دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: امسال پروازهای نوروزی در مسیرهای خارجی به دلیل افزایش نرخ دلار و زلزله ‌های ترکیه کاهش پیدا کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مقصود اسعدی سامانی از کاهش محسوس پروازهای خارجی برای نوروز ١۴٠٢ خبر داد و گفت: یکی از دلایل کاهش سفرهای خارجی افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش هزینه‌های خارجی است. 
وی ادامه داد: در سفرهای نوروزی بیشترین مقصد سفرهای خارجی استانبول، نجف و دبی بوده که علاوه بر مسأله بالا رفتن هزینه‌های سفر، به دلیل زلزله‌هایی ترکیه مردم رغبتی برای سفر به استانبول را ندارند. 
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه تقاضاها به سمت پروازهای داخلی سوق پیدا کرده است، افزود: همین موضوع در کنار کمبود صندلی و ناوگان باعث کاهش عرضه در برابر آف‌ایش تقاضا شده است و در این شرایط ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به سیاست‌های دولت در بخش حمل و نقل برمی‌گردد و وظیفه دولت تنظیم‌گری است و می‌تواند به طوری تعرفه‌گذاری کند که هر فردی متناسب با درآمد خود از شقوق حمل و نقل استفاده کند. در حال حاضر به دلیل اینکه بلیت هواپیما واقعی نیست و بعضاً در مسیرهایی برابر با بلیت قطار است همه مردم به سمت سفر با بلیت هواپیما آمده‌اند. 
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد همه مردم به بلیت هواپیما دسترسی داشته باشند، پس باید هزینه آن را هم بپردازد، اظهار داشت: همه مردم به دلیل راحتی سفر و زمان کمتر تمایل دارند با هواپیما سفر کنند و وقتی قیمت بلیت آن بعضاً با بلیت قطار یکسان است، بلیت هواپیما را ترجیح می‌دهند و تقاضا برای سفر با هواپیما هم چند برابر می‌شود. 
سامانی اسعدی گفت: واقعیت اینکه هزینه‌های پرواز بالا است و بخش عمده آن هم دلار محاسبه می‌شود اگر دولت به دنبال این است که همه مردم دسترسی راحت به بلیت هواپیما داشته باشد راهکار این نیست که جلوی واقعی شدن قیمت بلیت هواپیما را بگیرد بلکه باید هزینه‌ها را برای شرکت‌ها جبران کند تا شرکت‌ها بتوانند حداقل حقوق کارکنان خود را بپردازند. از سوی دیگر در شرایطی در ناوگان هوایی با کمبود هواپیما مواجه‌ایم و همین عامل باعث افزایش قیمت بلیت در بازار سیاه و فروش از سوی چارترکنندگان شده دولت اگر به دنبال تنظیم بازار با همین قیمت‌های مصوب است، می‌تواند هواپیما به ناوگان اضافه کند، به هرحال از ٢٠ شرکت هواپیمایی امروز ١٠ شرکت با سرمایه دولتی فعال هستند و دولت اگر به دنبال حفظ قیمت‌های مصوب است هزینه‌های این شرکت‌ها را بپردازد.