کارگران و فعالان کارگری خواستار افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت حداقلی شدند و از دولت درخواست کردند به متن صریح قانون پایبند باشد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، با توجه به بی‌نتیجه ماندن نشست اخیر مزدی شورایعالی کار، کارگران خواستار افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت شدند.
نشست ۲۱ اسفندِ شورایعالی کار به دلیل عدم حصول توافق، بدون نتیجه خاتمه یافت؛ نمایندگان دولت بر سبد معیشتِ حدوداً ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تاکید دارند و این در حالیست که محاسبات فعالان کارگری نشان می‌دهد که حداقل هزینه‌های ساده‌ی زندگی زیر ۱۸ میلیون تومان نیست.

کارگران و فعالان کارگری خواستار افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت حداقلی شدند و از دولت درخواست کردند به متن صریح قانون پایبند باشد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: تغذیه مناسب و مقوی، مسکن متناسب، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و آموزش عالی رایگان، تفریح‌، ایاب وذهاب و دیگر اقلام سبد هزینه، حق مسلم تمام مزدبگیران کارگری‌ست و اگر دولت نخواهد تامین این اقلام را در سبد حداقلی ببیند، ناکارآمد است.
به گفته‌ی وی، سبد معیشت بیش از ۱۸ میلیون تومانی، یک واقعیت بدیهی‌ست؛ دستمزد برابر با این سبد، حق مسلم کارگران است که باید توسط شورایعالی کار تامین شود.
علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان) نیز در این رابطه می‌گوید: هرطور حساب کنیم کمینه‌ی هزینه‌ی زندگی کارگران زیر ۲۰ میلیون تومان نیست؛ حال چطور است که دولت حتی سبد ۱۸ میلیون تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد؟
او تاکید می‌کند: اگر دستمزد ۱۴۰۲ به اندازه‌ی سبد معیشت حداقلیِ توافق شده افزایش نیابد، سال آینده بحران معیشت کارگران تشدید خواهد شد. ما از اعضای شورایعالی کار درخواست داریم دستمزد را برابر با سبد معیشت تعیین کنند.
علی. م، کارگر یک کارگاه قطعه‌سازی در تهران است؛ او نیز در ارتباط با آخرین نشست شورایعالی کار می‌گوید: توقع داریم نمایندگان دولت و کارفرمایان به قانون تکمین کنند؛ حداقل قانون، سبد معیشت حداقل ۱۸ میلیون تومانی‌ست که باید به رسمیت شناخته شود و دستمزد براساس آن تعیین گردد.
این کارگر متخصص تاکید می‌کند: کارگران کشور از اعضای کارگری شورایعالی کار حمایت می‌کنند و توقع دارند نمایندگانشان در شورا، زیر بار دستمزد کمتر از سبد معیشت نروند؛ با کمتر از ۱۸ میلیون تومان نمی‌توان زندگی را اداره کرد؛ چگونه دولت و کارفرمایان این واقعیت بدیهی را انکار می‌کنند؟
منبع:جماران