مدیریت اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته حتی اصلی‌ترین تعاریف از علم اقتصاد را نیز زیر سوال برده است. بازاری که برای چند سال با انحصار محصولات داخلی مواجه بوده و دولت اجازه واردات را در آن نمی‌داده، حالا باز شده و در آن امکان خرید محصولات خارجی وجود دارد اما دولت برنامه‌ای ریخته که نه تنها صف تقاضایی ندارد که حتی برای ظرفیت ابتدایی اعلامی نیز کسی ثبت نام نمی‌کند. چرا؟ این سوالی است که باید مسئولان وزارت صمت به آن پاسخ دهند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، از بهار ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت در مسیر مدیریت ارزی، دو سیاست را به شکل همزمان دنبال کند. از سویی اعلام شد که واردات بیش از ۱۲۰۰ قلم کالا که بعد‌ها به بیش از ۲۰۰۰ قلم نیز رسید به کشور ممنوع شود. در واقع اعلام شد که جز کالا‌های اساسی، کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و قطعات کارخانه‌ها و کالایی که تولید داخلی ندارد، هیچ کالای دیگری امکان ورود به ایران را ندارد. از سوی دیگر برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی یک ارز ثابت با نرخ ۴۲۰۰تومانی در نظر گرفته شد که مشکلات و چالش‌های خاص خود را داشت و سرانجام در اردیبهشت امسال به پایان عمر خود رسید.
خودرو یکی از اصلی‌ترین کالا‌هایی بود که در فهرست ممنوعیت قرار گرفت و عملا بازار ایران از سال ۹۷ به روی خودرو‌های وارداتی بسته شد. در طول این مدت کاهش عرضه و البته افزایش جدی قیمت ارز باعث شد که قیمت خودرو‌های وارداتی موجود در بازار کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و بخش مهمی از جامعه توان خرید این خودرو‌ها را از دست بدهد. البته پیش از آن نیز با توجه به نرخ بالای تعرفه وارداتی که دولت بر روی این خودرو‌ها وضع می‌کرد، تنها بخش کوچکی از جامعه امکان خرید آن را پیدا می‌کردند. در سال‌های ممنوعیت از یک سو بر خودروسازان داخلی این فشار وارد شد که چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی باید جای خالی خودرو‌های خارجی را پر کنند و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های قیمت گذاری دولت و البته جاماندن خودروسازان داخلی از استاندارد‌های جهانی، موجی از نارضایتی در میان مردم نیز به وجود آمد و خواسته آزادسازی واردات از ماه‌ها قبل در بازار خودرو به وجود آمد.
به این ترتیب وقتی اعلام شد که دولت و مجلس سرانجام برای واردات خودرو مجوز صادر کرده‌اند، این تلقی به وجود آمد که طرح با حجم تقاضای قابل توجهی همراه خواهد شد و باید دید که دولت چگونه می‌تواند آن را مدیریت کند. در عمل، اما برنامه ریزی خاص دولت سیزدهم باعث شد که نه تنها تغییری در فضای بازار شکل نگیرد که حتی بعد از چند روز خبری از تقاضا نیز نباشد، همان چیزی که کارشناسان نیز از چند روز قبل آن را پیشبینی کرده بودند.
دولت در واقع متقاضیان خودرو‌های وارداتی را به یک لاتاری دعوت کرده بود. در این چارچوب از آن‌ها خواسته شد که ۵۰۰میلیون تومان پول خود را در یکی از ۲۲بانک اعلام شده بلوکه کنند، آن هم برای طرحی که نه مشخص است چه زمانی اجرایی خواهد شد، نه مشخص است در چارچوب آن چه خودرویی به افراد داده می‌شود، نه پول و مبلغ نهایی خودرو‌ها مشخص است و نه تضمینی برای اجرایش وجود دارد. دولت، اما انتظار داشت که وقتی خود وعده داده که طرح را اجرایی می‌کند، مردم اعتماد کنند و فهرست ثبت نام‌ها نشان می‌دهد که متقاضیان دقیقا به همین تضمین دولت، اعتماد ندارند.
