قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به ارائه خدمات رایگان درمانی در سه حوزه پیشگیری، درمان و دارو برای بیمه‌شدگان سازمان تاکید داشته و این مجموعه را در این زمینه درگیر یک «الزام» رفتاری کرده است. اما آیا این قانون در مراکز درمانی تامین اجتماعی رعایت می‌شود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در تاریخ معاصر بسیاری از کشورها؛ گذار از سیاستِ ارائه خدمات رایگان درمانی و بهداشتی و آموزشی توسط دولت به نظام ارائه خدمات خصوصی یا پولی‌سازی - که بسیاری از آن به‌عنوان گسترش قلمروی «نئولیبرالیسم» یاد کردند- رخ داده است؛ با این تفاوت که در این کشورها ملزومات قانونی چنین رخدادی نیز از طریق تغییر آشکار و شفاف قانون طی شده است؛ اما در ایران گویا باتوجه به صراحت قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی و باتوجه به ادعای مجموعه حکمرانی، این تحولات با رودربایستی و به شکل چراغ خاموش رقم می‌خورد. 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ گزارش‌های مختلفی در این رابطه که مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در زمینه درمانی مبالغ نامتعارف طلب می‌کنند، دریافت شد. به تدریج ادعاها و گزارش‌ها چنان افزایش یافت که حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت و همچنین مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی نیز درباره آن اظهارنظر کردند و مدعی شدند اگر چیزی رخ داده شامل موارد محدودی بوده و بعد هم وعده دادند که اگر تخلفی رویت شد؛ مردم با سامانه‌های طرح شکایت (از طریق تلفنی، حضوری و مجازی) آن را به اطلاع ما برسانند. 
با این‌حال رفته رفته گزارش‌ها و شکایات درباره تخلف‌ها به حدی رسید که دیگر بعید بود مسائل سطح کلان این تخلف‌ها با "چراغ سبز" یا "رضایت خاموش" دستگاه‌های ذی‌ربط رخ ندهد. 
طبق قانون الزام مصوب مجلس در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است کلیه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان از پروسه درمان تا پروسه دریافت دارو را رایگان انجام دهد. این رایگان بودن در مراکز ملکی تامین اجتماعی باید کامل باشد و در مراکز دانشگاهی و طرف قرارداد، باید با یک کسر فرانشیز مختصر انجام پذیرد. 
طرح قانون الزام مبتنی بر اصل ۲۹ و اصل ۴۳ قانون اساسی است. در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» 
همچنین در اصل ۴۳ قانون اساسی و در بند یکم آن آمده است: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱) تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه!» 
بر همین مبنا قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به ارائه خدمات رایگان درمانی در سه حوزه پیشگیری، درمان و دارو برای بیمه‌شدگان سازمان تاکید داشته و این مجموعه را در این زمینه درگیر یک «الزام» رفتاری کرده است. 
باوجود این قوانین اما؛ حجم بازنشستگان و بیمه‌شدگانی که در مراکز ملکی چیزی به نام درمان رایگان را باوجود صف‌های طویل و کیفیت عمدتا پایین‌تر خدمات نمی‌بینند، رو به افزایش است. 
مراکزی که دیگر رایگان نیستند
خسرو رنجبر (فعال حقوق بازنشستگان) با اشاره به تحولات رخ داده و ارائه برخی گزارشات شفاهی از بازنشستگان مراجع به مراکز درمانی، اظهار کرد: در بسیاری از موارد دوستان ما گزارش کردند که در مراکز ملکی به مراجعه‌کننده گفته شده که به دلیل وجود یک دستگاه اضافی خارج از پروتکل بیمارستان، باید مبلغی پرداخت کنند. 
وی افزود: درمورد برخی بیماری‌های خاص مانند دیالیزی‌ها و امثال آن عملا در مراکز ملکی نیز چیزی به نام درمان رایگان وجود نداشته و در صورت‌ عدم امکان اخذ پول بیشتر به مراجعان گفته می‌شود که مرکز آن خدمت را ندارد. 
رنجبر در پایان با اشاره به اینکه «دولت‌ها از سال ۱۳۵۴ تاکنون هرگز سهم ۳ درصدی خود از سازمان تامین اجتماعی و سایر تعهدات و بدهی‌های خود به این سازمان را ندادند» گفت: درحالی که ما با پرداخت ۲۷/۹ حق بیمه منابع خود را برای روزهای سخت درمان ذخیره کردیم، امروز به عنوان بازنشسته شاهد خدمات نیستیم. 
این فعال حقوق بازنشستگان با روایت چند تجربه از دوستان خود که نشان می‌داد حتی دارو در مراکز ملکی سازمان برای بازنشستگان و بیمه شدگان دیگر رایگان نیست، گفت: در بسیاری موارد به ما می‌گویند این یا آن دارو از لیست پوششی خارج شده یا پروتکل تجویز آن تغییر کرده و به هرحال بخش قابل ملاحظه‌ای از داروها دیگر حتی برای ما بازنشستگان بالای ۶۰ سال سازمان تامین اجتماعی رایگان نیست. 
امکان نظارت و محلی برای رسیدگی به شکایات ایجاد شود
محمد باقری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران) نیز با اشاره به مشکلات مطرح شده درمورد درمان و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی گفت: این تجربه درباره مراکز درمانی نیروهای مسلح وجود دارد که یک دفتر شاهد و ایثارگر یا پرسنل در مرکز ایجاد می‌کنند تا به وقت درگیری ارباب رجوع و بیماری که خدمت به آن‌ها داده نمی‌شود یا برای دریافت خدمات درمانی نیاز به راهنمایی دارند، مشکل حل شود، اما مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی فاقد چنین محل‌هایی هستند. 
