رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون متبوعش در حوزه سیاست های ارزی، گفت: در این گزارش اشاره شده که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز (چهارشنبه، ۱۰ اسفندماه) در نشست خبری گفت: مباحث ارزی اکنون یکی از بحث های مهم ما در نظام اقتصادی است. البته اهمیت آن به دلیل التهاباتی که در مدت اخیر شاهد بودیم، بیشتر شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه وظیفه مجلس و کمیسیون های تخصصی نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر اجرای عملکرد است، افزود: به دلیل شرایطی که ما طی ماه های اخیر شاهد بودیم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوعات ارزی کشور در روزهای پایانی مسئولیت رئیس کل قبلی بانک مرکزی آقای صالح آبادی و با حضور وی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی با بیان اینکه مباحث گزارش مذکور به صورت علنی پخش شد، ادامه داد: در این گزارش تلاش شد مباحث براساس رویکردی باشد که ما بتوانیم در حوزه همراهی دولت براساس پیشنهاداتی که مطرح می کنیم کمک کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۱ در صحن علنی قرائت شد در تشریح محورهای آن توضیح داد: ما به عنوان مجلس، دولت به عنوان قوه مجریه و ارکان نظام و هر فردی که مسئولیت دارد باید بدانیم که کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند مفروض در اقتصاد کشور رقم می خورد.
پورابراهیمی با بیان اینکه اولین موضوع مسائل بنیادی در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر می خواهیم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دهیم، به عبارتی از ایجاد چالش هایی در حوزه ساختار اقتصادی که برای ارزش پول ملی چالش ایجاد می کنند جلوگیری کنیم که مهم ترین آن ها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: من در رسانه ها کمتر دیدم که به این موضوع که رابطه کاهش ارزش پول ملی با ناترازی ها چیست، اشاره کنند. آیا ما فقط از مسائل تحریم رنج می بریم؟ آیا ما فقط از موضوعات مرتبط با شرایط پیرامونی رنج می بریم؟ آیا از کاهش قیمت جهانی نفت که بعضی اوقات موجب کاهش درآمدهای نفتی می شود رنج می بریم؟ همه این موارد بر سیاست های ارزی کشور اثرگذار است اما یکی از محورهایی که مغفول مانده و تبیین نمی شود مبانی اصلی است که در حوزه ساختار اقتصادی مدنظر است.
وی گفت: اولین نکته ای که در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به آن اشاره شد این است که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.  
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: ناترازی بانکی و ناترازی بودجه ای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین تری دارد قدرت خریدش کمتر است.
پورابراهیمی تصریح کرد: به طور مثال اگر تورم در کشور الف ۴۰ درصد و در کشور ب ۱۵ درصد باشد قدرت خرید کشور الف ۲۵ درصد در مقایسه با کشور ب سالانه کمتر است البته اگر مبنای درآمدی آن ها را یکسان در نظر بگیریم.
وی ۲ عامل مهم ناترازی بودجه و ناترازی بانکی را عوامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور دانست و افزود: تورم عامل اصلی کاهش پول ملی است، اگر می خواهیم از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم باید به عوامل بنیادین توجه کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع دوم اقداماتی است که باید در حوزه فعالیت های جاری انجام دهیم، لازمه این فعالیت های جاری این است که ما سیاست های خود را در حوزه ارز مشخص کنیم و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنیم.
پورابراهیمی ادامه داد: در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده که مبنای ما در سیاست ارزی مبنای قانون است؛ براساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، سیاست های ارزی در جمهوری اسلامی ایران براساس نرخ شناور مدیریت شده است بنابراین اگر می خواهیم اقداماتی در این حوزه انجام دهیم این اقدامات باید در مسیر این قانون عمل شود فلذا اگر دولت ها تصمیمی می گیرند که مغایر این موضوع است، مبنای قانونی ندارد و از نگاه قانونگذار مردود است و قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در قانون بودجه امسال نیز دولت مکلف شده که با نرخ شناور نسبت به تسویه تعهدات ارزی اقدام و موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند.
