عضو شورای شهر تهران ضمن ارائه توضیحاتی درباره علت توزیع دستی قبوض عوارض نوسازی توسط کارکنان شهرداری تهران و اعتراض برخی پرسنل مدیریت شهری نسبت به این مساله، تاکید کرد که شهرداری باید در زمینه توزیع قبوض خود مانند قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که دیگر به صورت کاغذی توزیع نمی‌شود، شیوه توزیع الکترونیکی را در اولویت قرار دهد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در روزهای اخیر برخی کارکنان شهرداری تهران که موظف به توزیع دستی قبوض عوارض نوسازی بین شهروندان شده‌اند، گلایه هایی را از رویه جدید مدیریت شهری در توزیع این قبوض مطرح کرده‌اند؛ چراکه در سال‌های گذشته قبوض عوارض نوسازی توسط شرکت پست بین شهروندان توزیع می‌شد، اما امسال شهرداری از پرسنل خود خواسته است که شخصا این قبوض را درب منازل به مردم تحویل دهند؛ رویه‌ای که حتی از نظر برخی اعضای شورای شهر تهران، باعث خدشه‌دار شدن شأن کارکنان شهرداری می‌شود.
همچنین در شرایطی که سال‌هاست قبض‌های مختلف نظیر آب، برق، گاز، تلفن و ... به صورت الکترونیکی برای مردم ارسال می‌شود، این سوال مهم وجود دارد که چرا شهرداری همچنان قبوض عوارض نوسازی را به صورت دستی به شهروندان تحویل می‌دهد و به سمت هوشمندسازی ارسال این قبوض نرفته است؟ 
در همین راستا، جزئیات مساله را از احمد علوی، عضو شورای شهر تهران جویا شدیم و این نماینده پارلمان شهری پایتخت در این باره به خبرنگار ایلنا توضیح داد: از گذشته قرار بود که شهرداری مانند شرکت مخابرات یا وزارت نیرو به سمت قبوض الکترونیکی حرکت کند، ولی امسال با توجه به این که اطلاعات مالکان برخی ساختمان‌هایی که باید قبوض عوارض نوسازی برای آنها صادر می‌شد، در سامانه‌های مربوطه به‌روز نبود، مشکلاتی در زمینه تحویل این قبوض پیش آمد، زیرا اطلاعاتی مثل شماره تلفن یا آدرس مالکانی که باید قبوض عوارض نوسازی برایشان ارسال می‌شد، قدیمی بود و نقص‌هایی که در این اطلاعات وجود داشت، باعث می‌شد شرکت پست نتواند این قبوض را بین شهروندان توزیع کند. 
وی افزود: در چنین شرایطی مسئولان مدیریت شهری تصمیم گرفته‌اند که از خود پرسنل شهرداری تهران برای تحویل دادن قبوض عوارض نوسازی به شهروندان استفاده کنند. البته پاداش‌ها و مزایایی برای کارکنانی که در این زمینه همکاری می‌کنند، در نظر گرفته شده است، ولی بازهم برخی پرسنل شهرداری راضی به انجام این کار نیستند و تمایل دارند که در توزیع این قبوض از آنها استفاده نشود. 
عضو شورای شهر تهران در ادامه توضیحات خود گفت: به شهرداری تذکر دادیم که باید شأن و حرمت پرسنل توسط خود مدیریت شهری حفظ شود و نباید شهرداری کارکنان خود را وادار کنند که چنین کاری انجام دهد. البته ممکن است برخی پرسنل شهرداری به صورت داوطلبانه در این کار مشارکت کنند، اما نباید کسی مجبور شود خارج از وظایفی که برایش تعریف شده است، به توزیع قبوض عوارض نوسازی بپردازد. 
بهتر بود شهرداری برای توزیع قبوض با یک اپراتور تخصصی قرارداد می‌بست 
علوی با تاکید بر این که بهتر بود شهرداری برای توزیع قبوض عوارض نوسازی از یک اپراتور تخصصی استفاده می‌کرد، اظهار داشت: با توجه به ضرورت توزیع قبوض عوارض نوسازی بین شهروندان، بهتر بود که شهرداری تهران با یک اپراتور تخصصی در این زمینه قرارداد می‌بست تا این اپراتور هم اطلاعات این قبوض را به‌روزرسانی کند و هم به توزیع آنها بپردازد. ولی وقتی ما به جای بستن قرارداد با یک شرکت ثانویه در این زمینه، از پرسنلی که انجام چنین کاری جزو شرح وظایف آنها نیست، می‌خواهیم که به توزیع قبوض بپردازند، باید بپذیریم که احتمال دارد هم کارکنان شهرداری اعتراض کنند و هم به نتیجه مطلوب نرسیم. 
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا قبوض عوارض نوسازی حتما باید به صورت کاغذی بین شهروندان توزیع شود و این قبوض مانند سایر قبض‌ها به صورت الکترونیکی ارسال نمی‌شود، گفت: در حال حاضر بخش زیادی از قبوض‌ عوارض نوسازی به صورت الکترونیکی برای شهروندان ارسال می‌شود، اما در اتفاق اخیر، چون اطلاعات برخی مالکان در سامانه‌های مربوطه به‌روزرسانی نشده بود، نیاز بود که برخی قبوض به صورت دستی بین این افراد توزیع شود. البته ممکن است در بعضی قبوضی هم که اخیرا به صورت دستی بین مالکان توزیع شده است، اطلاعات افراد به‌روز بوده باشد و نمی‌توان به صورت متقن گفت قبوضی که به شکل دستی توزیع شده است، صرفا مربوط به مالکانی بوده که اطلاعات آنها به‌روزرسانی نشده است. 
وی در پایان تصریح کرد: توجیه دوستان شهرداری این است که چون اطلاعات تعداد زیادی از مالکان به‌روز نشده بود، حتما نیاز بود که بخشی از قبوض عوارض نوسازی به صورت دستی بین این افراد توزیع شود تا در هنگام توزیع قبوض، اطلاعات آنها نیز به‌روزرسانی شود، ولی تاکید ما این است که باید در زمینه توزیع قبوض عوارض نوسازی نیز مانند قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که دیگر به صورت کاغذی توزیع نمی‌شود، شیوه توزیع الکترونیکی در اولویت قرار گیرد.