق آزاد تجاری صنعتی، کارویژه و کارکرد‌های آن» ظرف سه دهه گذشته و رساندن این مناطق به وضعیت کنونی براساس موقعیت‌های قانونی تعریف شده؛ معطوف به این واقعیت است که مناطق آزاد را به زعم خود ایرانیزه کردیم، که براساس فهم متکی بر رویکرد فردی خاص (مرحوم هاشمی رفسنجانی) و دوره‌ای خاص (دوران بعد از جنگ که ایران نیازمند تکمیل خرابی‌های ناشی از جنگ و عقب ماندگی‌های خود بوده و دولت با کمبود بودجه‌ای مواجه بود) و سیاست خارجی خاص (تنش زدایی با همسایگان و کشور‌های جهان بعد از دوران پرتلاطم دهه نخست جمهوری اسلامی)؛ مناطق آزاد در سپهر اقتصادی و مدیریتی کشور پدیدار شده و نضج گرفت.
نقطه افتراق مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد جهان
این کارشناس مناطق آزاد در مورد دلایلی که مناطق آزاد را به حاشیه بردند، به اقتصاد ۲۴ گفت: نقطه افتراق مناطق آزاد ایران که آن‌ها را به چنین بن بستی رهنمون کرده، از عدم درک درست از مدل ایجابی، چرایی ایجاد و الزامات فعالیت جهت نیل به اهداف متصوره آغاز شد. به ویژه آنجایی که در ماده اول قانون چگونگی مناطق آزاد ایجاد زیرساخت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به عنوان شرح وظایف این مناطق تعیین شد و این درحالی است که مناطق آزاد در نقاطی تأسیس می‌شوند که دارای زیرساخت باشند و به تعبیری مقداری از شاخص‌های توسعه یافتگی را برای آغاز هر گونه فعالیت اقتصادی ارائه دهند.
وی تصریح کرد: در عین حال در قانون منبع مالی و بودجه‌ای برای تأمین هزینه‌های زیرساخت‌های لازم جهت هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق مشخص نشده و از منابعی همچون فروش زمین، اخذ عوارض در ارتباط با خدمات و امکانات ارائه شده از سوی سازمان عامل و به ویژه عوارض بر واردات؛ به عنوان ممر‌های درآمدی-هزینه‌ای این سازمان‌ها تعریف شده است.
صیادنورد مهم‌ترین تبعات این مدل تأسیس مناطق آزاد در ایران را این گونه خلاصه کرد: نخست، طولانی شدن دوره زمانی ایجاد زیرساخت نسبت به مناطق آزاد رقیب در کشور‌های همسایه و حتی مناطقی است که از بودجه دولتی در داخل کشور بهره می‌برند، زیرا این مساله منجر به از دست دادن فرصت‌های جذب سرمایه گذار و قابل اعتماد نبودن مناطق آزاد ایران طی دهه‌های گذشته شد (درمسیر جذب شرکت‌های برتر داخلی و خارجی) چرا؟ چون هزینه احداث طرح‌های زیرساختی از چند صد میلیون در دهه ۷۰ تا چند ده میلیارد تومان در دهه ۹۰ و... در قرن جدید در مسیر صعودی بوده است.
مناطق آزاد حیاط خلوت خاندان مرحوم رفسنجانی شد
این کارشناس مناطق آزاد دومین نتیجه ایرانیزه کردن مناطق آزاد را این گونه تشریح کرد: تبعات دیگر این مساله را می‌توان در اتهاماتی مشاهده کرد که برخی افراد سیاسی و مدیران دستگاه‌های دولتی نسبت به عملکرد مناطق، انحراف آن‌ها از تبدیل شدن به سکوی واردات به جای مرکز پردازش و صادرات کالا مطرح می‌کنند. این موضوع ناشی از منبع درآمدی تعریف شده در این مناطق بوده که صد هزار البته در طول دو دهه ۸۰ و ۹۰، عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد از سوی نهاد‌های داخلی و تحریم‌های بین المللی مهم‌ترین عامل در طرح انتقاد وجود انحراف در این بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود.
صیادنورد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: در مسیر تحلیل آنچه بر مناطق آزاد تا سال ۱۴۰۱ رفت، باید تصریح کرد که دولت‌های بعد از مرحوم هاشمی رفسنجانی و مجالس بعد، به دلیل تضاد‌های موجود در آبشخور فکری، منافع و اهداف سیاسی -اقتصادی خود؛ مناطق آزاد را حیاط خلوت خاندان و تابعین آن مرحوم قلمداد کرده و در نتیجه در بیشتر اوقات مدیرانی از جنس غیرمنطقه آزادی، ناآشنا و به قول سیاسیون، مدیران سوخته و به دور مانده از معادلات تقسیم قدرت و پست در بخش‌های مختلف دولت، در مقاطع تغییر دولت و مجلس، پای در مناطق آزاد کشور گذاشتند.
کج فهمی دولتمردان نسبت به معنای واقعی مناطق آزاد
به گفته این کارشناس مناطق آزاد، در ادامه همین کج فهمی نسبت به مفهوم، کارویژه و کارکرد‌های مناطق آزاد از سوی نهاد‌های حکمرانی و بدنه کارشناسی، این مناطق سمبل و نماد اقتصاد لیبرالی تعریف شده و، چون در ادبیات سیاسیون ایرانی، لیبرال و یا نولیبرال، کمتر از خائن و وطن فروش نیست؟! در نتیجه این مناطق از نظر تئوریک و تحلیل‌های کلان، نیز به یک وصله ناجور در اقتصاد و مدیریت منطقه‌ای ایران تبدیل شد.