وی با اشاره به سند دولت مردمی سیزدهم، گفت: در این سند که اواخر سال ۱۴۰۰ رسما توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شد آمده است که در دولت سیزدهم سیاست ما حذف ارز ترجیحی و ایجاد نرخ ارز شناور مدیریت شده است یعنی دقیقا به همان حکم قانونی اشاره می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در گزارش کمیسیون به استناد قانون و به استناد سیاست های دولت که در اسناد تعریف شده دولت آمده بیان کردیم رویکرد و نگاه کمیسیون این است که از تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم و آن تصمیمات اتخاذ شده از نظر ما مبنای قانونی نداشته و ندارد.
پورابراهیمی تمرکز بر رویکرد حرکت از چند نرخی به سمت نرخ های کمتر و تمرکز بر سیاستی که بتوان بهتر عمل کرد تا از چندگانگی در نرخ ارز بپرهیزیم را موضوع دیگر مطرح شده در این گزارش برشمرد و گفت: اگر شما در اقتصاد کشور بگویید نرخ ارز چقدر است می گویند منظور کدام ارز است؟ ارز ناشی از بازار اسکناس یک نرخ است، حواله یک نرخ است، بازار نیما یک نرخ است بازار مبادله یک نرخ است، ترجیحی یک نرخ است در هر کشوری که چنین اسامی را به شما دادند بدانید مشکلات متعدد در اقتصاد وجود خواهد داشت.
پورابراهیمی ادامه داد: نکته مورد تأکید ما در کمیسیون اقتصادی این بود که ما از چند نرخی به سمت نرخ‌های کمتر برویم و اگر بتوانیم در یک مسیر میان مدت و بلندمدت به سمت تک نرخی حرکت کنیم قطعا هدف عالی ما در نظام اقتصادی است.
وی جلوگیری از وجود نرخ ثابت ارز را نکته مهم دیگر برشمرد و افزود: ما باید نسبت به این موضوع اقدام کرده و عملیاتی کنیم. در حوزه ارز معتقدیم دولت باید رهبری و مدیریت قیمت در بازار را برعهده بگیرد نه تبعیت از قیمت را. اگر بخواهد رهبری قیمت را برعهده بگیرد باید حوزه مداخله خود را با روش‌های سنتی تغییر دهد و با روش‌های جدید عمل کند؛ به این معنا که بتواند در حوزه بازار به نحوی عمل کند که قیمت را که از عددهایی که در بازار غیررسمی تشکیل شده و به سمت بالا حرکت می‌کند، از بالا پرس قیمتی انجام دهد نه از پایین تعیین قیمت انجام دهد تا بخواهد اثرگذار باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رهروی یا پیروی از قیمت در بازار غیررسمی سیاستی است که تجربه آن نشان داده موفق نخواهد بود بنابراین رهبری قیمت در بازار ارز اصل مهمی است که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در گزارش مذکور آن زمان پیشنهادات مناسب را مطرح کردیم، گفت: حکمرانی ریال یکی از موضوعاتی است که در گزارش کمیسیون آمده است، این موضوع به این معناست که برای اینکه بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم باید ظرفیت‌هایی که قبلاً در حوزه پولشویی وجود داشته یا در مصادیق مرتبط با تراکنش‌هایی که از رصد بانک مرکزی خارج بوده، باید در حوزه بانک مرکزی قرار گیرد و یکی از ابزارهای کنترل ارز، کنترل ریال است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: آنچه بعد از تغییرات رئیس کل بانک مرکزی اتفاق افتاد تصیماتی بود که در گزارش کمیسیون ما نیامده زیرا گزارش ما به روزهای پایانی حضور آقای دکتر صالح آبادی در بانک مرکزی منتهی می شد.
