مرتضی عزتی اقتصاددان می گوید:الان مجموعهِ هماهنگی در نظام هستند که همه‌شان با هم ترمیم فضای اقتصادی را اولویت نمی‌دانند و نمی‌خواهند مشکل حل شود. آن‌هایی که سیاست‌های کلی کشور و خط و مشی‌های را تنظیم می‌کنند، دنبال تحقق هدف خودشان هستند و اصلاً نمی‌خواهند وضعیت درست شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در تشریح فضای کنونی اقتصادی کشور می‌گوید: اینکه شرایط اقتصاد به هم می‌ریزد، به این دلیل است که یکسری عوامل وقتی تجمیع شده‌اند و تشدید اثرگذاری کرده‌اند؛ مثل اینکه وقتی تورم شدید می‌شود، انتظارات تورمی در مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌کند که این خودش تشدید تورم را موجب می شود. همچینن یکسری عامل‌های سیاسی هم هستند که با دخالت بحران را پررنگ‌تر می‌کنند. با این توضیح که در بحران رفتارها دیگر قابل کنترل نیستند و به همین دلیل بی‌نظمی وجود می‌آید و در نتیجه سیاست‌ها درست عمل نمی‌کنند که ما دچار این مساًله هستیم. در واقع یکسری از سیاست‌ها کلی و پایه‌ای هستند که اساساً مانع توسعه شده و موجب همه این گرفتاری‌ها هستند.
عزتی در توضیح سیاست‌های کلی می‌گوید: اینها سیاست‌هایی است که دنبال رشد و توسعه اقتصادی و بهبودی وضعیت معیشتی مردم نیستند. یعنی از اساس بهبودی معیشت مردم اولویت‌شان نیست. در این حالت تقریباً همه فعالان اقتصادی چه مصرف‌کننده، چه تولیدکننده، چه دلال و حتی دشمنان این کشور، چون می‌دانند چه خبر است، سوءاستفاده کرده و برای ضربه زدن به اقتصاد کشور تلاش می‌کنند. خارجی‌ها برای تضعیف نظام سیاسی و داخلی‌ها هم برای پیگیری منافع شخصی اقدام‌های ضرررسانی انجام می‌دهند. در واقع همهِ این شرایط موجب شده وضعیت اقتصاد در کشور ما نتواند با ثبات شود که عامل و مقصر اصلی همان سیاست‌های کلی کشور است.
با دستورِ «مشکلات کم شود» هیچ مشکلی کم نمی‌شود
او می‌گوید: گروهی که برای پیگیری منافع شخصی اقدام‌های ضرررسانی انجام می‌دهند به هدف‌شان باورش دارند و این هدف حتما واجب‌تر و مهمتر از معیشت مردم است. در واقع به قدری در درستی باورشان استوار هستند که به هیچ وجه نمی‌خواهند اولویت را به معیشت مردم بدهند. البته همه می‌دانند. یعنی آن‌هایی که سیاست‌های کلی کشور و خط و مشی‌های را تنظیم می‌کنند، دنبال تحقق هدف خودشان هستند و اصلاً نمی‌خواهند وضعیت درست شود. چون برای کاهش مشکلات لازم است، شرایط را فراهم کنند و چون شرایط را فراهم نمی‌کنند، پس نمی‌خواهند برای رفع محدودیت‌های مردم حتی یک قدم بردارند.
عزتی می‌گوید: در واقع با دستورِ «مشکلات کم شود» هیچ مشکلی کم نمی‌شود. مشکلات کشور به شرطی کم می‌شوند که عالمانه و بر اساس عوامل علمی و با این تشخیص هر هدفی زمینه لازم، عواملِ ایجادکننده لازم نیاز دارد، برویم عوامل ایجادکننده لازم را به وجود بیاوریم تا مشکل حل شود. اما حالا که دنبال ایجاد عوامل لازم برای بهبود وضیعت اقتصادی نمی‌رویم، به این معنی است که اصلاً به فکر رفع مشکل معیشت نیستیم. وقتی هدف دیگری جلوی روی‌مان است و آن را به طور جدی دنبال می‌کنیم، امید برای حل مشکل اقتصادی امیدی واهی است. در واقعیت اقتصاد به حاشیه رفته است و باور‌های شخصی جدی گرفته می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: برداشت کلی این است که در سطح کلان هم موضوع مهم حل مشکلات اقتصادی در اولویت نیست. البته در برخی دوره‌ها مسائل بر اساس یک منطقی تنظیم می‌شد. مثلا در دوره آقای خاتمی تصمیم‌گیری‌ها با علم‌گرایی بیشتری بود و دولت به قدری قدرت داشت که در بحث رابطه با نظام بین‌الملل با تلاش رابطه‌های مفیدی با کشور‌های دیگر و همسایه‌ها داشت. حتی کشور‌هایی که الان با ما در ضدیت کامل هستند، در دوره اصلاحات با ما رابطه تنگاتنگ سیاسی و اقتصادی داشتند. اما الان مجموعهِ هماهنگی در نظام هستند که همه‌شان با هم ترمیم فضای اقتصادی را اولویت نمی‌دانند و نمی‌خواهند مشکل حل شود. پس بروز و ظهور این همه تهدید و تحدید طبیعی است. همچنین باید توجه داشت، سیاست‌گذاران جزیی اعم از وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی سهم ناچیزی در ناکارآمدی دارند. یعنی مشکلات اساسی و ریشه‌ای، مانع اثرگذاری سیاست‌های علمی و کارشناسی می‌شود.
عزتی در پایان می‌گوید: حاکمیت باید در خدمت مردم باشد و به خواسته‌ها و اولویت‌های عمومی توجه داشته باشد. در واقع حاکمان خادمین ملت‌اند و توسط مردم برای خدمتگذاری انتخاب می‌شوند. یعنی اگر منافع ملت تاًمین نشود، به معنی تخلف حاکمیت است.
منبع:رویداد۲۴