مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در رابطه با مزد تصویب شده برای سال ۱۴۰۲ گفت: مزد تصویب شده برای سال ۱۴۰۲ بسیار بسیار از هزینه سبد معیشت و نرخ تورم فاصله دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ایلنا نوشت: مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: همه راهکارهای قانونی برای ابطال مصوبه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ را به کار خواهیم گرفت، چراکه مزد تعیین شده با تورم و هزینه سبد معیشت فاصله زیادی دارد.
حمیدرضا امینی اظهار داشت: مزد تصویب شده برای سال ۱۴۰۲ بسیار بسیار از هزینه سبد معیشت و نرخ تورم فاصله دارد.
وی ادامه داد: دولت نظرش را به جامعه کارگری و بازنشستگی دیکته کرده و به نظر می‌رسد، سناریوی تعیین دستمزد قبل از اسفند سال ۱۴۰۱ توسط دولتی‌ها اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های ذی ربط طراحی شده بود.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به رفتار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: صولت مرتضوی منویات و دستورات بالاسری‌های خودش را در خصوص افزایش مزد کارگر اجرا کرد.
وی تاکید کرد: به شدت این مزد مورد اعتراض جامعه کارگری و بازنشستگی است و در صورت عدم تدبیر دستگاه‌های مربوطه برای اصلاح نرخ مصوب دستمزد کارگر در سال جاری، قطعا پاسخ خواهیم داد؛ چرا که قوانین و مقرارت که توسط مجلس و دولت در سال‌ها و دهه‌های قبل مصوب شده، در این مورد اجرا نشده است.
امینی اضافه کرد: مزد باید با تأسی از ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه‌های مرتبط، بررسی، تعیین و تصویب شود؛ ضمن اینکه شورای عالی کار موظف است هزینه سبد معیشت را مشخص و بر اساس آن نرخ دستمزد را تعیین کند.
وی با بیان اینکه امسال تعیین نرخ دستمزد کارگر بر اساس رعایت قوانین و سبد معیشت نبوده است خاطرنشان کرد: وزارت کار هزینه سبد معیشت را حول و حوش ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده است، در حالی که مزد تعیین شده بر اساس این هم نیست و با توجه به تورم موجود در جامعه بخشی از زندگی مردم با این دستمزد تعیین شده نه تنها توسعه و رونق پیدا نمی‌کند، بلکه سفره شان کوچکتر هم شده است.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان یادآور شد: از روزی که مصوبه افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرده اند، تماس‌های زیادی از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی اصفهان مبنی بر اعتراض به نرخ مصوب دریافت کردیم؛ کما اینکه خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای به آنچه مصوب شده اعتراض کرده و خواستار پیگیری قانونی شده است.
وی گفت: ما معتقدیم هر اقدام غیر قانونی که صورت بگیرد حتی اگر مصوبه گرفته باشد، می‌تواند توسط دیوان عدالت اداری باطل شود؛ بنابراین ما همه راهکارهای قانونی برای ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگر در سال ۱۴۰۲ را به کار خواهیم گرفت، چراکه مزد تعیین شده با تورم و هزینه سبد معیشت فاصله زیادی دارد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید. در ادامه حق بن کارگران رقم ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان و حق مسکن به رقم ۹۰۰،۰۰۰تومان تصویب شد. در سال ۱۴۰۱ مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.