پورابراهیمی افزود: پس از این اتفاقات ما شاهد تصمیماتی در دولت بودیم؛ یکی از این تصمیمات تعیین نرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ از سوی دولت بود، همان‌گونه که قبلاً گفته بودیم همان دلایلی که منجر به تلاش دولت برای تعیین تکلیف نرخ ارز ترجیحی که در ابتدای امسال انجام شد، کفایت می‌کند که ما بگوییم تعیین نرخ ثابت با این سیاست تکرار تجربه نرخ ارز ترجیحی است که در دولت قبل رخ داده است که با یک عدد جدید در دولت فعلی در حال تثبیت است. دولت سیزدهم دلایلی برای حذف نرخ ارز ترجیحی داشت، همان دلایل کفایت می‌کند که این موضوع برای این سیاست نیز اعمال شود، به نظر ما این سیاست کارشناسی نبود و با مجلس هم هیچ مشورتی نشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به راه‌اندازی بازار مبادله ارز اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی اخیراً این اقدام را انجام داد که اقدام رو به جلویی بود اما باید توجه کرد که اگر مکانیزم آن بخواهد شبیه بازار نیمایی عمل کند که در آن تثبیت قیمت شکل بگیرد، به نظر ما بازار غیررسمی را بیشتر دچار التهاب می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام، اقدامی رو به جلو بود تا بتواند مجموعه تقاضاهای بیشتری را مدنظر قرار دهد اما در کنار این موضوع اگر بانک مرکزی در این بازار بخواهد الزام به عرضه ارز با عدد ثابت توسط صادرکنندگان – چه آنهایی که به شکلی نهاد عمومی محسوب می‌شوند، چه آنهایی که بخش خصوصی محسوب می‌شوند-  کند، پیش بینی ما این است که این سیاست می‌تواند کاهش میزان ورود ارز به کشور و افزایش شدید تقاضا برای ثبت سفارش‌ها و واردات کالا به کشور را به دنبال داشته باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: در این گزارش تحلیل شرایط و اقدامات و پیشنهادات کمیسیون پس از تغییر رئیس بانک مرکزی ارائه می شود. ما معتقدیم بازار ارز در کشور قابلیت کنترل دارد. این وضعیت که غیرمنطقی به نظر می رسد با مولفه های اقتصادی همخوانی ندارد و فضای خاصی گرفته که از رویکرد تخصصی و حرفه ای در حال خارج شدن است، یعنی به جز تقاضای کاذب و فضای روانی، اثرات سیاسی و... فضایی غیرحرفه ای به خود گرفته است.
وی ادامه داد: اگر دولت سیاست های خود را براساس رویکرد مبتنی بر دو نگاه یعنی؛ نگاه علمی و حرفه ای و نگاه تجربی قرار دهد، موضوع ساماندهی می شود. تجربه شوک های ارزی سال های گذشته را باید مدنظر قرار دهیم. ما نمی توانیم به تجربه سنوات گذشته بی اعتنا باشیم. مشهود است که اگر ما روشی را اتخاذ کنیم که از آن جواب نگرفته ایم، ادامه این روش منجر خواهد شد که در آینده نیز جواب نگیریم، لذا تغییر روش براساس تجربیات یک ضرورت انکارناپذیر است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با بیان اینکه ظرف هفته آینده بعد از تکمیل این نشست ها و توافقاتی که با دولت خواهیم داشت، گزارش خود را به دولت ارسال می کنیم، افزود: بازار ارز در کشور نباید در شرایط کنونی باشد، می توان با همکاری مجلس و دولت و پیگیری مسیری که مبتنی بر اصول فنی، حرفه ای و تخصصی و تجربی باشد، در حوزه مسائل ارزی در روزهای پایانی سال به ثبات برسیم و دغدغه ای که برای مردم و فعالان اقتصادی