عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به کاهش ۴۴ درصدی میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صادره صنعتی، گفت: اشتغالزایی به سیاست‌گذاری دستوری نیازی ندارد.

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت نامناسب همراهی بانکها با تولیدکنندگان کشور در تامین منابع مالی مورد نیاز تولید گفت: توزیع منافع اقتصادی در جهان به شکل کاملا درهم تنیده شده به موضوع اشتغال وابسته است، این در شرایطی است که عوارض، عواقب و آسیب‌های ناشی از کاهش اشتغال در کوتاه‌مدت و بلندمدت از طریق مکانیزم‌های اقتصادی قابل مشاهده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان اگر سیاستگذاران چاره‌اندیشی موثر به خصوص در بودجه سال ۹۲ کل کشور نداشته باشند، مساله اشتغال می‌تواند در آینده به یک معضل اساسی منجر شود که هم اقتصاد خانواده‌ها را با بحران روبرو سازد و هم اقتصاد و کارایی بنگاههای اقتصادی فعال در بخش خصوصی را مختل کند.
وی تصریح کرد: آمار اشتغال در سطح بنگاههای بخش خصوصی حاکی از آن است که بسیاری از بنگاهها برنامه تعدیل نیرو را در پیش گرفته‌اند و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
به گفته برخوردار، بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره صنعتی در نیمه نخست امسال نزدیک به ۴۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: همچنین در نیمه نخست سال جاری، بالغ بر ۳۱ هزار و ۸۵۵ شغل بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجاد شد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز کاهش ۴۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد و تقریبا وضعیت اشتغال در حوزه تجارت و خدمات نیز وضعیتی بهتر از این نیست.
برخوردار، نیروی انسانی مشغول به کار در بنگاههای اقتصادی را یک سرمایه ملی برای کشور دانست و افزود: مطابق آمارهای بانک مرکزی، جمعیت نیروی کار ایران طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ با رشد متوسط سالیانه ۳.۲ درصد، ۱۲.۳ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است و متاسفانه طبق همین گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سالهای مذکور افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که صاحبنظران علوم اقتصادی معتقدند ثبات سیاستهای اقتصادی، پولی، مالی و مدیریتی در کشور می‌تواند زمینه‌ساز پویایی جمعیت کارآفرین و رشد سطح اشتغال‌زایی باشد.
برخوردار در خصوص بنگاههای اقتصادی فعال در عرصه تجارت بین‌المللی کشور هشدار داد: نباید اجازه داد بی ثباتی سیاست‌های اقتصادی و نوسانات سیاستهای پولی و مالی در کشور، بنگاههای اقتصادی را از نیروی انسانی ماهر و صاحب تجربه خالی کند.
به اعتقاد وی، خالی شدن بنگاههای اقتصادی از نیروی انسانی ماهر و صاحب تجربه به معنای کاهش کارایی و خلاقیت بخش خصوصی در بازارهای جهانی و افزایش هزینه تمام‌شده تجارت جهانی برای کشور است.
برخوردار ضمن انتقاد از سیاست‌های غیر تخصصی افزود: اشتغالزایی نیازی به سیاست‌گذاری دستوری ندارد، بلکه حمایت از بنگاههای اقتصادی، تسهیل تجارت قانونی، تامین منابع مالی، اتخاذ سیاستهای پولی با رویکرد حمایتی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، کاهش مقررات و بروکراسی‌های زائد اداری و اجرای صحیح فرآیند آزادسازی قیمت‌ها، همه و همه می‌توانند گام به گام در اشتغالزایی بخش خصوصی ایفای نقش داشته باشند.