وی با بیان اینکه «شکایات و انتقادات و راهنمایی و طرح سوال در محل مراکز ملکی برای بیمه شده تامین اجتماعی وجود ندارد» گفت: اکنون ما ۷۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در استان تهران داریم که بسیاری از آن‌ها در زمینه درمان خود در مراکز ملکی و طرف قرارداد مشکل دارند. برای یک کارگر باید این آرزو باشد که هرگز مریض نشود. وقتی بسیاری مراکز می‌گویند در این محل یک یا چند تجهیزات را نداریم، باید مرکزی باشد که بیمه شده تامین اجتماعی را راهنمایی کند و دست‌کم به بازنشسته بگوید که در چه مرکزی با چه شرایطی می‌تواند درمان شود و اگر قرار است فرانشیز کسر شود، تا چه میزان باید از جیب بدهد.
باقری با اشاره به این نکته که «اگر تخلفی در مراکز بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی رخ دهد، دفتری برای طرح مسئله وجود نداشته و طرح شکایات بسیار سخت است» اظهار کرد: ما در جلسات گذشته کانون کارگران ساختمانی به این جمع‌بندی رسیدیم که وقتی در جایی تخلفی برخلاف قانون رخ می‌دهد و برخی از کادر درمان ادعا می‌کنند که دولت منابع لازم برای خدمات رایگان را ندارد، باید دفتری در همان بیمارستان یا مرکز درمانی باشد تا در این زمینه طرح مسئله و راهنمایی در آن صورت گیرد یا با متخلف برخورد شود. 
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران در پایان تاکید کرد: قبلا معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی اجازه رسیدگی و بازرسی درمورد مراکز ملکی را به خود هیات‌های انتخابی از سوی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان داده بود که این مسئله در دوره جدید باید احیا شود. همچنین کمیته درمان قبلا در استان تهران معمولا از نمایندگان تشکل‌های کارگری دعوت می‌کرد تا در جلسات درباره درمان تامین اجتماعی شرکت کنند که این رویدادها نیز دیگر رخ نمی‌دهند و باید دوباره آن جلسات و دعوت‌ها از سر گرفته شوند. 
سازمان تامین اجتماعی ترک فعل کند، در مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کنیم! 
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) نیز از جمله کسانی است که نسبت به ضعف در ارائه خدمات رایگان در سازمان تامین اجتماعی مدیران این مجموعه را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: وظیفه سازمان این بوده که طبق قانون الزام درمان رایگان را در مراکز ملکی بدهد و طبق این قانون در مراکز دانشگاهی و طرف قرارداد درمانی نیز به نحوی خدمات باید رایگان شود. 
عیوضی با اشاره به اینکه پس از مدتی در مراکز طرف قرارداد بحث کسر فرانشیز و پرداخت از جیب مطرح شد، اظهار کرد: آن فرانشیزی که در مراکز طرف قرارداد براساسا آنچه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیرا گفته برای افراد بالای ۶۰ سال رایگان است، هرگز اجرا نشده و هرکس بگوید درحال اجرای گسترده است، دروغ می‌گوید.
وی تاکید کرد: مدیرعامل سازمان اخیرا گفت افراد در مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی از ۶۰ سال و بیشتر، خدمات رایگان دریافت می‌کنند اما ما هنوز حتی یک نمونه برای بالای ۶۰ سال نداریم که این خدمات را در مراکز درمانی طرف قرارداد که با فرانشیز خدمت ارائه می‌دهند، رایگان دریافت کرده باشند. 
دبیر کانون بازنشستگان استان تهران افزود: قبلا ۱۰ درصد فرانشیز پس از ارائه خدمات درمانی از هزینه‌ها کسر می‌شد و در واقع ۱۰ درصد را بیمار می‌داد و مابقی برعهده تامین اجتماعی بود، اما اکنون برعکس شده و ۹۰ درصد را بیمار از جیب می‌دهد و بازنشسته ما تنها حدود ۱۰ درصد هزینه‌های خود را از سازمان دریافت می‌کند.
وی با اشاره به مسائل کیفیت خدمات درمانی گفت: بیمه شده خدمات خوبی چه در مراکز درمانی ملکی و چه در دانشگاهی و چه طرف قرارداد ندارد و این مسئله شامل بحث داروی سازمان نیز می‌شود که دیگر رایگان نیست. 
عیوضی اضافه کرد: تعداد زیادی دارو هست که می‌گویند از لیست پوشش بیمه‌ای خارج شده و این درحالی است که در صورتی که ما ۲۷/۹ اُم سهم حق بیمه درمان خود را از روز اول اشتغال پرداخت کردیم و حالا باید خدمات درمانی رایگان داشته باشیم اما بسیاری از داروها حتی آنتی بیوتیک و سرماخوردگی زمستان که بسیار پر مصرف و رایج هستند هم در لیست دارویی رایگان مراکز ملکی وجود نداشته و از این لیست خارج شده‌اند.
وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی نسبت به قانون الزام متعهد است و اگر خدمات رایگان بدون منتی را به بیمه‌شده؛ ندهد (به خاطر پولی که ما قبلا پرداخت کرده‌ایم) مجبوریم به دلیل ترکِ فعل به سایر مراجع ذی صلاح برای پیگیری از جمله مجلس مراجعه و آن را مطالبه کنیم. 
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به اینکه «در ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی وظایف سازمان درمورد درمان قید شده و باید مدیرعامل آن را بخواند تا وظایفش به او یادآوری شود» گفت: در سال‌های اخیر بیمارستان‌های طرف قرارداد هلدینگی اداره شده‌اند و براین اساس هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند و با این کار تنها به مشکلات بیمه شده و بازنشسته افزوده‌اند.
منبع:ایلنا