آیت اسدی گفت: امسال وزارت کار در مساله سبد معیشت، یک کار متفاوت از همیشه انجام داده، از استان‌ها هم مشارکت خواسته. به استان‌های مختلف نامه زده‌اند و درنتیجه، در استان‌ها هم کمیته‌ی سه‌جانبه‌ی مزد برای محاسبه‌ی سبد معیشت تشکیل شده است. ظاهراً خیلی از استان‌ها با جدیت به موضوع ورود کرده‌اند؛ همین امر کار را تا اندازه‌ای به تاخیر انداخته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، تاخیر در شروع مذاکرات مزدی طولانی شده؛ در نشستی که در شورایعالی کار در اسفندماه برگزار شد، اساساً چانه‌زنی مزدی به میان نیامد و این در حالیست که هنوز رقم سبد معیشت تعیین نشده است.
کارگران از این تاخیر انتقاد دارند؛ در عین حال، تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه که علاوه بر کارمندان شاغل و بازنشسته‌ی زیرمجموعه‌ی دولت، کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی را نیز دربرمی‌گیرد به نگرانی‌ها و انتقادات دامن زده است؛ چرا ارقامی که نمایندگان دولت به کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار می‌آورند، تناسبی با اعداد و ارقام واقعیِ هزینه‌های زندگی ندارند؛ دولت در شورایعالی کار قرار است با چه پیشنهادی پشت میز مذاکره بیاید؟
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در تایید این نگرانی‌ها می‌گوید: ما نمایندگان کارگری شورایعالی کار نیز به نوبه‌ی خود نگرانیم و نسبت به رویکرد دولت و تاخیر طولانی در مذاکرات مزدی انتقاد داریم.
رویکرد متفاوت نمایندگان دولت در قبال سبد معیشت
این نماینده کارگران می‌گوید: هنوز رقم سبد معیشت در کمیته دستمزد نهایی نشده؛ در نشست آخری که با وزیر کار داشتیم، تقاضا کردیم که زودتر موضوع سبد معیشت به نتیجه برسد؛ وزیر هم در دستور جلسه، دستور دادند که محاسبات سبد معیشت زودتر انجام شود و به نتیجه برسد؛ منتظریم که در همین روزها، توافق نهایی بر سر رقم سبد معیشت حاصل و نتیجه به شورایعالی کار ارجاع شود.
اسدی در ادامه به رویکرد نمایندگان دولت در قبال سبد معیشت می‌پردازد: امسال وزارت کار در مساله سبد معیشت، یک کار متفاوت از همیشه انجام داده، از استان‌ها هم مشارکت خواسته. به استان‌های مختلف نامه زده‌اند و درنتیجه، در استان‌ها هم کمیته‌ی سه‌جانبه‌ی مزد برای محاسبه‌ی سبد معیشت تشکیل شده است. ظاهراً خیلی از استان‌ها با جدیت به موضوع ورود کرده‌اند؛ همین امر کار را تا اندازه‌ای به تاخیر انداخته است.
آیا وظیفه‌ی استان‌هاست که سبد معیشت را نرخ‌گذاری کنند؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ می‌گوید: به هرحال، در نهایت این شورایعالی کار است که باید تصمیم‌گیری کند؛ تصمیم نهایی برعهده این شوراست و فرد یا نهاد دیگری نمی‌تواند در مورد افزایش دستمزد تصمیم بگیرد.
شورایعالی کار تا امروز که نیمی از اسفندماه به پایان رسیده هنوز به مذاکرات جدی دستمزد سال آینده ورود نکرده؛ اسدی در این رابطه می‌گوید: در جلسه قبل، گروه کارفرمایی بحث مزد منطقه‌ای را به میان آوردند و در مورد آن صحبت کردند که یک جلسه وقت شورایعالی کار را گرفت اما در نهایت در همان نشست، وزیر کار دستور داد طی ده روز آتی جلسه شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۲ برگزار شود اما قبل از آن نرخ سبد معیشت به دست بیاید و بر سر آن توافق شود.
افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ سبد معیشت را افزایش زیادی داده است؛ اسدی در ارتباط با نرخ سبد، نسبت به رویکرد نمایندگان دولت ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: نرخ سبد معیشت باید براساس معیارهای علمی و توافق شده و منطبق با واقعیات آماری مشخص شود؛ نمی‌توان نرخ سبد را عامدانه پایین کشید. در هر حال حاضر، هزینه‌های زندگی کارگران به شدت افزایش یافته، این واقعیت را نمی‌توان به هیچ شکلی کتمان کرد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق «کارگران دولت» غیرقانونی‌ست
مساله‌ی نگران‌کننده‌ی بعدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه است که پانزدهم اسفند با تصویب در مجلس شورا، نهایی شد؛ ۲۰ درصد در قیاس با افزایش بیش از صد درصدی هزینه‌های زندگی عادلانه نیست. آیا دولت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی به نشست بعدی شورایعالی کار می‌آید؟
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه «این ۲۰ درصدِ مصوب مربوط به کارمندان شاغل و بازنشسته و زیرمجموعه‌های دولت است و ربطی به کارگران ندارد» می‌گوید: کارمندان در طول سال، مشمول ترمیم حقوق می‌شوند و کلی مزایای مزدی دارند؛ همین سال جاری، در میانه سال، بیش از یک بار حقوق و دریافتی‌شان ترمیم شد. این در حالیست که افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار فقط سالی یکبار است و کارگران از همه‌ی مزایای مزدی محرومند. میانگین دریافتی‌شان نیز به نسبت کارمندان بسیار پایین‌تر است.
او اضافه می‌کند: البته تصویب افزایش ۲۰ درصدی برای کارگران دولت، کاملاً غیرقانونی‌ست؛ دولت و مجلس نمی‌توانند برای دستمزد کارگران تعیین تکلیف کنند؛ متاسفانه دوباره مثل سال قبل، این رویه‌ی غیرقانونی تکرار شده است. ما از نمایندگان مجلس و به طور مشخص فراکسیون کارگری در عجیبم که چرا این‌چنین تصمیم گرفته‌اند؛ با نمایندگان در این رابطه، صحبت و رایزنی شده بود و ما انتظار نداشتیم مجلس اشتباه سال قبل خود را تکرار کند.
به گفته‌ی وی، قانون باید به رفتار غیرقانونی نمایندگان مجلس در قابل مزد کارگران دولت رسیدگی کند: تصمیم مجلسی‌ها هرنوع عواقبی داشته باشد، صد درصد متوجه خودشان است؛ ما قبل از تصویب بارها گفتیم که مزد کارگران دولت و دستگاه‌های اجرایی را ذیل قانون بودجه نیاورید. جای تاسف است مجلس که قانونگزار است و باید ناظر بر اجرای قانون باشد، قانون‌گریزی آشکار کرده است.
آیا تکلیف مزد ۱۴۰۲ قبل پایان سال مشخص می‌شود؟
آیا افزایش مزد ۱۴۰۲ قبل از پایان سال تعیین تکلیف می شود؛ اسدی در پاسخ می‌گوید: قطعاً؛ طبق قانون باید تکلیف افزایش مزد قبل از پایان سال روشن شود؛ نباید کار را بیش از این به تاخیر بیندازند.
او می‌افزاید: انتظار داریم در این شرایط تورمی، هرچه زودتر مذاکرات جدی دستمزد براساس نرخ سبد معیشت آغاز شود؛ در سال جاری یک تورم انباشته و صعودی داشتیم؛ در طول سال، اقلام مورد نیاز زندگی کارگران بارها گران شد؛ در چنین شرایطی بایستی افزایش دستمزد متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد.در این شرایط، با درصدهای ناچیز افزایش دستمزد، مشکلات معیشتی کارگران حل نمی‌شود.
عضو کارگری شورایعالی کار در پایان می‌گوید: به هرحال، انتظار داریم در روزهای آینده، نهایتاً بعد از تعطیلات آخر هفته، نشست شورایعالی کار برگزار شود؛ ضمن اینکه باید هرچه زودتر سبد معیشت در نشست‌های کمیته دستمزد نهایی شود. طبق قولی که وزیر کار داد، جلسه مزدی باید حداکثر اوایل هفته آینده برگزار شود؛ امیدواریم جلسه به زودی برگزار شود و شرکای اجتماعی – دولت و کارفرمایان- واقعیت‌های مشکلات معیشتی کارگران را بپذیرند و به افزایش عادلانه دستمزد رضایت دهند.