به گزارش مردم سالاری آنلاین، دولت سیزدهم در حالی روی کار آمد که معتقد بود یکی از مشکلات کشور، ناشی از بودجهریزی دولت قبل است. اما بودجه سال ۱۴۰۱ را همین دولت فعلی تنظیم و تدوین کرد و بودجه سال ۱۴۰۲ هم در دولت سیزدهم با توجه به ظرفیتها و منابع کشور نوشته و به مجلس فرستاده شد.
حال این سوال مطرح است که دولت و مجلس فعلی که همسو با یکدیگر هستند و تا قبل از این، از بودجهریزی دولت سابق گلهمند بودند، حال که تنظیم بودجه در دستان آنها قرار دارد، چرا با واقعیتهای جامعه، بودجهنویسی صورت نمیگیرد و اگر دولت خلاف این را میگوید، پس چرا روز به روز مشکلات اقتصادی از دورههای گذشته، بیشتر شده است؟
سیدالبرز حسینی، نماینده خدابنده در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: در بحث بودجه، یک مشکل ساختاری وجود دارد. با توجه به اینکه الگوهای اقتصادی جلوتر از سیستم بودجهریزی ما هستند، این عدم پیشبینی در تحققها، باعث به وجود آمدن یک ناترازی در انتهای کار شده که این ناترازی باعث عدم تناسب در دخل و خرج کشور میشود.
وی افزود: بایستی ساختار اقتصادی کشور هم از درون و هم بیرون یک تناسبی با همدیگر داشته باشند. سالها است شعار میدهیم که میخواهیم منابع درآمدی کشور را از مسائل نفتی جدا و پایههای جدید تامین منابع ایجاد کنیم که بخشی از آن به سمت منابع مالیاتی جدید و بخشی به سمت صادرات غیر از مسائل نفتی برود. هرچند استفاده از نفت و مشتقات آن در درآمد کشور کم شده، اما بخش اعظمی از درآمد منابع ما از صادرات نفت و میعانات گازی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بخشی از اقتصاد کشور ما متاثر از مسائل بینالمللی است و این مسئله کاملاً روشن است. اینکه گفته میشود در حوزه اقتصادی میخواهیم روی پای خود بایستیم، درست است، اما واقعیت این است که متاثر از تکانههای اقتصادی جهانی هستیم و اگر کسی بگوید متاثر از این قضیه نیستیم، آدرس غلط میدهد. بنابراین عوامل محیطی روی این موضوع باعث میشوند ظروف مرتبط با اقتصاد را نتوانیم به هم وصل کنیم و منجر به کسریهای ما میشود. بخشی از این مسئله به تحریمها برمیگردد، به هر حال مناسبات اقتصادی ما با دنیا خیلی ارتباط درستی ندارد و در نتیجه متاثر از مسائل ارزی هستیم.
حسینی اظهار داشت: قاعده این نگاه به مسائل ارز باعث میشود به یک نقصانی برخورد کنیم و هر تکانه معاملاتی در دنیا باعث میشود، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، در نتیجه یک شکاف و فاصله با واقعیت آنچه مدنظر بطن بودجه است، ایجاد میشود. از اینرو، همه این مسائل خود را در افزایش قیمتها نشان میدهد. البته برخی هم به مسائل کنترلی برمیگردد، از آنجا که در خیلی موارد نتوانستهایم به کنترل قیمت اقلام ورود کنیم و تنظیمگری مناسبی داشته باشیم، از این منظر نیز سیستم اقتصاد ما دچار ایراد است.
عضو مجمع نمایندگان استان زنجان گفت: چند وجه قضیه، باعث ناترازی بودجه که بزرگترین لایحه دخل و خرج کشور است، شده است. با توجه به تبصره ۸ تقریباً حدود ۹۰ درصد منابع حاصله از فروش صادرات نفت و مصارف داخلی تحقق پیدا کرده است، اما همچنان در کف جامعه مشکلات عدیدهای وجود دارد و افزایش قیمت داشتهایم؛ به دلیل اینکه قیمتها آزاد شده بود در حالی که مجلس آن را به درستی تنظیم کرده بود. در حال حاضر فقط بابت هدفمندی یارانهها و بحث گندم و یارانه نان، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان ماهانه پول به بازار داده میشود، به دلیل اینکه بودجه تنظیم شود.