چند روز پس از آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی وزارت صمت می‌گوید که تنها حدودی نیمی از ظرفیت پر شده است و زمان ثبت نام نیز فردا عصر به پایان خواهد رسید. مهدی ضیغمی - مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد: تا شب گذشته ۵١ هزار ثبت‌نام انجام شده است که البته به معنای ثبت‌نام قطعی نیست و پس از اتمام مهلت ثبت‌نام که ساعت ١٨ فردا (پنجشنبه ١١ اسفند ماه) در نظر گرفته شده و تا این لحظه تصمیمی برای تمدید آن گرفته نشده است، بررسی شرایط افراد ثبت‌نام کننده انجام می‌شود و ثبت‌نام شده‌های قطعی برای ادامه فرآیند ثبت‌نام اعلام خواهند شد.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر قرعه‌کشی از افراد ثبت‌نام کرده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تصریح کرد: قرعه‌کشی به معنای قرعه‌کشی‌هایی که تاکنون برای خودرو‌های داخلی انجام شده، نیست؛ این قرعه‌کشی به جهت تعیین نوبت دریافت خودرو و تعیین لیست انتظار افراد متقاضی و نوبت تخصیص است که چه زمان خودروی خود را تحویل بگیرند؛ بنابراین فردی حذف نخواهد شد مگر آنکه خود متقاضی بخواهد انصراف دهد. این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به استقبال خوب بانک‌ها در این طرح (برای تعریف حساب وکالتی و واریز ۵۰۰ میلیون تومان) تصریح کرد:، اما با توجه به اینکه از بانک‌ها خواسته و تاکید شد تا این مبلغ در حساب کوتاه‌مدت بلوکه شود و سود به ثبت‌نام کنندگان اختصاص داده شود، برخی بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را نکردند؛ بر این اساس مشتریان می‌توانند در صورتی که از بانک خود رضایت نداشته باشند یا به تعامل نرسند، پول خود را به بانک دیگری انتقال دهند. این موضوع نکته مهمی است و فضای رقابتی میان این ۲۶ بانک (۲۲ بانک و ۴ موسسه اعتباری) که تاکنون در این طرح شرکت کرده‌اند، وجود دارد.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه ریالی از این ۵۰۰ میلیون تومان توسط دولت و به حساب دولت واریز نخواهد شد، گفت: وجهی توسط دولت دریافت نمی‌شود و عملا این ۵۰۰ میلیون تومان مطابق اعلام شورای رقابت مبنی بر دریافت حداقل ۵۰ درصد هزینه خودروی ثبت‌نامی است که میانگین و متوسط رو به پایین قیمت خودرو‌ها است. خودرو‌هایی که عرضه می‌شوند، در بازه‌های مختلف قیمتی هستند که در حال حاضر مبلغ علی‌الحساب آن‌ها تا حد زیادی مشخص است. باید توجه داشت که در دوره‌های قبلی فروش خودرو‌های وارداتی، خودرو‌ها بر اساس قیمتی که واردکننده بر اساس شرایط خود، تعیین می‌کرد و با احتساب سود خود، عرضه می‌کرد. تاکنون ۳۳ درخواست از ۳۳ شرکت برای واردات به وزارت صمت ارائه شده که بسیاری از آن‌ها برای بیش از یک برند خودرو، را درخواست کرده‌اند. بالغ بر ۲۰ شرکت توانسته‌اند فرآیند‌ها را طی کرده و مجوز‌ها را اخذ کنند و از این تعداد تاکنون ۱۰ شرکت توانسته‌اند ثبت سفارش را انجام دهند؛ ممکن است این تعداد تا پیش از آغاز سال جدید به ۱۵ شرکت هم افزایش پیدا کند. تا به امروز ۹۵ هزار درخواست ثبت سفارش صورت گرفته، ۵۰۰۰ درخواست دیگر ارائه شده که چنانچه تایید شوند، ۱۰۰ هزار ثبت سفارش به وزارت صمت واصل شده است.
به این ترتیب دولت حتی در حال شفاف کردن برنامه خود است. بر این اساس اعلام شده که ۹۵درصد ثبت سفارش خودرو‌ها نهایی شده و به زودی تمام ۱۰۰هزار خودرو برای واردات ثبت سفارش خواهند شد، اما باز هم خبری از متقاضی نیست. در این بین اعلام شد که حتی در این مدت بانک‌ها به این پول سود هم خواهند داد، اما باز هم خبری از متقاضی نیست. این در حالی است که وقتی در هفته‌های گذشته ایران خودرو و سایپا، برای تنها چند هزار خودرو ثبت نام و قرعه کشی انجام می‌دادند، چند صد هزار تقاضا ثبت می‌شد و این به معنای آن است که در جامعه تقاضای فعال برای خودرو وجود دارد، اما طرح دولت هیچ اعتمادی را در میان مردم به وجود نیاورده است.
با گذشت چند روز از آغاز ثبت نام‌ها و حتی تمدید مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۱۸ روز ۱۱ اسفندماه، تنها حدود نیمی از ظرفیت اعلام شده، ثبت نام داشته است و این تنها یک معنی دارد: شکست مطلق دولت سیزدهم چه در طرح واردات و چه در جلب اعتماد مردم. شکستی که باید دید آیا در سال آینده از آن درس عبرتی خواهند گرفت یا همچنان در بر همان پاشنه سال‌ها و ماه‌های اخیر می‌چرخد.