به گزارش مردم سالاری آنلاین، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دخالت دولت در امر واردات و عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی امنیت سرمایه گذاری برای واردات و سیاست دولت در اجرای این مصوبه را مختل کرده است.
عزت الله اکبری تالارپشتی  ضمن انتقاد از تاخیر دولت در اجرای مصوبه واردات خودرو عنوان کرد: طبق اعلام وزارت صمت با واردات خودرو قرار بود گپ میان تولید خودرو و نیاز بازار داخلی که حدود 500 هزار دستگاه خودرو است از بین برود که متاسفانه تا کنون اقدامی در این زمینه انجام نشده و امیدوارم با اجرای هر چه سریع تر این قانون شاهد واردات خودرو به کشور و تنظیم بازار خودرو باشیم.
وی در ادامه دخالت دولت در امر واردات و عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی را عامل طولانی شدن فرآیند واردات خودرو عنوان و بیان کرد: دولت با واگذاری واردات خودرو به بخش خصوصی به راحتی می تواند اجرای این سیاست را تسهیل کند اما متاسفانه دخالت دولت در امر واردات و عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی امنیت سرمایه گذاری برای واردات و سیاست دولت در اجرای این مصوبه را مختل کرده است و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این عدم هماهنگی ویرانگر است.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کمبود ارز را می توان دلیلی برای عدم واردات خودرو به کشور برشمرد، گفت: اگر دولت با کمبود ارز مواجه است پس دلیل صف کشیدن مردم در صرافی ها چیست؟ اگر پاسخ دولت به این سوال کنترل نقدینگی است باید گفت دولت می تواند با ارایه مشوق ها نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
اکبری با بیان اینکه دولت از طریق ارز منشا خارجی نیز می تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند، اضافه کرد: دولت با صدور مجوز واردات خودرو برای سرمایه گذاران خارج از کشور می تواند ورود خودرو به کشور را تسهیل و با فروش خودرو به جای خروج ارز از کشور امکان صادرات کالا برای سرمایه گذاران را فراهم کند. بدین ترتیب هم واردات خودرو تسهیل شده و هم ارز وارد کشور می شود. البته به گفته رییس پیشین بانک مرکزی امکان تشخیص ارز منشا خارجی وجود ندارد در حالی که تنها مرجع این موضوع بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص هدف گذاری وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو در سال آینده اظهار داشت: تحقق این هدف تنها با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و سرمایه نامحدود این بخش امکان پذیر است چراکه بودجه دولت ها در همه کشورهای دنیا محدود است.