به وجود آمده را برطرف کنیم و وضعیت مناسبی را در ایجاد یک رویکرد ثبات آفرین برای حوزه ارزی کشور داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت بر سیاست های خود در حوزه ارزی اصرار دارد یا از پیشنهادات و نقطه نظرات کارشناسی مجلس و جامعه استفاده می کند یا خیر، گفت: برداشت ما این است که دولت تصمیماتی را اتخاذ کرده است و بر این تصمیمات مصر است تا آنها را اجرایی کند، ما بخشی از عوارض تصمیمات را به دولت گوشزد کردیم و به دولت گفتیم، به نظر می رسد دولت در حوزه تصمیم گیری بخش هایی از آن را قرار است مدنظر قرار دهد، اما آنچه اکنون می توانم بگویم این است که دولت بتواند مباحث مرتبط با مجلس را به شکلی عملیاتی کند این اتفاق رقم نخورد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره بسته جدید کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های ارزی گفت: محورهایی که در گزارش دی ماه قرائت شد، متناسب با شرایط همان روز بود که هفته پس از آن رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب و تصمیمات جدید اتخاذ شد، بنابراین ما در طول هفته های پس از آن در حال تکمیل گزارش قبلی هستیم. بخش های اصلی گزارش همان است، اما ممکن است بخش هایی به آن اضافه شود. بندهایی که افزوده می شود، متناسب با سیاست های اخیر بانک مرکزی است که پیش از این اتخاذ نشده است. به طور مثال مرکز مبادله که در آن زمان وجود نداشت، یا نرخ تثبیت شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در آن زمان اعلام نشده بود، بنابراین متناسب با این موضوع گزارش قبلی را ظرف هفته آینده تکمیل و ارائه می کنیم.
پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا دولت از این بسته پیشنهادی استقبال کرده یا خیر؟ و آیا قرار است مشورت های مجلس را مورد استفاده قرار دهد یا خیر؟ توضیح داد: در جلسه ای که خدمت آقای رئیس جمهور بودیم، ما اشکالات وارده و انتقادات خود را با نگاه علمی و تجربی مطرح کردیم، در آن جلسه آقای رئیسی بیان کرد ما آماده هستیم گزارش مجلس درباره سیاست ارزی را در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دهیم.
وی تصریح کرد: پیش از این نیز ما نامه ای مبنی بر سیاست های ارزی و وضعیت ارزی و پیشنهادات خود را در ۱۹ آذرماه خدمت رئیس جمهور ارسال کردیم، جالب است که رئیس جمهور این نامه را از طریق معاون اول ارجاع دادند تا در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود. به عنوان کار نظارتی وظیفه ما بود که دغدغه ها و پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در جلسه ای که اخیراً با آقای رئیسی داشتیم، بیان کردم که ما قبلاً به شما گزارش دادیم، اما تا امروز موضوعی درخصوص اجرایی یا عملیاتی شدن یا دعوت از مجموعه مجلس برای همفکری با دولت ندیدیم. البته این اختیار دولت است و اصراری بر آن نداریم، ما کار نظارتی خود را انجام می دهیم، اما به عنوان کار نظارتی، پیشنهادات خود را نیز مطرح می کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: در آخرین جلسه آقای رئیس جمهور مطرح کرد که ما آماده ایم با تیم اقتصادی مجلس در حوزه مسائل ارزی هم اندیشی کنیم. البته مسئولیت اجرای قانون با دولت و بانک مرکزی است.
