فعال صنفی کارگران خودروسازی گفت: از اوایل دهه هشتاد شرکتهای پیمانکاریِ تأمین نیرو با شرکتهای خودروسازی قرارداد بستند و نیروهایی را جذب کردند که این نیروها وضعیت‌شان با نیروهای قرارداد مستقیم فرق داشت. از آن زمان به بعد، کارگرانی وارد کارخانه‌ها شدند که با کارِ یکسان، حقوق و مزایای متفاوتی می‌گیرند و دردسرهای بسیاری دارند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، کارگران صنعت خودروسازیِ ایران چه مشکلاتی دارند؟ مجتبی حاجی‌زاده (فعال صنفی کارگران خودروسازی) در پاسخ به این سوال گفت: طبق ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع که توسط هیأت وزیران مصوب شده است «کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارایه مدارک به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می‌توانند درخواست بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را بنمایند». طبق این قانون ۵۰درصد از مابه‌التفاوت کسورات شخصی توسط کارفرما و ۵۰درصد باقی را سازمان تامین اجتماعی باید متقبل شود. 
حاجی زاده با اشاره به‌ عدم اجرایی شدنِ این قانون گفت: این قانون بعد از مدتی به دلیلِ امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پرداختِ ۵۰ درصد سهم خود در اجرا با مشکل مواجه شد. سازمان به بهانه‌ی سنگین بودنِ دیون دولت به خود، از پرداختِ ۵۰ درصد امتناع کرد و پرداختِ ۵۰درصد باقی را نیز به گردنِ کارفرما انداخت. اینکه چرا در اجرای یک قانون اینگونه عمل می‌شود عجیب است! اگر این قانون مصوب هیأت وزیران است باید اجرایی شود و نمی‌توان با هیچ بهانه‌ای از اجرای آن جلوگیری کرد. باید تکلیف این قانون را مشخص کرد تا کارگران سردرگم نمانند؛ یا این قانون را کنار بگذارند یا آن را اجرایی کنند. 
این فعال کارگری در ادامه به مشکلاتِ کارگران پیمانکاری اشاره کرد و گفت: از اوایل دهه هشتاد شرکتهای پیمانکاریِ تأمین نیرو با شرکتهای خودروسازی قرارداد بستند و نیروهایی را جذب کردند که این نیروها وضعیتشان با نیروهای قرارداد مستقیم فرق داشت.  از آن زمان به بعد، کارگرانی وارد کارخانه‌ها شدند که با کارِ یکسان، حقوق و مزایای متفاوتی می‌گیرند و دردسرهای بسیاری دارند.
حاجی زاده ادامه داد: این کارگران همچنین بابتِ سختی کار خود مشکل دارند. این کارگران گاهی با پیمانکاران متفاوت قرارداد می‌بندند و در پایانِ ۲۵ سال نمی‌توانند حق بیمه‌ی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را دریافت کند؛ یا پیمانکار را پیدا نمی‌کند و یا پیمانکار حاضر نیست به تعهدات خود عمل کند. تکلیفِ این کارگران باید مشخص شود؛ چرا کارگری که سال‌ها در خط تولید کار کرده برای سختی کار خود باید اینچنین دچار مشکل شود؟ اصلا چرا کارگران در شرایط یکسان کار می‌کنند اما حقوق و مزایای متفاوت می‌گیرند؟ 
این فعال کارگری گفت: خیلی از شکایات دیوان به خاطرِ قضیه‌ی بازنشستگی پیش از موعد کارگران است. کارگران حتی بعد از شکایت در مراجع رسیدگی نیز دچار مشکل می‌شوند. پرونده شکایت از یک شرکت خودروسازی که برج ۵ امسال باز شده هنوز بسته نشده و نوبتِ حل اختلاف آن به برای برج دو است. مگر می‌شود این شکایت یک سال زمان ببرد؟ این نشان‌دهنده‌ی قدرتی است که شرکتهای پیمانکار در ادارات کار دارند. نهایت مسیر شکایت برای کارگران باید سه ماه طول بکشد نه اینکه یک سال زمان ببرد. 
این فعال کارگری در ادامه به حق کارگران برای بهره‌مندی از تشکل‌های کارگری اشاره کرد و گفت: فصل ششم قانون کار، کارگران را محق برای ایجاد یکی از سه موردِ شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگری می‌‎داند اما کارگران خودروسازی در بهره‌مندی از این حق قانونی خود دچار مشکل هستند و معمولا در مقابل ایجاد این تشکل‌ها مقاومت می‌شود. 