وی افزود: الان ۱۵۰ همت بالاتر از رقمی که برای هدفمندی یارانهها بود، هزینه کردیم. این اختلاف بین حوزه مجلس و سازمان برنامه است و نشان میدهد یک بخشی از این در لایحه بودجه گذشته بوده که بعداً قانون شده و قبل از آزادسازی قیمتها بوده است. بخشی هم به ساختار اقتصادی ما برمیگردد؛ به مسائل مربوط به حوزه کشاورزی که بخش عظیمی از منابع امنیت غذایی ما تامین میشود، برمی گردد. یک بخشی به نحوه صادارت ما که بحث قاچاق به شدت به آن آسیب زده است. در واقع این ظروف مرتبط به هم اقتصاد، باعث میشود ما در انتها در دخل و خرج با مشکلاتی مواجه شویم.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بخشی هم به توان نظارت دولت برمیگردد. اینطور نمیشود گفت که چشمههای درآمدی لحاظ شود و مشخصاً منابع از آنجا تامین و خرج شود؛ این سیر تکاملی باعث میشود در انتها به مشکلات عدیدهای بربخوریم، ضمن اینکه تامین منابع ما با این شرایطی که ارتباط خارجی نداریم و نفتمان با یک طریق خاصی به فروش میرسد، همچنین با توجه به اینکه منابع برگشتی با یک طریق خاصی در چرخه نظامات بانکی نیست و ارتباطات این مدلی نداریم و به سختی منابع برمیگردد، به مشکل خوردیم. مباحث دیگری نیز هستند که همه اینها در ساختار سیستم اقتصادی اثر دارند.
حسینی گفت: نهایت این میشود که ما یک جا درست کار میکنیم، اما جای دیگر خراب میشود. تیم اقتصادی دولت باید وقت بگذارد و از ظرفیت دانش فنی حوزه اقتصادی کشور فارغ از مسائل جناحی و سیاسی استفاده کند، چراکه بحث معیشت مردم و گذران توسعه کشور مطرح است. اگر مسائل اقتصادی به سمت مسائل سیاسی برده شود، نتیجه آن گیر افتادن در تله مسائل اقتصادی و کاهش ارزش پول میشود و نمیتوانیم ناترازی را جبران کنیم و هر کدام از این ناخالصیها خود را در یک بازار مثل خودور، ارز، مسکن و... نشان میدهد.
وی اظهار داشت: به نظر بنده آقای رئیس جمهور باید یک فکر عاجل بابت استفاده از تمام ظرفیتهای ساختار اقتصادی کند. یکسری مشکلات اجتماعی نیز بر این مسائل اضافه شده است و یک تورم انتزاعی در کشور وجود دارد. از حیث مسائل بیرونی یک ایران هراسی عظیمی در جهان اتفاق افتاده که همه این مسائل بر نحوه سرمایهگذاری تاثیر میگذارد؛ بنابراین بسیاری از مسائل بر حوزه اقتصادی تاثیر دارد و فقط بحث بودجهبندی کشور نیست. به عنوان نمونه در تبصره ۱۸ بودجه امسال ریالی بابت حوزه اشتغال اتفاق نیفتاده است. اگر قرار است در حوزه اشتغال در همین بستر بودجه ۱۴۰۲ رقمی را در حوزه اشتغال ببریم که پویایی در بحث اشتغال و تولید در کشور به وجود آید، یک بستر آن در تبصره ۱۸ و یک بستر در تبصره ۱۶ است.
حسینی افزود: برای حمایت از تولید باید از تبصره ۱۸ استفاده کنیم که همین ناترازیها باعث میشود که تحقق پیدا نکند و بخشی از سرمایهگذاران معطل هستند و هر لحظه افزایش قیمت هم داریم، از اینرو اگر یک نفر بخواهد همین الان سرمایهگذاری کند، بعد از گذشت هشت ماه شاید دیگر توجیه اقتصادی را از دست داده باشد و مجدد باید به دنبال آن برود. دولتهای مختلف همین مدلی بودهاند و فقط همین دولت را زیرسوال نبریم. شاکله و ارکان اقتصادی ما درست کار نمیکند که الان درگیر این همه ناترازی در همه شمول هستیم. هم ظرفیت نیروی انسانی و هم ظرفیت منابع کشور ما خوب است که با نگاه به حوزه دریا، معدن و زیرساخت حمل و نقلی متوجه میشویم که ظرفیتهای بیبدیلی داریم، اما تیم اقتصادی دولت از تمام ظرفیتها استفاده نمیکند.