صیادنورد ادامه داد: این مساله همان موضوعی است که می‌توان در برخورد و عمل نسبت به مناطق آزاد در قالب هایی، چون وارد کردن اتهام قاچاق کالا در و از، ناموفق بودن، تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق و عدم اجرای قوانین و مقررات آن با ابزار‌هایی همچون تفسیر به رأی علیه حاکمیت قانون مناطق، تعلل در اجرای قانون و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی مناطق و... مشاهده کرد.
۳۰ سال غفلت از فرصت مناطق آزاد
این کارشناس مناطق آزاد با اشاره به معلق شدن مزایای قانونی مناطق آزاد گفت: داستان بر همین سبیل نماد! کارویژه مناطق آزاد از ابزاری برای دور زدن تحریم تا پایلوتی برای اجرای طرح‌های ملی نیز تغییر یافت، تا اینکه از نیمه دوم دهه ۹۰ و با شدت گرفتن تحریم‌های بین المللی شده آمریکا، با عنوان مدیریت اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم، نه تنها بخش قابل توجهی از مزایای قانونی مناطق آزاد معلق شد، بلکه شاهد تعمیم‌هایی همچون حضور نهاد ناظر گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد بودیم که اساساً مصداق عینی نهادی تحت عنوان مناطق آزاد که در کنوانسیون‌های بین المللی تدقیق شده از معنی ساقط شده، تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده در کسب و کار‌های مناطق و این در حالی است که مناطق آزاد براساس نص قانون از شمول مالیات معاف هستند، تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد (براساس تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم) و عملیاتی شدن آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و مصوبه‌های اخذشده از سوی وزیر محترم اقتصاد (در راستای اجرای قانون بودجه و برنامه ششم توسعه) به ویژه تفویض اختیاری که عملاً شورایعالی مناطق آزاد که نهاد ناظر اصلی بر فعالیت‌های مناطق در مسیر اجرای قانون است، دستخوش تغییر شده و عملاً وضعیت و موقعیت مناطق آزاد سال ۱۴۰۱ با سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۰ نه تنها متفاوت است، بلکه گویی از منظر اعمال و اعتبار قانون و مقررات، با دهه اول و دوم حضور خود در سپهر اقتصاد سیاسی و مدل همکاری‌های منطقه‌ای ایران، در حال ارزیابی مناطق آزاد دیگری هستیم.
صیادنورد افزود: به موارد ذکرشده باید این مهم را نیز اضافه کرد که اگر پیش از این مناطق آزاد عرصه حضور مدیران سوخته بود، ظرف سال‌های اخیر برای سوزاندن و حذف برخی مدیران، آن‌ها به این مناطق هدایت می‌شوند.
مناطق آزاد را طبق سلیقه خود ساختیم نه طبق اصول جهانی
این کارشناس مناطق آزاد با طرح این پرسش که «چرا به جای نظارت بر اجرای قانون مناطق آزاد و ضمانت بر لزوم اجرای آن، سوی دیگر را نشانه رفته ایم؟» گفت: در حالی که با دبیرانی چون اکبر ترکان و سعید محمد زاویه داشته و دارید (به دلایل مدیریتی و یا شخصیتی) چرا قانون مناطق آزاد را از حیز انتفاع ساقط کردید؟ آیا کسی می‌پذیرد در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی امر آن، عزیزی که دارای جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و باور مردم است، در قالب ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد ظرفیت و توانمندی تعریف نماید، اما از بهمن سال ۱۳۹۲، هر قانون و مصوبه‌ای که تصویب و اجرا شده علیه این ماده بوده؟ آیا می‌توان پذیرفت ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه توسط قانون برنامه ششم توسعه نقض شود؟ آیا کسی به این می‌اندیشد که عدم التزام به قانون و سیاست‌های کلی نظام، با هر دلیل و توجیهی، چه اثرات مخربی بر نظام حکمرانی و اقبال به مناطق آزاد ایران گذاشته و می‌گذارد؟
صیادنورد ادامه داد: عملکرد دستگاه‌های دولتی و قانون گذاری موید یک واقعیت است که ماهیت و رویکرد مناطق آزاد و سازوکار‌های حاکم بر آن به همراه برخی افراد، باید تغییر کرده و از این گردونه خارج شوند، چرا؟ چون ما چنین مناطق آزادی نمی‌خواهیم.
از پس این مناطق آزاد برنمی آییم
این کارشناس مناطق آزاد خاطرنشان کرد: باید اظهار داشت که از قِبَل آنچه بر مناطق آزاد رفت و می‌رود، چه فرصت‌هایی در ایجاد ارزش افزوده برای فعال سازی و بهره برداری از کریدور‌های بین المللی، جذب سرمایه گذاران خارجی، ایجاد بلوک‌های همکاری اقتصادی با کشور‌های منطقه برای شکستن حلقه‌های تحریم، دستیابی به شاخص‌های پدافند غیر عامل در نقاط مرزی که دارای اشتراکات قومی-مذهبی با کشور‌های همسایه هستند، تقویت نظام حکمرانی محلی و نیرو‌های بومی به منظور تمرکززدایی از مدل تصمیم گیری در تهران برای کل کشور، تجاری سازی تولیدات کشاورزی، صنعتی و... کشور جهت صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و در نهایت اجرای اقتصاد بدون نفت در مناطق آزاد داشته و داریم که از دست دادیم و باز هم می‌دهیم.