حاجی‌زاده ادامه داد: مجموعه‌ای که بالای سی‌هزار نیرو دارد، به جای آنکه شورای اسلامی کار داشته باشد، تنها یک نماینده کارگری دارد که این نماینده کارگری نمی‌تواند نقش یک تشکل را برای کارگران بازی کند و مطالباتِ آن‌ها را پیگیری کند. 
وی تصریح کرد: ما یک شرکت خودروسازی را نمی‌توانیم نام ببریم که شورای اسلامی کار داشته باشد. خودروسازی‌ها تا اواخر دهه ۸۰ نماینده کارگر هم نداشتند و صرفا یک کمیته انضباطی صوری وجود داشت. در صورتیکه کمیته انضباطی در قالب شورای اسلامی کار معنا پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر، اول باید شورای اسلامی کار تأسیس شود و بعد کمیته‌‎ی انضباطی تشکیل شود؛ نمی‌توان شورای اسلامی کار را نخواست و در عوض کارفرمایان کمیته‌ی انضباطی ایجاد کنند و اعضای آن را نیز به انتخاب خودشان روی کار بیاورند. اینها مسائلی است که باید حل شود؛ حقوق کارگران باید به رسمیت شناخته شوند. 
حاجی زاده گفت: حتی شرکتهای قطعه‌سازیِ بزرگ هم این حق را برای کارگرانشان قائل نشده‌‎اند؛ به طور مثال شرکت کروز هم تشکل کارگری ندارد در حالیکه برخورداری از تشکل حق قانونی کارگران است. 
این فعال کارگری در ادامه به تفاوت حقوق کارگران شرکتهای مادر و شرکتهای زیرمجموعه اشاره کرد و گفت: از اواسط دهه هشتاد در صنعت خودروسازی رقابت برداشته شد؛ که در این صورت انتظار می‌رفت همسان‌سازی در حقوق اعضا صورت گیرد اما اینگونه نشد. فردی که مثلا در شرکت سایپا کار می‌کرد حقوقش متفاوت با فردی بود که در زیرمجموعه‌های شرکت سایپا کار می‌کرد. 
حاجی زاده ادامه داد: شرکت مادر هر سال مقداری افزایش حقوق برای کارکنانش درنظر می‌گیرد اما شرکتِ زیرمجموعه زیر بار آن نمی‌رود و حقوقی کمتر به کارگران پرداخت می‌کند. یا می‌توانید به صورت یکپارچه مدیریت کنید و یا نمی‌توانید! در حال حاضر این یکپارچگی بیشتر برای شرکتهای زیر مجموعه مشکل ایجاد کرده و این مشکل هم دامانِ کارگران را گرفته است. 
وی افزود: نکته‌ی دیگر اینکه برخی از این شرکتهای زیرمجموعه به دلیلِ سیاستهای کلان و سیاستهای شرکتِ مادر آسیب دیده‌اند و دچار بدهی انباشته شده‌اند؛ این بدهیِ انباشته در نهایت به ضرر کارگران است، چراکه شرکتی که بدهی انباشته داشته باشد از پرداختِ برخی از عرفیات جلوگیری می‌کند. به طور مثال به انتهای سال نزدیک می‌شویم و طبق روال هر سال کارگران باید پاداش مدیریت بگیرند اما مثلا شرکتی که بدهی انباشته داشته باشد اجازه ندارد این پاداش را به کارگران خود پرداخت کند. 
حاجی‌زاده بیان کرد: طبق ماده ۲۶ قانون کار «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.» بنابراین نمی‌توان به راحتی و صرفا با این بهانه که بدهی انباشته وجود دارد، از پرداخت عرف خودداری کرد. 
وی تاکید کرد: اینکه چرا یک مجموعه بدهکار است، به کارگر ربطی ندارد و موضوع را باید در سطح کلان بررسی کرد. وقتی پول و مزایایی در قالبِ عرف وارد سفره‌ی کارگر شده و کارگر سفره‌ی خود را با آن تطبیق داده است، نمی‌توان به راحتی آن را از سفره‌ی کارگر حذف کرد و برای حذف آن باید مراحل قانونی طی کرد. 
این فعال کارگری گفت: بیش از ده سال است که موضوع همسان‌سازیِ حقوق‌های کارگران در شرکتهای مادر و زیرمجموعه دنبال می‌شود اما هنوز کارگران به نتیجه نرسیده‌اند.