وی با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اظهار کرد: در نشست این شورا، بانک مرکزی اختیاراتی را خواستار شد که یکی از این اختیارات در حوزه حکمرانی ریال بود که ما این اختیار را به آنها دادیم، یکی دیگر از موضوعات نیز در حوزه مباحث مدیریت بازار ارز بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: از نظر مجلس همکاری با دولت برای مدیریت بازار در قالب مصوباتی که منجر به افزایش اختیارات بانک مرکزی می شود، حتما انجام شده و ما به آن کمک می کنیم، اما باید توجه کرد ضمن اینکه ما به دولت کمک می کنیم، حتما مباحث مرتبط با سیاست هایی که نمی توانند نتیجه بخش باشند، براساس تجربه و نیز براساس رویکرد تحلیلی را به دولت گوشزد می کنیم، البته فرصت هم به دولت می دهیم، اینگونه نیست که دولت روش مبتنی بر نگاه خود را دنبال کند و نتواند بازار را کنترل کند و مجلس منتظر باشد که این سیاست ها استمرار داشته باشند. در واقع در مجلس تصمیم می گیریم که به دولت مدت مشخصی مهلت برای تصمیم گیری درباره ساماندهی بازار ارز دهیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: دولت با همین اختیارات شورای عالی اقتصادی کشور و قوانین قبلی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرط اصلاح سیاست هایی که با قانون مغایرت دارد، می تواند بازار ارز را مدیریت کند. اگر دولت این مسیر را با اختیاراتی که در دست گرفته، دنبال کند و بتواند بازار ارز را مدیریت کند، فارغ از اینکه ما در نشست های تخصصی حضور داشته باشیم یا خیر، ما از دولت تشکر خواهیم کرد و در غیر این صورت وظیفه ما گزارش و اقدامات نظارتی خواهد بود که در زمان مقرر صورت می گیرد.
وی ادامه داد: نقد ما به نرخ تعیین شده در مرکز مبادله ارز است، بانک مرکزی باید متولی ارز در کشور باشد و باید بازار ارز را مدیریت کند، بانک مرکزی باید اجازه دهد طرف عرضه که صادرکنندگان – چه بخش خصوصی، چه نیمه خصوصی، چه نهاد عمومی و چه دولتی- هستند، ارز خود را با مالکیت خود بیاورند و در این بازار ارز ارائه کنند. بانک مرکزی باید مدیریت این بازار را برعهده بگیرد و برای این بازار سیاستگذاری کند. آنچه مورد انتقاد ما است تعیین سقف عددی است، زیرا این موضوع به شدت بازار غیررسمی را دچار التهاب می کند. اختلاف ما با دولت و بانک در تعیین مرکز مبادله نیست. مرکز مبادله و بازار نیمه حتما مورد تایید ما است، زیرا غیر از این نمی توان کار کرد، اما اگر بانک مرکزی به اسم مکانیزم کشف قیمت در بازار که براساس مصوبه اخیر بوده، به روش دستوری عمل کند، این موضوع بازار غیر رسمی را دچار التهاب بیشتر می کند، بنابراین بانک مرکزی باید از این موضوع اجتناب کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره تشکیل کارگروهی برای ارز بین مجلس و دولت گفت:با حضور  از اعضای کمیسیون  چند جلسه مشترک تشکیل شده، یک جلسه ما با رئیس جمهور در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی داشتیم،که مباحث ارزی مطرح شد و جلسه ای با آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور داشتیم و جلسه ای نیز با رئیس کل بانک مرکزی خواهیم داشت  شاید منظور و برداشت تعدادی این باشد کارگروهی باشد که رئیس مجلس برای آنها حکم می زند تاکنون این مورد بحث نبوده، در حال حاضر کمیسیون تخصصی مجلس مرتبط با سیاست ارزی کمیسیون اقتصادی است که ما به عنوان کمیسیون درگیر جلسات هستیم، اگر هدف فراتر از کمیسیون تخصصی باشد، مکانیزم آن را باید هیات رئیسه مجلس اعلام کند، ما نیز در کنار سایر عزیزان پیگیری های لازم را انجام می دهیم.
نماینده مردم کرمان و راور درباره تاثیر نرخ ارز در بودجه گفت: این موضوع اثرگذار است و هم اینک که ما در حال بررسی بودجه هستیم، تغییرات نرخ ارز، اعداد و ارقام ما را تغییر می دهد، بنابراین متناسب با اعدادی که پیش بینی می شود، بودجه تعریف می شود، زیرا بودجه پیش بینی است و متناسب با پیش بینی تغییر می کند.